قطر تستعد للإعلان عن نمو ناتجها القومي بنسبة 11.5%

75% من عقودها لتصدير الغاز الطبيعي طويلة الأجل لسنوات تصل لـ 20 عاماً مما يجنبها تقلب الأسعار هيئة الاستثمار القطرية ضخت 5.3 مليارات دولار للاستحواذ على 5% في 7 بنوك مدرجة سياسة الإقراض العقاري القائمة على طريقة الرهونات المتحوطة رفعت مبيعات العقاربينما تستعد بقية دول الخليج للإعلان عن تقلص أوضاعها الاقتصادية مع الاقتراب من نهاية السنة الحالية، تستعد قطر للإعلان عن زيادة في معدل نمو الناتج القومي بنسبة 11.5% وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي. وبالرغم من تأثر القطاع المصرفي القطري بالأزمة المالية العالمية الحالية، إلا أن الإنجاز الكلي للاقتصاد القطري جاء ضمن أفضل النماذج التي شهدها العام 2009. جاء ذلك في تقرير لمجلة «ميد» في عددها الصادر هذا الأسبوع. قطاع الغاز الطبيعي وذكر التقرير أنه من ضمن العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة الإيجابية تركيز قطر على تصدير الغاز الطبيعي بحيث أصبحت نسبة المصدر من الغاز تفوق نسبة المصدر من النفط، كذلك فإن نحو 75% من عقود قطر لتصدير الغاز الطبيعي تتم عبر تعاقدات طويلة الأجل لسنوات قد تصل إلى 20 سنة، وهو ما يعني أن ما لا يزيد عن 25% من تلك العقود هي وحدها التي تتعرض لتقلبات الأسعار العالمية. كذلك من المتوقع أن تتزايد صادرات الغاز من 30 مليون إلى 45 مليون طن بنهاية العام الحالي، وذلك لان احدى مزايا تصدير الغاز الطبيعي تكمن في أنه ليس كالنفط عرضة لحصص تحددها منظمة الأوپيك. وبسبب دخولها القوي في مجال تصدير الغاز المسال، يتوقع عدد من الخبراء أن يصبح اقتصاد قطر من أفضل الاقتصادات نموا في العام الحالي، فرغم أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 0.2% على الأقل هذا العام، وكذلك يتوقع أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.9%، إلا أن اقتصاد الدوحة يعد الأفضل في منطقة الخليج. وتمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي بعد كل من روسيا وإيران، وهي الأكبر عالميا في تصدير الغاز المسال. القطاع المصرفي أما على صعيد القطاع المصرفي، فإنه منذ أن قامت مؤسسة موديز بتخفيض تصنيف الخدمات الاستثمارية القطرية في فبراير 2009 من (معتدل) إلى (سلبي)، فإن الحكومة القطرية تبنت سياسية تعد الأشد تدخلا في كامل منطقة الخليج، ما أدى لإسراع تعافي القطاع المصرفي بشكل كبير. وبعد أن كان القطاع المصرفي القطري يعاني مثل غيره في دول الخليج من انخفاض في السيولة وزيادة في الائتمانات الممنوحة نتيجة لمجريات الأزمة المالية العالمية، قامت هيئة الاستثمار القطرية بضخ ما قيمته 5.3 مليارات دولار في القطاع المصرفي، وذلك عن طريق الاستحواذ على نسبة 5% من الأسهم في 7 من بنوك قطر الـ 8 المدرجة في البورصة. تبع ذلك قيام بنك قطر المركزي في مارس بعدد من التدخلات الهامة، ما أدى إلى إتاحة رؤوس الأموال المطلوبة لتمويل قطاع الإسكان، ما أدى إلى خفض الحاجة إلى البيع في سوق الأسهم. وفي مايو أعلن بنك قطر المركزي عن حزمة جديدة قيمتها تفوق 4 مليارات دولار لشراء محافظ البنوك من الاستثمارات العقارية. ومثل هذه التدخلات الداعمة، أدت إلى تزايد نمو القطاع المصرفي القطري وزيادة الودائع رغم حدوث انخفاض في الربحية. القطاع العقاري ويتمتع القطاع العقاري القطري بقدرة جيدة على إحداث التحول ومواكبة التغيرات. فمن خلال القيام بتحولات في قطاع السكن من إستراتيجية البيع إلى التأجير مستفيدا من زيادة أعداد الوافدين والسكان، وكذلك من خلال قيام قطاع الإنشاءات بالتحول إلى إستراتيجية الإنشاء المتعدد المراحل، أصبح بإمكان القطاع العقاري أن يتوافق بدرجة مقبولة مع التقلبات غير المتوقعة في السوق، وهو ما يتوقع أن يستمر في المستقبل القريب، حتى لو سقطت بضعة مشروعات عقارية محدودة هنا أو هناك دون أن تؤثر على مجمل السوق. وأحد العوامل الهامة التي أدت إلى استقرار السوق العقاري في قطر يتمثل في ازدياد الطلب عن العرض نتيجة زيادة أعداد الوافدين، وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع لذلك يشهد قطاع العقارات طفرة في قطر، شجع عليها تيسير قواعد أنظمة الملكية الأجنبية في عام 2004 و2006. وترتب على ذلك تصاعد الطلب على العقارات السكنية من جانب السكان الأجانب الذين ارتفعت أعدادهم بمعدلات سريعة والذين يمثلون 83% من مجموع السكان. ومع الزيادة في الطلب مقابل العرض، تضاعفت الإيجارات ثلاث مرات على مدى العامين الماضيين. وكان ذلك دافعا رئيسيا للتضخم مما حدا بالسلطات إلى إصدار مرسوم في عام 2008 بتجميد الزيادات في الإيجارات السكنية لمدة سنتين. كذلك تركز الحكومة القطرية على تطوير البنية التحتية خاصة في العاصمة الدوحة وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل في عدد من المشروعات الإنشائية الهامة مثل: مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد الذي تبلغ قيمته 5.5 مليارات دولار ومشروع لوسيل العقاري بمبلغ 5 مليارات دولار ومشروع سياحي في الخور بمبلغ 5 مليار دولار ومشروع مدينة الطاقة بمبلغ 2.5 مليار دولار ومشروع جزيرة اللؤلؤ الاصطناعية بمبلغ 2.5 مليار دولار ومشروع الجسر البحري بين قطر والبحرين وقيمته 2 مليار دولار ومشروع مدينة الملاهي في الدوحة وقيمته 1.2 مليار دولار ومشروع لإنشاء 180 عمارة سكنية ضخمة. وعلى الرغم من حدوث انخفاض في أسعار الأراضي، إلا أن تزايد الطلب على العقارات يمثل صمام الأمان لإبقاء سوق العقارات منتعشا. بل يبدو أن انتعاش سوق العقارات القطري أثناء الأزمة المالية اكتسب جزءا من زخمه من إحجام بعض المضاربين عن المضاربة في سوق العقارات وهو ما يراه عدد من المتابعين ذا أثر إيجابي. هذا فضلا عن أن سياسة الإقراض العقاري في قطر التي تتبع طريقة الرهونات المتحوطة، والتي وفقا لها يلتزم مشترو العقار من خلال البنوك بسداد نسبة 35% من قيمة العقار باعتبارها دفعة أولى، مع وجود ضمانة سداد توازي ما نسبته 150% من الاقساط على أقل تقدير. وحتى الآن فإن أغلب الدلائل تشير إلى أن الاستثمار العقاري في قطر مازال يعد أفضل استثمار مقارنة بالخدمات الاستثمارية الأخرى، وهو ما يجعل النظرة المستقبلية بصدد سوق العقارات القطرية متفائلة.