40 مليار دولار التحويلات المالية للأيدي العاملة في الخليج

قال مصرف الإمارات الصناعي إن ظاهرة التحويلات الخارجية تشكل أحد أهم الظواهر الناجمة عن الخلل في أسواق العمل الخليجية والتي تتراجع فيها نسبة العاملين الخليجيين مقارنة بالعاملين الأجانب. وأضافت دراسة للمصرف أن هذا الأمر أدى الى زيادة مطردة في قيمة التحويلات الخارجية التي ارتفعت بنسبة 31% في عام 2008 لتبلغ 40 مليار دولار مقارنة مع 30.5 مليار دولار في عام 2007 ولتأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأميركية والتي بلغ حجم التحويلات الخارجية فيها 47 مليار دولار في العام الماضي. وأوضحت أنه في الوقت الذي لا تشكل هذه التحويلات أكثر من 0.3% من الناتج المحلي الأميركي، فإن هذه النسبة تصل الى 7% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، كما أن المعدل العالمي لنسبة الزيادة في التحويلات الخارجية تبلغ 8% في مقابل 15% في دول مجلس التعاون، وذلك إذا ما استثنينا ظروف الأزمة العالمية والتي أدت الى انخفاض هذه التحويلات بشكل عام. وتعتبر نسبة التحويلات للناتج المحلي الإجمالي متقاربة في جميع دول المجلس، على الرغم من أن نسبة الأجانب من إجمالي تعداد السكان تتفاوت في هذه البلدان. وأفادت الدراسة بأن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي تتشابه الى حد بعيد، حيث تتيح جميعها في بعض بنودها إمكانية التقاعد المبكر للمواطنين الخليجيين، وذلك قبل أن يتجاوز الكثير منهم سن الشباب أو منتصف العمر على أبعد تقدير. أما الجانب الذي لا يقل أهمية، فإنه يتمثل في تحويل صناديق التقاعد الى مؤسسات استثمارية ضخمة تتعدد استثماراتها المحلية والخارجية ضمن سياسات محافظة ولكنها ديناميكية تستفيد من التطورات المتتالية في الأسواق المحلية والعالمية. ورأت الدراسة أنه حتى الآن تقتصر استثمارات صناديق التقاعد في دول المجلس على الودائع في المصارف التجارية بصورة أساسية، في الوقت الذي تعتبر فيه صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الكثير من البلدان أجهزة استثمارية تلعب دورا كبيرا في تنشيط الأوضاع الاقتصادية والمساهمة في تنفيذ مشاريع مجدية، وذلك بالإضافة الى تنمية مواردها الذاتية لتفادي أي عجوزات اكتوارية تستدعي تلقي الدعم من موازنة الدولة. وقالت إن القيام بمثل هذا التحول المهم والكبير في أنشطة التقاعد الخليجية يتطلب من ضمن أمور أخرى إعادة هيكلة إدارية، حيث تتحول هذه الصناديق من محدودية أنشطتها واقتصارها على إدارة معاشات التقاعد الى مؤسسات استثمارية متخصصة لإدارة الأصول واقتناص الفرص الاستثمارية المجزية في الأسواق المحلية والخارجية.