«بيتك»: تداولات مايو العقارية تقفز لأعلى مستوياتها في عامين ونصف

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن التداولات العقارية التي سجلت خلال مايو قفزت لأعلى مستوى تشهده في نحو عامين ونصف مضوا، مسجلة أكثر من 370 مليون دينار بزيادة شهرية غير مسبوقة فاقت نسبتها 150% أي حوالي 222 مليون دينار.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع شهري ملحوظ لقيمة التداولات في كافة القطاعات العقارية، بقيادة القطاع السكني يليه القطاع الحرفي والصناعي الذي زاد بشكل لافت في مايو على أساس شهري، تزامن ذلك مع ارتفاع ملحوظ لعدد الصفقات المتداولة على أساس شهري بما يفوق 90% ليصل عددها إلى 713 صفقة في مايو مع ارتفاع عدد الصفقات في القطاعات العقارية المختلفة.

كذلك زادت قمية التداولات بنسبة كبيرة قدرها 63% في مايو على أساس سنوي، ويلاحظ أنها المرة الخامسة فقط التي تسجل فيها ارتفاع سنوي وهو الأكبر في نحو 3 سنوات مضت، مع ارتفاع قيمة التداولات في القطاعات العقارية على أساس سنوي.

كذلك زاد عدد الصفقات بنسبة 50% عن عددها في مايو العام الماضي أي أعلى زيادة في نحو عامين، صاحب ذلك ارتفاع عددها في القطاعات العقارية باستثناء القطاع التجاري الذي تراجع للمرة الرابعة على التوالي.

متوسط الصفقة

ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في مايو بنسبة 31% عن قيمته في أبريل، ليصل إلى أعلى قيمة يسجلها في العام الحالي بعدما وصل لأدنى مستوى في شهر أبريل، وتزامن مع ذلك ارتفاع شهري لمتوسط قيمة الصفقة في القطاعات العقارية خلال مايو باستثناء القطاع الاستثماري الذي سجل فيه هذا المؤشر تراجعا شهريا.

كما صاحب ارتفاع قيمة الصفقات المتداولة في القطاع السكني في مايو بنسبة 84%، ارتفاعا في عدد الصفقات زاد عن 59% على أساس شهري، لذلك ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 16% عن أبريل.

وبرغم أن قيمة تداولات القطاع الاستثماري قد تضاعفت مع وصول عدد الصفقات المتداولة في مايو إلى 3 أضعاف عددها في أبريل إلا أنه قد سجل متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع تراجعا شهريا نسبته 29% عن أبريل.

أما القطاع التجاري فقد بلغت قيمة تداولاته في مايو 5 أضعاف قيمتها في أبريل تأثرا بتضاعف عددها ما ساهم في ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة كبيرة وصلت إلى 147%.

وفي الوقت الذي زاد فيه متوسط قيمة الصفقة في القطاعين التجاري والاستثماري على أساس سنوي بنسبة 147% و22% على الترتيب تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 18% عن مايو العام الماضي.

إجمالي التداولات

ارتفعت تداولات العقار في مايو بنسبة غير مسبوقة فاقت 150% أي أكثر من 222 مليون دينار عن قيمتها في أبريل، لتصل إلى 370 مليون دينار في مايو، وتضاعف متوسط قيمة التداولات العقارية في مايو إلى أكثر من 16 مليون دينار خلال 32 يوم عمل في هذا الشهر مقابل نحو 7.4 مليون دينار في اليوم الواحد من أيام العمل خلال شهر أبريل التي تصل إلى 20 يوما، ويلاحظ اتجاه تصاعدي لهذا المتوسط اليومي.

توزيع التداولات

٭ فاقت التداولات العقارية بالعقود في مايو 340 مليون دينار مسجلة زيادة شهرية كبيرة نسبتها 140% أي نحو مليون دينار عن قيمتها المحدودة نسبيا في أبريل، وكذلك زادت على أساس سنوي بشكل لافت مسجلة زيادة نسبتها 61%. وقد بلغت التداولات العقارية بالوكالات في مايو 29.4 مليون دينار أي أكثر من 4 أضعاف قيمتها في الشهر السابق له، ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 95% على أساس سنوي.

٭ تشكل تداولات السكن الخاص 44.3% من التداولات العقارية في مايو ومازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية، إلا أن هذه الحصة تأتي أقل من أبريل الذي وصلت فيه أعلى مستوياتها نظرا ارتفاع ملحوظ في مساهمة تداولات كلا القطاعين التجاري والحرفي في مايو عن أبريل.

٭ شكلت تداولات القطاع الاستثماري 24.7% من التداولات العقارية في مايو مقابل حصة كانت شكلت ما يقترب من 29% في أبريل، ومازالت في المرتبة الثانية بين القطاعات الأخرى، ليستمر الاتجاه التنازلي لتلك المساهمة، ورغم تضاعف قيمة تداولات هذا القطاع في مايو على أساس شهري.

٭ نشط القطاع التجاري في مايو مساهما بحصة قدرها 17% من قيمة التداولات العقارية مع الارتفاع الملحوظ في قيمة تداولات القطاع خلال هذا الشهر مقابل حصة شكلت 8.6% في أبريل. وبذلك مازالت تداولات القطاع تأتي في المرتبة الثالثة بين القطاعات، مع استمرار الاتجاه التصاعدي لتلك الحصة.

٭ زادت حصة قطاع العقارات الحرفية والمخازن بشكل غير مسبوق حين شكلت 14% من التداولات العقارية في مايو مقابل حصة مثلت 2.5% في أبريل، ويلاحظ اتجاه تصاعدي لحصة القطاع من التداولات العقارية، ولم تسجل تداولات الشريط الساحلي أي نشاط منذ بداية العام الحالي.

توزيع المبيعات

مازالت محافظة حولي تأتي في المرتبة الأولى لقيمة التداولات للشهر الثاني على التوالي مع ارتفاع قيمة التداولات بهذه المحافظة في مايو إلى أكثر من ضعف قيمتها في أبريل، أي نحو 102 مليون دينار مقابل نحو 46.2 مليون دينار، أي انها تساهم بحصة قدرها 26% من قيمة التداولات فيما يمثل عددها في مايو 26% من عدد التداولات بالمحافظات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي.

تليها محافظة العاصمة التي تقدمت في مايو إلى المرتبة الثانية بارتفاع قيمة تداولاتها إلى نحو 90 مليون دينار مقابل نحو 41.7 مليون دينار في أبريل، وتشكل تلك القيمة في مايو 23% من قيمة التداولات، ورغم ذلك يشكل عددها 10% فقط من عدد الصفقات.

وقد جاءت محافظة الأحمدي في المرتبة الثالثة بتداولات قيمتها 66.7 مليون دينار في مايو لما يمثل 17% من قيمة التداولات ويشكل عددها 22% من عدد الصفقات المتداولة التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي.

وتأتي محافظة مبارك الكبير بتداولات فاقت 66.5 مليون دينار في مايو، وتشكل تلك القيمة 16% من قيمة التداولات، وتستحوذ المحافظة على 25% من عدد الصفقات المتداولة في شهر مايو.

أما محافظة الفروانية فقد بلغت قيمة التداولات بها 61.1 مليون دينار تشكل 15% من قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، ويساهم عدد التداولات في المحافظة بحصة قدرها 12% من عدد التداولات العقارية بالمحافظات خلال مايو. وقد بلغت قيمة التداولات في محافظة الجهراء 11.6 مليون دينار تمثل 3% من قيمة التداولات، لعدد صفقات يشكل 6% من عدد الصفقات المتداولة التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي.