غرفة تجارة وصناعة الكويت.. حصن القطاع الخاص

جمعة الماجد ضيف شرف الاحتفال لدوره الكبير في دعم الكويت أثناء العدوان الصدامي الغاشم الغـــانم: الــعيــد الخمسون للغرفة محطة رئيسية لأنها تذكّر بالرجال الـرواد الــذين أسسوهـا حضور بول فولـكـر رئيس البنك الفيدرالي الأميركي السابق والمستشار الاقتصادي للرئيس أوبامافواز كرامي يتكرم صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد برعاية الحفل التكريمي الذي سيقام غدا في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت بمناسبة احتفال الغرفة بالذكرى الخمسين لتأسيسها، حيث أعدت الغرفة حفلا ضخما يتناسب مع حجم هذه المناسبة من خلال تكريم 21 شخصية من أعضاء مجالس الغرفة السابقين وبحضور شخصيات من غرف تجارية عربية وضيوف من دول أوروبا. كما سيحضر الحفل رئيس البنك الفيدرالي الأميركي السابق والمستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي باراك اوباما بول فولكر وعمرو موسى، وسيقسم الحفل إلى فترتين صباحية تقام في مقر الغرفة ومسائية تقام في قاعة الراية. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة علي الغانم انه في حياة الافراد والمؤسسات كما في حياة الشعوب والدول أيام مرتبطة بدلالات متميزة تمثل محطات رئيسية في مسيرتها فتقف عندها فرحة وابتهاجا أو افتخارا وتمجيدا والاحتفال بمثل هذه الأيام يأتي تعبيرا عن وفاء وتكريم حينا ويأتي فرصة مراجعة وتقويم حينا. وأضاف الغانم ـ في تصريح خاص بهذه المناسبة ـ ان احتفالات غرفة تجارة وصناعة الكويت بالعيد الخمسين لإنشائها هي المحطة الرئيسية في حياة الغرفة لأنها تؤرخ لانطلاق عملها وتذكر بالرجال الرواد الذين اسسوها وتحتفي بانجازهم فهي تعبير وفاء وتكريم عرفانا بالفضل لاهله الذين قامت الغرفة بجهودهم وإخلاصهم وأفكارهم والرجال الذين تابعوا المسيرة واغنوها بحكمتهم وتعاونهم والاحتفال مناسبة للتذكير بدور القطاع الخاص الكويتي في تطوير مجتمعه وبناء دولته ومناسبة التفعيل هذا الدور، بحيث يعود القطاع الخاص الوطني الى المقعد الامامي من قاطرة التنمية ليسير بها تبعا لتوجيهات الدولة ورقابتها ولمصلحة كل شرائح المجتمع مطالبا بالاجواء المشجعة وملتزما بالمسؤولية الاجتماعية والتنموية. وتابع الغانم ان الاحتفال بالذكرى الخمسين لقيامها ولما يحمله من معانى فقد تكرم صاحب السمو الامير برعاية الحفل التكريمي، مشيرا الى ان المكرمة الاميرية السامية تعكس مدى اهتمام سموه بالشأن الاقتصادي من جهة وتعكس حرصه على ان يأتي التكريم ممن يملكه الى من يستحقه، كما يعكس تقديره السامي لدور الغرفة ومن تمثلهم وما تمثله وهذا بمنزلة وسام رفيع يضعه سموه على صدر الغرفة. وبين الغانم ان اكثر من مائة شخصية اقتصادية من مختلف الدول العربية ومن دول الاجنبية عديدة ستتوافد الى الكويت مشاركة في احتفال غرفتها، كما تكرم الاتحاد العام للغرف العربية فقرر عقد اجتماع لمجلسه وللجنته التنفيذية في الكويت وفي اليوم السابق للاحتفال مشاركة فيه. واوضح الغانم ان ضيف شرف الاحتفال سيكون جمعة الماجد تكريما وتقديرا لدوره الكبير في دعم الكويت والشعب الكويتي وغرفة تجارة وصناعة الكويت اثناء فترة الاحتلال الصدامي الغاشم وهو يمثل فعلا رجال الاعمال الخليجيين في كل دول مجلس التعاون بلا استثناء. واستمرت تحضيرات الغرفة لهذا الحفل لمدة تتجاوز الشهر تقريبا، حيث استنفر العاملون في الغرفة جميعهم للخروج بحفل يرقى إلى هذه المناسبة. لمحة تاريخية ورغم ان البذرة الأولى في أرضية غرفة تجارة وصناعة الكويت تعود الى العام 1920 حيث تكونت عامذاك اللجنة التجارية التي تعتبر بمنزلة النواة لغرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث كانت تفصل في المنازعات التجارية وكان الأمير يشرف على تعيين افرادها الذين اطلق عليهم اسم «أهل السالفة»، وهي عبارة عن لجنة محكمين تفضل في النزاعات القائمة بين التجار ومعنى السالفة هو القياس على ما سلف من أمور مشابهة. اما البلورة الحقيقية لغرفة التجارة والصناعة فبدأت في العام 1952 عندما بحث المجلس البلدي موضوع تأسيس غرفة تجارية، وجاء في العدد العاشر من جريدة «الكويت اليوم» ان اللجنة التنفيذية العليا المجتمعة في 12 فبراير من عام 1955 اتخذت قرارا تحت رقم 77 ـ 51 ينص على إنشاء غرفة للتجارة بمرسوم أميري. وقد صدر هذا المرسوم متضمنا قانون إنشاء الغرفة ونشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 28/6/1959، حيث اعتبرت الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام ينتخب أعضاؤها مجلس إدارتها وتمول نفسها من مواردها الخاصة. وفي الأول من مايو عام 1959، أجريت في المدرسة المباركية عملية انتخاب أول مجلس لإدارة الغرفة بحضور 390 تاجرا من أصل 481 تاجرا سددوا رسوم تأمين الاشتراك. الكويت بلاد ذات مناخ صحراوي قاس لا يصلح للزراعة إلا ما ندر في واحات قليلة من أرضها، ووجد الكويتيون رزقهم في البحر فسيروا فيه سفنهم وغاصوا في لجته بحثا عن اللؤلؤ حتى أضحوا من أكبر تجاره، وسافروا محملين سفنهم بالتمور والأرز والخضار والحبوب إضافة للأخشاب والألبسة والأواني يجوبون البحر حتى وصلت سفنهم إلى شرق أفريقيا محملة بالبضائع وعائدة تحمل بضائع أخرى ولقد عرفت موانئ البصرة وعدن والهند وسواحل أفريقيا الشرقية السفن الكويتية التي كانت تعتبر نافذتها إلى العالم. وكانت وحسب موقعها المتميز تشكل نقطة ارتكاز للتبادل التجاري بين الدول، حيث كانت تصلها البضائع من العراق والشام مثلا لتقوم بتصديرها لدول الشرق وسواحل أفريقيا الشرقية وكذلك العكس، بعدها جاء اكتشاف النفط ليؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة. إن هذا التأسيس التجاري الضخم والمتشابك، سواء في ماضي الكويت أو حاضرها، كان لابد له من ضوابط وقواعد تحدد النظم الأساسية للعمل التجاري، بحيث يكون وفق أصول تحفظ المصالح العامة للتجار وتنظم أعمالهم وعلاقاتهم التجارية، وتهدف إلى خدمة المجتمع من خلال تطوير مؤسساته الاقتصادية ونشاطاته الإنتاجية، وتقوم بجمع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة وبتصنيفها، وهذا التنظيم أو الكيان هو ما يسمى بغرفة التجارة والتي هي بمنزلة اتحاد لأصحاب الأعمال تنوب عنهم في تنظيم مصالحهم المشتركة وتمثيلهم والدفاع عنهم. وجاء إنشاء غرفة للتجارة والصناعة في الكويت تماشيا مع المبدأ العالمي في هذا الشأن، حيث تأسست أول غرفة تجارة في العالم حسب مفهومها الحالي في مدينة مارسيه في فرنسا عام 1599، وأقدم غرفة تجارة في الولايات المتحدة الأميركية كانت في مدينة نيويورك وتأسست عام 1768، وفي السنة ذاتها تأسست أول غرفة تجارية في بريطانيا في مدينة جرسي. ولقد عرفت الأسواق التجارية في التاريخ العربي القديم تجمعات تجارية كان يتزعمها أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والصدق يسمون شيوخ السوق أو شاهبندر التجار، كما كان يطلق عليهم أيام الحكم العثماني. ولقد أسس الإنجليز أول غرفة تجارية عربية في عدن أثناء احتلالهم لها، كما أسسوا غرفة للتجارة في الإسكندرية وبموجب القانون التجاري التركي أسست غرفة تجارة حلب، وتم كذلك تأسيس غرفة تجارة البصرة تلتها جدة والبحرين. أما في الكويت، فقد تم تأسيس غرفة التجارة والصناعة عام 1959 لتكون الغرفة التجارية الثالثة في دول مجلس التعاون