- الحميضي: نسعى للحفاظ على إدارة مستقلة للأصول والتعاون مع الشركات الزميلة والتابعة
يوسف لازم
أكد عضو مجلس ادارة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» عادل الحميضي ان الشركة تهدف الى الحفاظ على فلسفة الاستثمار العملية وتطبيق منهجية قائمة على استهداف الأصول ذات المخاطر المقبولة والعائدات الملائمة، وذلك حتى تواصل جهودها في البحث عن الفرص القيمة التي تحقق اهداف العملاء.
حديث الحميضي جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس، حيث كشف ان الشركة ستحافظ على استراتيجيتها الهادفة الى تسييل الأصول المتعثرة لفترة طويل وتحسين اداء للشركات التابعة وخفض عبء الفائدة والتركيز على نمو الأرباح.
وتابع بقوله ان الشركة تمكنت من الحفاظ على سياستها الثابتة في تقديم منتجات استراتيجية مبتكرة لعملاء الشركة المحليين والإقليميين، مشيرا الى ان الشركة تسعى جاهدة الى الحفاظ على ادارة مستقلة للأصول والتعاون مع الشركات الزميلة والتابعة الأخرى لتحقيق اهداف الاستثمار المشتركة.
وفيما يخص اداء الشركة، افاد الحميضي بأن الشركة انتهت من الخطوات التي اتخذتها نحو تخفيض التكاليف ومسؤوليات القروض وذلك لتحسين الأداء، لافتا الى انه وبالرغم من وجود ظروف السوق المناوئة في سوق الكويت للأوراق المالية مع الانخفاض الحاد في حجم اعمال الوساطة بنحو 27%، انخفض العائد الإجمالي للشركة هامشيا باستثناء مكاسب منفردة نتجت عن بيع اصول تبلغ مليون دينار.
وأضاف الحميضي ان الشركة حققت انخفاضا في التكاليف بنسبة 33%، وذلك عن طريق خفض النفقات الكلية من 4.28 ملايين، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 2015، لتصل الى 2.87 مليون دينار، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 2016.
وذكر ان الشركة سجلت صافي خسارة بلغت 5.4 ملايين دينار، لافتا الى انه وبسبب التكلفة الكبيرة على حساب مخصص القروض وانخفاض قيمة الاستثمار ورخصة الوساطة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي بلغت مجتمعة 5.7 ملايين دينار، سجلت الشركة تلك الخسائر.
وقال الحميضي ان الشركة تواصل تقديم خدمة التداول الالكتروني في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالإضافة الى اسواق الولايات المتحدة، موضحا انه وبهدف تحسين ودعم الخدمات الإلكترونية، نجحت الشركة في اطلاق منصات تداول جديدة، ستمكن المستثمرين من التداول في اي مكان.
ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وابرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.