البنوك الكويتية ترفع الفائدة على الودائع بالدينار ربع نقطة مئوية

رفعت البنوك الكويتية أمس الفائدة على الودائع لأجل بالدينار بنسب متفاوتة تراوحت بين 0.125 و0.25% وذلك في خطوة لاحقة على تثبيت بنك الكويت المركزي سعر الخصم عند مستوى 2.75% الاربعاء الماضي وهو ما يثبت الفائدة على القروض دون تغيير.

واكدت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» ان زيادة الفوائد ستكون على الودائع الجديدة وكذلك الودائع القائمة مع ميعاد تجديدها فعلى سبيل المثال اذا كانت الوديعة لمدة شهر واحد وسيتم تجديدها الأسبوع المقبل فإن تطبيق معدل الفائدة الجديد سيبدأ من الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات على الموقع الرسمي لبنك الكويت الوطني رفع الفائدة على الودائع لأجل حيث ارتفعت الفائدة على الودائع آجال شهر وشهرين بمقدار ربع نقطة مئوية الى 1.5% فيما ارتفعت الفائدة على الودائع لآجال 3 اشهر بمقدرة ربع نقطة مئوية ايضا الى 1.625% ورفع «الوطني» الفائدة على الودائع آجال 6 اشهر بربع نقطة مئوية ايضا الى 1.75% فيما وصلت الفائدة على الودائع لأجل عام واحد الى 1.875% بزيادة اقل من ربع نقطة مئوية بنسبة زيادة بلغت 0.125%.

كذلك قامت بنوك «بوبيان» و«وربة» و«الأهلي الكويتي» برفع معدلات الفائدة على الودائع بنسب متفاوتة حيث رفع البنك الأهلي الكويتي الفائدة على الودائع لاكثر من 6 أشهر بنسب تتراوح بين 0.25 و0.50%.

كما تأتي خطوة رفع الفائدة على الودائع بالدينار بعد تأكيدات بنك الكويت المركزي توافر مساحة مناسبة لدى البنوك المحلية تمكنها من استيعاب زيادة أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها في ظل أسعار الفائدة الحالية على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها تلك البنوك، أخذا في الاعتبار الارتباط القائم ضمن هوامش محددة بين سعر الخصم الذي يقرره مجلس إدارة بنك الكويت المركزي والحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المحلية بالدينار لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

واكد مصرفيون ان الخطوة تأتي في اطار تحسين الهامش القائم لصالح الدينار الكويتي بين أسعار الفائدة على الودائع بكل من الدينار والدولار بعد الزيادات الثلاث السابقة في سعر الخصم منذ ديسمبر 2015 البالغ مجموعها 75 نقطة أساس.

السندات الحكومية.. وتنافسية العائد على الودائع

في هذا الإطار، يقوم بنك الكويت المركزي بتوظيف الأدوات والإجراءات المتاحة كسندات البنك المركزي وإصدارات أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة وعمليات التورق المقابلة لهما وعمليات السوق النقدي لتحفيز البنوك المحلية لتعزيز جاذبية وتنافسية العوائد على الودائع بالدينار لديها وبناء هيكل مناسب لأسعار الفائدة على الدينار يرسخ الدعامات الأساسية للاستقرار المالي وعلى النحو الذي يكرس سلامة ومتانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي بحسب بيان بنك الكويت المركزي الخاص بتثبيت سعر الخصم الأربعاء الماضي.

ومنذ بداية العام الحالي، أصدر «المركزي» سندات «تورق مقابل» بقيمة 3.9 مليارات دينار، في صورة 18 إصدارا وبمتوسط 216 مليون دينار للإصدار الواحد، ومتوسط عائد 1.43%.

من ناحية أخرى، قال مساعد مدير عام مجموعة الخزينة في بنك الكويت الوطني جاد زخور ان البنك قام برفع الفائدة على الودائع لأجل وهي خطوة من المنتظر ان تقوم بها جميع البنوك مشيرا الى إلى أن المركزي الكويتي قد قام الخميس الماضي برفع أسعار الفوائد على أدوات ضبط السيولة وعلى السندات قصيرة الأجل وهو ما اعطى هامشا مريحا للبنوك لتوظيف السيولة الزائدة لديها بما يحافظ على معدلات ربحيتها في ظل ثبات الفائدة على القروض.

في المقابل، نفى زخور أي تأثير على أسعار الفائدة على القروض بالدينار، كونها مرتبطة بأسعار الخصم التي بقيت ثابتة.

أما على صعيد الإنتربنك، قال زخور إن هناك علاقة وطيدة بين أسعار الفائدة على التعاملات المحلية بين البنوك «الإنتربنك» وأسعار الفائدة على أدوات ضبط السيولة التي ارتفعت نهاية الأسبوع الماضي، لذا يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة على الإنتربنك ولكن بشكل طفيف كون معدلات السيولة لاتزال مرتفعة وذلك في تصريحات لقناة العربية.

زيادة في معدلات السيولة

ويرى مصرفيون استطلعت «الأنباء» آراءهم ان خطوة رفع الفائدة على الودائع سوف تزيد من معدلات السيولة لدى القطاع المصرفي وهي النسبة التي وصلت الى 25.6% من اجمالي حجم الودائع البالغ 41 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي بحسب وثيقة رسمية كانت «الأنباء» قد نشرتها من قبل.

يذكر ان الحد الأدنى للسيولة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها بحسب تعليمات بنك الكويت المركزي 18% من اجمالي حجم الودائع.

وتعتبر مستويات السيولة الفعلية لدى البنوك من إجمالي الودائع بنهاية سبتمبر الماضي الأدنى منذ عام 2010 والتي كانت فيها معدلات السيولة 28.9% من إجمالي الإيداع، فيما شهدت أعلى مستوياتها نهاية 2014 عند مستوى 36% من إجمالي الودائع لينخفض تدريجيا في 2015 إلى 31% وأخيرا نهاية سبتمبر الماضي عند 25.6% فيما شهدت تباينا في الفترة من 2011 حتى 2013 لتتباين بين 29.4% في العام 2011 لتنخفض إلى 27.1% في العام 2012 لتعاود الزيادة مرة أخرى في العام 2013 إلى 32%.

بلغ اجمالي حجم الودائع بالقطاع المصرفي بنهاية ابريل الماضي 41.4 مليار دينار موزعين على 34.7 مليار دينار ودائع القطاع الخاص ممثلة 84% من اجمالي حجم الودائع بالقطاع فيما تشكل ودائع الحكومة 6.7 مليارات دينار ما يمثل 16% من اجمالي حجم الودائع.

وصل اجمالي المطلوبات على البنوك بنهاية ابريل الماضي الى 61 مليار دينار تمثل الودائع منها 68% بحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي.