استثمارات الحكومة بالبورصة تهبط لـ 2.9 مليار دينار

سجلــت الاستثمــارات الحكومية في البورصة مع نهاية الأسبوع الأخير من مايو تراجعا في القيمة السوقية لتلك الاستثمارات بلغت 100 مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها في نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 2.9 مليار دينار مقابل 3 مليارات دينار لنفس الفترة من 2016.

وتسلط «الأنباء» الضوء على حجم الاستثمارات الحكومية المباشرة في البورصة الكويتية خلال 2017، بعد سلسلة من التحركات التي سجلتها من خلال زيادة ملكيتها في بعض الأسهم الدفاعية والخروج من أخرى مع الاحتفاظ بحصتها في أسهم تدر عوائد ثابتة، بالإضافة إلى الدخول في قائمة ملاك شركات تشغيلية، وتعتبر الملكيات المباشرة التي تعلنها البورصة التي تتجاوز 5% في أسهم الشركة المدرجة.

وتراجعت القيمة السوقية للاستثمارات الحكومية في نحو 33 شركة مدرجة بالبورصة الكويتية بقيمة 100 مليون دينار حتى الأسبوع الأخير من مايو وبنحو بلغ 3.3%، لتبلغ نحو 2.9 مليار دينار مقابل مستواها في 2015 البالغ 3 مليارات دينار.

ومنذ بداية العام سجلت الاستثمارات الحكومية بالبورصة شبه ثبات، حيث سجلت تراجعا طفيفا للغاية بالمقارنة مع حجم تلك الاستثمارات بنهاية 2016 والبالغة 2.95 مليار دينار.

وتركزت 63% من الاستثمارات الحكومية في أسهم البنوك التي تستحوذ بمفردها على قيمة سوقية تبلغ نحو 1.92 مليار دينار مقابل بلوغها مستويات 2.16 مليار دينار في 2015، حيث شهد عام 2016 قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بزيادة ملكيتها في بنك الكويت الوطني إلى 5.53%.

وتشكل إجمالي ملكيات الحكومة الكويتية المباشرة نحو 10.3% من القيمة السوقية للبورصة الكويتية التي تبلغ نحو 28 مليار دينار لتتراجع بذلك حصتها 1% بالمقارنة مع العام الماضي.

ويأتي تراجع القيمة السوقية للاستثمارات الحكومية على الرغم من ارتفاع مؤشر البورصة منذ بداية العام بنحو يبلغ 18%، إلا أن النمو الكبير في مؤشرات البورصة يعود الى تحركات شهدتها المؤشرات في شهري يناير وفبراير وعادت بعدها الى المسار الأفقي المتذبذب، بالإضافة إلى تحرك المؤشرات، بحسب محللين، بشكل وهمي نتيجة ارتفاعات كبيرة للاسهم الخاملة اثرت على المؤشرات.

وسجلت العوائد السنوية للاستثمارات الحكومية المباشرة في الأسهم المحلية إلى 3.8%، وذلك عن توزيعات عام 2016 وحده مقابل 3.5% للعام الماضي، إلا أنها تظل معدلات جيدة في ظل خسائر مؤشرات السوق العام الماضي. وكان متوسط العائد على التوزيعات النقدية لكل الأسهم المدرجة في البورصة الكويتية 4.6% عن العام 2016، بحسب تقرير بحوث كامكو.

وحققت الاستثمارات الحكومية في البورصة عوائد وصلت عن عام 2016 نحو 113 مليون دينار لتفوق بذلك متوسط أسعار الفائدة للودائع بالبنوك التي تبلغ 2.7% لتشكل بذلك البورصة جاذبية وعوائد أكثر ربحية.

ويبرز دور الهيئة العامة للاستثمار الذراع الاستثمارية والصندوق السيادي للبلاد كإحدى أهم الأدوات التي تستثمر بها الحكومة في البورصة من خلال ملكيات مباشرة في 9 شركات فقط بقيمة سوقية تتخطى 1.48 مليار دينار في شركات أبرزها 3 بنوك هي «بيتك» بنحو 24.07% بحصة سوقية تبلغ 623 مليون دينار و«بنك الخليج» و«وربة» بقيمتين وصلتا إلى 135 و60 مليون دينار على التوالي.

وتستحوذ الهيئة العامة للاستثمار على حصة في الشركة الكويتية للاستثمار تبلغ 76.19%، بالإضافة إلى ملكيتها البالغة 29.36% في شركة أسمنت الكويت.

وأجلت الهيئة العامة للاستثمار بيع حصتها في الشركة الكويتية للاستثمار إلى نهاية العام الحالي، حيث كان من المقرر أن تنتهي الهيئة من بيع حصتها في الكويتية للاستثمار خلال النصف الأول من 2015 من خلال اكتتاب عام.

وتملك الهيئة حصصا في قطاع الاتصالات من خلال 24.6% في أسهم «زين» تبلغ قيمتها السوقية نحو 463 مليون دينار وملكية مباشرة في شركة «فيفا» تبلغ 6% تعادل 25 مليون دينار.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد قالت في أكتوبر 2014 إنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على «بيع مساهماتها» في الشركة الكويتية للاستثمار و(بيتك) وشركة زين، لكنها أرجأت في ذلك الحين بيع أسهمها في «زين» و«بيتك» إلى وقت لاحق لم تحدده.

وتأتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف الهيئة العامة للاستثمار من حيث القيمة السوقية لاستثماراتها في البورصة الكويتية بنحو تخطى 858 مليون دينار بزيادة 4% سنويا بامتلاكها حصصا في أسهم 24 شركة موزعة على العديد من القطاعات، يحتل بنك الكويت الوطني نصيب الأسد منها الذي تمتلك المؤسسة نحو 5.53% منه بقيمة سوقية تبلغ 213 مليون دينار، ليحل خلفه «بيتك» و«أجيليتي» بملكية تصل إلى 6.19% و20.5% للأول والثاني.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، ظهرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في قائمة ملاك شركة طيران الجزيرة بحصة بلغت 5.07%، ثم رفعها إلى 5.58%. ثم وصلت بنهاية يناير 2017 الى 6.13%.

وجاءت استثمارات الهيئة العامة لشؤون القصّر والأمانة العامة للأوقاف بالإضافة إلى بيت الزكاة ومؤسسة التقدم العلمي لتصل إلى نحو 600 مليون دينار.