الخليجي. إن غرفة التجارة والصناعة مؤسسة أهلية ذات نفع عام وذات دور إرشادي توجيهي ولا تملك آلية تنفيذ قراراتها، وما لم يتبن الجهاز التنفيذي الأخذ بقراراتها فإن هذه القرارات والتوجيهات تظل جهدا استشاريا، ولعل في هذا إجابة لما يدور حول دور الغرفة إزاء كثير من المشكلات والأزمات الاقتصادية التي مرت بالبلاد. البحر صنع ماضي الكويت والنفط صاغ حاضرها وفوق ذلك الماضي وهذا الحاضر هناك سيد سخر بالأمس صخب البحر وأمواجه العاتية، وطوع بعزيمته جنوح النفط، حرا كان وسيبقى، وبالأمل يضيء مصابيح الغد مهما اكفهر الزمان، إنه الإنسان الكويتي حرا كان وسيبقى. غرفة تجارة وصناعة تأسست غرفة تجارة وصناعة الكويت بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا، وهي مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا، والانتساب إليها إلزامي بالنسبة للمؤسسات والشركات ذات العلاقة بالتجارة الخارجية وتشغيل العمالة الوافدة. ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعتبرون بمثابة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل، وتتكون مواردها من اشتراكات أعضائها ورسوم خدماتها دون أي دعم حكومي. ويعتبر رأيها ملزما في كل ما يتعلق بالمسائل والتشريعات ذات الطابع الاقتصادي. أهداف الغرفة تنظم الغرفة المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها وجمع كل المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها. كما تقوم الغرفة بمد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية. وتبدي الرأي فيما يتعلق بدوائر اختصاصها في إنشاء البورصات والموانئ والأسواق والمعارض وفي منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة وفي دراسة مشاريع القوانين والمراسيم التي لها الصبغة الاقتصادية والمالية وفي وضعها وتعديلها، ولغرفة تجارة وصناعة الكويت أن تتقدم من تلقاء نفسها بآراء ومقترحات حول جميع الأمور المتعلقة بالشؤون الاقتصادية لاسيما منها ما يؤول إلى تنشيط التجارة والصناعة وحمايتها أو توجيهها. لجان الغرفة الدائمة لجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل. لجنة الصناعة والعمل. لجنة التجارة والنقل. لجنة المالية والاستثمار. لجنة المشاريع العامة والإسكان. مجلس الإدارة يتكون مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت من أربعة وعشرين عضوا فقط، مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات. وتجري الانتخابات كل سنتين لانتخاب اثني عشر عضوا يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس، ويحق لمن انتهت مدة عضويتهم إعادة ترشيح أنفسهم لمدد أخرى. شروط العضوية تشترط الغرفة على أعضائها في حال الانتساب الا يقل عمر العضو عن ثلاثين سنة وتخفض إلى خمسة وعشرين إذا كان حاصلا على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والاقتصادية كشهادات التجارة والاقتصاد والحقوق. أن يجيد القراءة والكتابة. وأن يكون قد اشتغل بأعمال تتصل بالتجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات متوالية وتنقص هذه المدة إلى ثلاث سنوات إذا كان حاصلا على شهادة جامعية لها علاقة بالتجارة. تضم أكثر من 60 ألف منتسب مبنى الغرفة أكبر بوابة في الكويت بخبرة عريقة تراكمية امتدت لأكثر من 80 عاما نقلها الأجداد إلى الآباء والأبناء، استمدت غرفة تجارة وصناعة الكويت نضجها وحكمتها لتستوعب تطور الزمن، حيث استغلت هذه الخبرة في دعم القطاع الخاص الوطني وتشجيع دوره التنموي الريادي والتأكيد على مسؤوليته والاضطلاع بواجبه الوطني والاجتماعي. ولهذا السبب كان مقر الغرفة في وسط العاصمة كمركز مالي وتجاري يستوعب ما حققته الغرفة وما تخطط له حيث التصميم الخارجي الدائري الذي يستلهم التراث ويعبر عن الحاضر كحصون العرب على ضفاف الخليج تدافع عن الازدهار والرفاه الاقتصادي. وكصاري سفينة ترمز إلى الملاحة والتجارة. اما النوافذ في كل اتجاه فليست الا رمزا للانفتاح في الفكر والتعامل والترحيب برياح المنافسة المتكافئة. والبوابة الأضخم في الكويت التي يبلغ ارتفاعها 12 مترا وعرضها ستة أمتار مفتوحة امام الجميع. وتبلغ مساحة المبنى 8 آلاف متر مربع، بلغت تكاليف إنشائه 13 مليون دينار مؤلف من 15 طابقا ويحتوي على قاعة رئيسية للاجتماعات تتسع لحوالي 700 شخص اضافة الى قاعات عدة اخرى مختلفة الاحجام الى جانب مركز متكامل للتدريب يضم قاعات عدة ومجهز باحدث المعدات بالإضافة الى قاعة التحكيم لتسوية المنازعات التجارية اضافة الى مكتبة تحتوي على الاف الكتب والنشرات والكتيبات الاقتصادية. يبلغ عدد اعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت الفاعلة 25 الف عضو اما عدد المنتسبين الى الغرفة فيزيد عن 60 الفا. الخالد لـ «الأنباء»: بيروقراطية الحكومة وراء عدم تحمّل القطاع الخاص لمسؤولياته الوطنية الغرفة استطاعت على مدار 50 عاماً تعزيز دور الاقتصاد وهي نافذته على العالم ثمن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد مشاري الخالد الدور الكبير والبارز لغرفة تجارة وصناعة الكويت على مدى 50 عاما، لافتا إلى ان الغرفة قامت بتعزيز العلاقات التجارية بين الكويت والدول العربية والأجنبية على حد سواء من خلال استقبالها لوفود من جميع دول العـــالم وتبادل الزيــارات الاقتـــصادية مع هـــذه الـــدول وســاهمت في مضاعفة التبادل التجاري مع العديــد من هــذه الـــدول. حيث كانت البوصلة والمرشد للقطاع الخاص الكويتي للفرص الاستثمارية في الخارج وكانت نافذة الاقتصاد الكويتي على العالم، مشيرا إلى الجـــهود الجبـــارة التي قام بها الرواد الأوائــل للغرفـــة من خلال معرفتـــهم العميـــقة وخبرتـــهم الكبيـــرة بخبـــايا التجـــارة العالمية. وأكد الخالد وقوف الغرفة الدائم امام التحديات الاقتصادية الكبيرة للانتقال بالكويت إلى مستوى يؤهلها لمواجهة تحديات التغيير الاقتصادي حيث كانت غرفة التجارة اول من نبه إلى الأزمة المالية العالمية وتداعياتها التي عصفت بالعالم وكانت لها تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي كما كانت ولازالت الحصن المدافع عن الاقتصاد الوطني. أما فيما يخص تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني فقال الخالد لطالما كانت بيروقراطية الحكومة هي التي تمنع القطاع الخاص من تحمل مسؤولياته الوطنية في بناء الاقتصاد الوطني وليست بيروقراطية الغرفة وعلى مدى خمسين عاما مضت استطاعت الغرفة أن تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص بدرجات معينة وان تكون الحصن المدافع عنه كما كانت الغرفة الجهة الاستشارية الأساسية للحكومة والمؤسسات المالية الكويتية، مشيرا إلى أن دور الغرفــة في نقل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ضـــروري وأساسي. وأوضح الخالد أن المشاركة الكبيرة في احتفال الغرفة بالذكرى الخمسين لتأسيسها ما هي إلا إشارة واضحة الى دور الغرفة الاقتصادي الكبير على الصعيد العربي والعالمي ناهيك عن دورها الوطني الذي لا يخفى على احد لاسيما ان الغرفة قاطرة الاقتصاد الوطني والنشاط التجاري. بمشاركة أكثر من 100 شخصية اقتصادية عالمية النصف: 5 منح جامعية سنوياً وطوابع بريدية بمناسبة اليوبيل الذهبي للغرفة كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام بالغرفة اسامة النصف ان رعاية وحضور صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه قد أضفت على المناسبة بعدها الوطني الصحيح، كما جاءت تتويجا لما لقيته الغرفة دائما لدى الحكم والحكومة والدولة بسلطتيها من دعم ومساندة، كما ان مشاركة اصدقاء الغرفة بحضور اكثر من 100 شخصية اقتصادية من مختلف دول العالم ومشاركة الاتحاد العام للغرف العربية قد أعطت المناسبة بعدا قوميا وعربيا نعتز به. وكشف النصف عن موافقة وزارة المواصلات مشكورة على اصدار طوابع بريدية بالمناسبة واقرار مجلس ادارة الغرفة برنامج بعثات دراسية للخريجين الكويتيين لنيل شهادة الماجستير في العلوم المتعلقة بالاقتصاد والادارة والاستثمار، وذلك بمعدل 5 مبعوثين كل عام بدءا من العام الدراسي المقبل. كما سيجري تكريم 21 شخصية من الذين خدموا الغرفة كرؤساء او اعضاء لمجلس الادارة اكثر من 20 عاما وتعمل الغرفة على اعداد كتاب عن مواقفها ورجالها خلال 50 عاما. مركز الكويت للتحكيم التجاري في الرابع عشر من نوفمبر 2000 أعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت إنشاء مركز الكويت للتحكيم التجاري. ويأتي إعلان قيام المركز على مشارف دخول القرن الحادي والعشرين ليثبت مواكبة غرفة التجارة والصناعة لأحدث التطورات المتعلقة بخدماتها التي تقدمها لأعضائها ولتأدية رسالتها في مجال اختصاصها. فإذا كان التحكيم التجاري خلال العقد الأخير من القرن العشرين قد أصبح الآلية الأنسب والأكثر استخداما في مجال تسوية منازعات التجارة لاسيما الدولية منها، فإن إنشاء مركز الكويت للتحكيم التجاري، باعتباره مؤسسة تابعة لغرفة التجارة، يأتي كخطوة في تطوير نظام تسوية المنازعات أمام الغرفة. يعتبر نظام تحكيم غرفة تجارة وصناعة الكويت أقدم أشكال التحكيم المؤسسي الذي عرفه النظام القانوني الكويتي، فقد قرر قانون إنشاء غرفة تجارة وصناعة الكويت في مادته «11» حق الغرفة في تسوية المنازعات التجارية من خلال التحكيم، والذي ترجمه النظام الأساسي للغرفة بتخصيص لجنة للنظر في أعمال التوفيق والتحكيم. ولم يبدأ العمل في هذه اللجنة من فراغ، بل قام على أساس متين من الخبرة المتراكمة للموروث القانوني الكويتي. فاللجنة منذ إنشائها قامت على خبرات رجال مارسوا التحكيم قبل قيام الغرفة من خلال ما كان يعرف بنظام «راعي السالفة» وهو نظام قضائي خاص أشبه ما يكون بالتحكيم، يقوم من خلاله ذوو الخبرة في الفصل في المنازعات التي تعرض عليهم وفق تخصصاتهم. و«السالفة» تعني هنا السابقة، فهؤلاء المحكمون يقضون من خلال قواعد قانونية تتمثل في الأعراف والسوابق القضائية. ولعل أشهر من قام بمثل هذه الأعمال ممن كان لهم دور في قيام نظام تحكيم الغرفة السادة عبدالعزيز حمد الصقر والحاج يوسف عبدالعزيز الفليج وحمود الزيد الخالد ومحمد بن يوسف النصف رحمهما الله. وقد تطور نظام التحكيم في غرفة تجارة وصناعة الكويت من نظام يقوم أساسا على فكرة التحكيم بالصلح، إلى أن شمل التحكيم القانوني بصدور قانون المرافعات وتنظيمه لأحكام التحكيم. ثم أصدرت الغرفة في مرحلة لاحقة نظاما خاصا بإجراءات التحكيم، وتوجت مسيرة التطوير أخيرا بقيام مركز الكويت للتحكيم التجاري. لقد جاءت فكرة إنشاء مركز متخصص في التحكيم التجاري استجابة لما تقتضيه المرحلة من تطوير في إدارة إجراءات التحكيم، وتطوير في القواعد الإجرائية في هذا المجال، ومسايرة للتطور العالمي في مجال التحكيم التجاري. فأصدر مجلس إدارة الغرفة قراره بإنشاء المركز في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 20-12-1999 بعد دراسة وافية ونقاش مستفيض من لجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل ومن ثم في مجلس إدارة الغرفة. ثم اقتضى الأمر عاما آخر من الدراسة والمناقشة والمشاورة مع الجهات ذات الصلة بموضوع التحكيم لإعداد واعتماد نظام التحكيم واللوائح الداخلية للمركز. ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن عمل المركز يقوم أساسا على إدارة التحكيم ومراقبة إجراءاته وليس الفصل في المنازعات. فهيئات التحكيم التي يختارها أطراف المنازعات المعروضة على المركز هي التي تصدر أحكام التحكيم وتفصل في هذه المنازعات. أما المركز فيمثل الجهة الإدارية التي تقوم على إدارة هذه الإجراءات من تقديم الطلب إلى إيداع الحكم لدى إدارة تنفيذ الأحكام. ويقوم المركز على ثلاثة أنظمة إدارية تتمثل في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والأمانة العامة. مجلس إدارة المركز يتشكل مجلس إدارة المركز من أعضاء لجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل لدى الغرفة، وثلاثة من رجال القانون ذوي الخبرة في مجال التحكيم من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويختص مجلس إدارة المركز بوضع السياسات العامة للمركز وآلية تنفيذها واعتماد الأنظمة واللوائح واعتماد الميزانية. ويتضمن ذلك، في جملة ما يتضمن، إقرار نظام التوفيق والتحكيم وتعديله عند الاقتضاء، وإقرار اللائحة الداخلية والنظام المالي للمركز، كما يختص مجلس الإدارة بالعمل على تشجيع اللجوء للتوفيق والتحكيم في الأوساط الاقتصادية وذلك من خلال إشرافه وإقراره لتنظيم المحاضرات والمؤتمرات والندوات والمشاركة في النشاطات التي تنظمها أجهزة التحكيم الدولية، كما يعمل على توثيق التعاون مع الهيئات المحلية والدولية المعنية بالتحكيم، ويكون من اختصاص مجلس الإدارة كذلك تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية وتحديد اختصاصاتهم. اللجنة التنفيذية أما اللجنة التنفيذية فتتكون من خمسة من أعضاء مجلس الإدارة يختارهم المجلس ويعين من بينهم رئيسا ومقررا للجنة لمدة عامين، وتقوم اللجنة بالإشراف على أعمال المركز ومتابعة كل المسائل الإجرائية المتعلقة بالتحكيم، وبذا تكون هي المسؤولة عن متابعة تطبيق نظام التحكيم والإشراف على تطبيقه بشكل مباشر. كما تختص اللجنة التنفيذية بإعداد اللوائح الداخلية التي يحتاجها سير العمل في المركز ومن ثم تقوم بعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها. كما يكون على اللجنة إعداد التقرير السنوي المالي وعرضه على مجلس الإدارة لإقراره. الأمانة العامة أما الأمانة العامة ويرأسها حاليا مدير الإدارة القانونية بالغرفة بصفته فتعتبر هي الإدارة التنفيذية للمركز، حيث تتلقى كل الطلبات من طلبات التحكيم أو التوفيق، وطلبات التسجيل في جداول المحكمين والموفقين والخبراء، وأي طلبات أخرى للاستفادة من خدمات المركز، وإعداد المذكرات الخاصة بها لعرضها على اللجنة التنفيذية. كما تتولى الأمانة العامة القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لأعمال التحكيم سواء تولي أمانة سر جلسات التحكيم، أو متابعة إعلانات الأطراف بالجلسات أو الطلبات وغيرها. كما يناط بالأمانة متابعة الأمور الإدارية الخاصة بالمركز ومقره. وتجدر الإشارة بعد هذا العرض الموجز لأجهزة المركز إلى حرص الغرفة والقائمين على المركز عند إعداد أنظمته على تأكيد روح العمل المؤسسي، فالقرارات التي تتخذ في كل الأمور الإدارية منها أو الفنية، وكذلك كل ما اتصل بإجراءات التحكيم لا يتخذها فرد بنفسه وإنما هي قرارات جماعية، كما كان التأكيد دائما على أهمية حياد المركز والقائمين عليه تجاه ما يعرض على المركز من منازعات، وقد تمثل كل ذلك بقواعد قانونية وتنظيمية في أنظمة المركز.