سياسة المركزي الكويتي فك الارتباط بالدولار تدعم الميزان التجاري

أكدت دراسة صادرة عن صندوق النقد العربي ان السياسة النقدية التي تتبعها الكويت من حيث عدم الارتباط الكامل بالدولار في نظام سعر الصرف لديها لها آثار ايجابية على الميزان التجاري للكويت وتزيد من تنافسية التجارة الخارجية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتمد على أنظمة سعر صرف ثابتة مقابل الدولار الأميركي لفترة طويلة من الزمن، الأمر الذي يبطئ من استجابة الأسعار النسبية لأي سياسة سعرية.

كان البنك المركزي الكويتي قد قرر الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 2.75%، على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليفك بذلك المركزي الكويتي الارتباط بين رفع الفائدة أميركيا ومحليا بسبب تغير المعطيات الاقتصادية التي خلفتها ازمة تراجع أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

لحقت باقي البنوك الخليجية بقرار الفيدرالي الأخير برفع الفائدة حيث رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% ورفع مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس ورفع مصرف البحرين المركزي وقطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس.

ويرتبط الميزان التجاري الذي يقيس الفارق بين الصادرات والواردات للدولة بشكل كبير بسعر صرف العملة المحلية امام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأميركي الذي يعتبر العملة الدولية الرئيسية المستخدمة في عمليات الاستيراد والتصدير التجاري.

كان الميزان التجاري بالكويت قد حقق فائضا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 314.2% على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية.

وأظهرت البيانات الأولية لإحصاءات التجارة الخارجية، أن فائض الميزان التجاري بلغ بالربع الأول من 2017 نحو 1.63 مليار دينار، مقارنة بـ 392.39 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت البيانات الى أن حجم الصادرات الكويتية قفز في تلك الفترة بنسبة 55.2%، لتسجل نحو 4.16 مليارات دينار، علما بأنها كانت تبلغ 2.68 مليار دينار بالربع الأول من 2016.

وتابعت، أن إجمالي الصادرات غير النفطية ارتفع إلى 449.39 مليون دينار في الربع الأول من 2017، مسجلا نموا بـ 34.7%، حيث بلغت الصادرات في الفترة المماثلة من العام الماضي 333.51 مليون دينار.

ثبات سعر صرف العملة المحلية امام الدولار يجعل تأثير اي سياسات سعرية تتخذها الدولة لتشجيع الصادرات وخفض الواردات محايد ودون تأثير يذكر اما تغيرها فيؤثر ايجابا بزيادة قيمة الصادرات وانخفاض تنافسية الواردات في حالة تراجع قيمة العملة المحلية امام الدولار وفي حالة قوتها وزيادتها فان ذلك يؤثر سلبا على الصادرات ويشجع الاستيراد.

وتمثل الحالة الكويتية تفردا حيث على الرغم من عدم رفع سعر الخصم والذي يمثل مؤشرا لأسعار الفائدة على الاقراض الا ان البنوك الكويتية بما تمتلكه من سيولة عالية وتحوط بفضل سياسات البنك المركزي استطاعت رفع الفائدة على الايداع وهو ما حافظ على قيمة العملة محليا وساهم في تشجيع الصادرات وخفض الواردات.

وبحسب بيان البنك المركزي فإن النشاط الاقتصادي تأثر سلبا بتراجع اسعار النفط فيما حافظ الانفاق الاستثماري على معدلات النمو الاقتصادي وهو ما سوف يتأثر سلبا في حالة رفع اسعار الفائدة على الاقراض.

وكانت الدراسة قد اكدت ان نسبة الزيادة في الإنفاق الاستثماري بالكويت خلال الفترة 2005 – 2014 وصلت الى 10% سنويا لتحل في المركز قبل الاخير خليجيا متفوقة على البحرين فقط التي وصل معدل نمو الإنفاق الرأسمالي فيها الى 7% فقط بينما تصدرت السعودية ارتفاع الانفاق الراسمالي السنوي بنسبة 7% خلال نفس الفترة وبنسبة 15.7% في سلطنة عمان والإمارات حلت بالمركز الثالث خليجيا بنسبة نمو سنوي في الانفاق الرأسمالي بنسبة 13% سنويا.

وأشارت الدراسة التي نشرها صندوق النقد العربي وجاءت بعنوان «قياس أثر تنافسية التجارة الخارجية على اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الى تميز الكويت خلال السنوات الأخيرة بارتفاع متزايد للأهمية النسبية للقيمة المضافة للقطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

بالمقابل، انخفضت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في توليد الناتج المحلي الإجمالي في الكويت من 10.6% عام 1995 إلى 7.0% عام 2014.

حل قطاع النقل والموصلات بالمركز الثاني عام 2014، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% عام 1995 إلى 9.6% عام 2014.