الحنيف: مليارا دينار تمويلات «الصناعي» لأكثر من ألف مشروع

قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي عبد المحسن الحنيف إن البنك الصناعي قد استمر خلال عام 2016 في نشاطه بتمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي، حيث وافق البنك على منح قروض ميسرة لـ 28 مشروعا صناعيا بلغ مجموع التزاماتها نحو 63.9 مليون دينار، وبلغت تكلفتها الإجمالية 92.4 مليون دينار.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت صباح أمس وأقرت جميع بنود جدول أعمالها توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2016 بواقع 30%.

وأضاف الحنيف ان عدد المشاريع التي مولها البنك منذ تأسيسه حتى نهاية 2016 لدعم القطاع الصناعي بلغت 1045 مشروعا وبلغت التزامات التمويل 1.17 مليار دينار من إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية التي بلغت 2.1 مليار دينار، بما يمثل نسبة 56% من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية.

خدمات مصرفية

وبخصوص الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك، قال الحنيف: ان سياسة البنك تركزت على توفير خدمات التمويل التجاري وتقديم خدمات التمويل لرأس المال العامل بالمنشآت الصناعية الكويتية، بالإضافة الى تقديم تسهيلات ائتمانية أخرى قصيرة الأجل بما يحقق للمنشآت الصناعية العاملة القدرة والكفاءة التشغيلية المطلوبة لأداء دورها الصناعي المطلوب لتتمكن من توفير منتجاتها في السوق الكويتي والخارجي.

وسجلت التسهيلات التجارية في عام 2016 رصيد بلغ 175.8 مليون دينار، والتسهيلات غير النقدية 79.4 مليون دينار.

وعلى صعيد إدارة البنك للمحافظ المالية المتخصصة، فقد استمرت محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة نشاطاتها في تقديم خدماتها التمويلية الموجهة للشباب الكويتي، لإقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية، فلقد وصل متراكم إجمالي المشاريع الممولة 300 مشروع لعام 2016، موزعة على قطاعات مختلف، بلغت نسبة التمويل بها 78.8%، من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها 38.4 مليون دينار وبلغت قيمة تمويل المحفظة 30.2 مليون دينار.

المشاريع الصغيرة

أما فيما يخص متراكم التزام المحفظة بتمويل المشاريع الصغيرة منذ إنشائها وتشغيلها في عام 2001 وحتى نهاية عام 2016 فلقد وصل عدد المشاريع التي تم تمويلها 1299 مشروعا بلغت تكلفتها الاستثمارية 156.3 مليون دينار كويتي، وبلغ إجمالي حجم التمويل 115.5 مليون دينار.

أما بخصوص محفظة التمويل الزراعي، فقد واصلت نشاطها المميز في تقديم القروض الزراعية لمشاريع إنتاجية مختلفة من ضمنها مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية في البلاد.

وقد مولت المحفظة خلال عام 2016، 98 مشروعا بقروض وصلت تكلفتها الاستثمارية الإجمالية 24.2 مليون دينار كويتي، وكانت مساهمة المحفظة في التمويل الزراعي بقيمة 13.4 مليون دينار كويتي بنسبة 55.5% من إجمالي التكلفة.

وبلغ متراكم تمويل المحفظة منذ إعادة تشغيلها عام 2001 وحتى نهاية عام 2016 قدمت لعدد 684 مشروعا نحو 113.8 مليون دينار.

أما بالنسبة لمحفظة تمويل الصناعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فلم يتم تمويل أي مشروع خلال عام 2016 في حين توجد 3 طلبات لتمويل مشروعات صناعية جديدة مازالت على قيد الدراسة.

ومع نهاية عام 2016 بلغ إجمالي موجودات البنك 656.3 مليون دينار، كما سجل إجمالي حقوق المساهمين مبلغ 234.3 مليون دينار، وتمكن البنك بعد أخذ المخصصات اللازمة من تحقيق صافي ربح قدره 11.6 مليون دينار.

الجمعية العمومية

هذا، وقد أقرت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2016، وتمت المصادقة عليه، كما استمعت الجمعية العامة لتقرير مراقب الحسابات والمصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.