توجيه التمويل فـي المشاريـع بشكل غير مدروسأوقع شركات في دائرة التعثر المالي

القطاع الخاص المتأثر الوحيد بالأزمة وسرعان ما استغنى عن 17 ألف عامل في النصف الأول 4.25 مليارات دينار فائض ميزانية الكويت في 5 أشهر دليل على متانة الاقتصاد الكويتي الاقتصاد الحر لا يعني غياب دور الدولةعاطف رمضان تطالب أصوات بعض المستثمرين والاقتصاديين بإعادة النظر في أوضاع الشركات بالكويت حتى تتمكن من الحصول على السيولة اللازمة لها للوفاء بالتزاماتها المالية وأن يتم النظر بعين الاعتبار إلى الشركات التشغيلية الجيدة ولا يتم الخلط بين الشركات «الجيدة وغير الجيدة». وفي هذا السياق أكدت مصادر لـ «الأنباء» ان المشكلة الرئيسية التي أوقعت بعض الشركات الاستثمارية في دائرة التعثر المالي انها اقترضت أموالا كثيرة قبل الأزمة المالية العالمية ولم تستطع السداد مما جعلها «تنكشف» خلال الأزمة. ونصحت المصادر الشركات ان تدرس المشاريع بشكل جيد وأن تستفيد من دروس التمويل بحيث يتم توجيهه على المشاريع المجزية. وفي ظل التصريحات المتفائلة التي تؤكد أننا على وشك الخروج من الأزمة ولكن وقت الخروج غير معلوم أوضحت المصادر ان الاقتصاد الحر لا يعني غياب دور الدولة، مشيرين إلى ان اقتصادات بعض الدول الكبرى كانت أرضا خصبة للانحراف في ظل غياب دور الحكومة. وضربت المصادر أمثلة لبعض الشركات الاستثمارية التي كانت تعاني من عدم مقدرتها على سداد رواتب موظفيها، الأمر الذي يشير إلى تفاقم المشكلة مما انعكس سلبا على المجتمع بشكل عام حيث تم الاستغناء عن خدمات الكثير من المواطنين. وبذلك تكون الأزمة المالية العالمية قد كشفت عن أزمة أخرى هي مشكلة المسرحين من العمالة الوطنية لدى القطاع الخاص، الأمر الذي يبرهن على ضرورة معالجة أوضاع سوق العمل. الجدير ذكره أن القطاع الخاص الكويتي هو الوحيد المتأثر بالأزمة المالية العالمية وأن القطاع الحكومي لم يتأثر بهذه الأزمة الطاحنة حيث إنه في ظل أسعار النفط التي كانت مرتفعة لم تكن هناك مشاريع تنموية حقيقية وأن ما أعلنت عنه الكويت من بيانات رسمية مؤخرا أظهرت أن فائض الميزانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2009/2010 بلغ 4.25 مليارات دينار بفضل إيرادات النفط التي فاقت التوقعات دليل على المتانة المالية للدولة. كما أن صندوق النقد الدولي توقع ان ينمو الاقتصاد الكويتي بمعدل 3.3% في العام 2010 بعد ان ينكمش بنسبة 1.5% في العام الحالي. ولفتت المصادر إلى أن بعض الشركات تأثرت سريعا بتداعيات الأزمة ولم تصمد حيث أنهت بعض الشركات خدمات 17 ألف عامل أجنبي خلال النصف الأول من 2009 ويشكل الأجانب أكثر من 68% تقريبا من سكان الكويت وغالبيتهم من الدول الآسيوية. ولايزال القطاع الخاص يطمح الى المساندة والدعم من قبل الحكومة عبر طرح المشاريع التنموية وغيرها من الأمور الداعمة للقطاع الخاص حتى تعود الأوضاع كما كانت عليه في السابق «قبل الأزمة المالية».