- انتعاش البورصة والسوق العقاري أبرز إيجابيات الشهر
- تراجع النفط الكويتي لأدنى مستوياته منذ 7 أشهر خلال يونيو.. نذير قلق
- موازنة الكويت قد تسجل عجزاً بـ 6 مليارات دينار في العام المالي الحالي
من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس».
ويعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية.
ويصدر المؤشر في بداية كل شهر، وهو يرتكز على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات. وقد تم إجراء البحث بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.
ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك إلى 6 مؤشرات اعتمدها الباحثون في شركة «آراء» لقياس مدى رضا المستهلكين وتفاؤلهم وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا، مؤشر الدخل الفردي الحالي، مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا، مؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حاليا ومؤشر شراء المنتجات المعمرة.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الـ 6 بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي».
يتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساسي كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين، فكلما تجاوزها المؤشر كان الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عنها في اتجاه الصفر كانت النظرة أكثر تشاؤما.
كشف مؤشر شركة آراء للبحوث وللاستشارات التسويقية لثقة المستهلك بالكويت خلال يونيو 2017، أن الأجواء السائدة بين معظم الفئات المكونة للبحث، تعكس نوعـا من الرضا والارتياح، فقد ارتفعت معدلات 5 مؤشرات من المؤشرات الستة التي تتناول قناعات وميول ورغبات المستهلكين، حيث سجل المؤشر العام 104 نقاط بإضافة 5 نقاط على رصيده السابق، مع استقرار المعدل مقارنة بيونيو 2016.
وتواجه هذه الأجواء الإيجابية السائدة في صفوف معظم المستهلكين، جملة من العوامل السلبية والتحديات ومنها التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع أو مراوحة بعض القطاعات الاقتصادية، مع تباطؤ بسيط لمعدل نمو الاقتصاد الكويتي بلغ 0.2%.والمقلق في هذا الصدد تراجع سعر برميل النفط الكويتي الى حوالي 40 دولارا بتاريخ 22 يونيو وهو الادنى منذ 7 أشهر أي بانخفاض ما نسبته 20% عن أعلى سعر سجل في العام الحالي، ويعود انخفاض الاسعار الى جملة من العوامل ومن أبرزها:
٭ إعفاء ليبيا ونيجيريا من الالتزام بقرارات تخفيض الإنتاج.
٭ تباطؤ السوق النفطي نظرا لارتفاع حجم المخزون العالمي.
٭ تعزيز البحث والتنقيب والإنتاج في قطاع النفط الصخري.
معطيات إيجابية
وبالإضافة الى هذه العوامل الضاغطة وكنتيجة لها من المتوقع أن تسجل موازنة السنة المالية الحالية عجزا يلامس 6 مليارات دينار. ومن جهة أخرى فأن بعض المعطيات المالية والاقتصادية الايجابية عززت ثقة المستهلك، ومنها:
٭ حققت سيولة البورصة في النصف الأول من السنة ارتفاعا بنسبة 125% مع زيادة ملحوظة للقيمة التسويقية.
٭ كما حقق القطاع العقاري قفزة نوعية خلال مايو مسجلا نموا شهري بنسبة 150%، و63% مقارنة بمايو 2016. ولا شك أن تحسن سيولة البورصة والانتعاش القوي للقطاع العقاري، فضلا عن متطلبات فصل الصيف ونفقاته الإضافية، لعبت دورا أساسيا في ارتفاع مستويات الثقة في أوساط معظم المستهلكين.
وقد منح المواطنون المؤشر العام 105 نقاط بإضافة 4 نقاط، والمقيمون العرب 102 بزيادة 5 نقاط على رصيدهم السابق.
أما على صعيد المناطق فقد احتلت محافظة الجهراء أعلى مستويات المعدل 120 نقطة بإضافة 16 نقطة تليها محافظة حولي بإضافة 13 نقطة ومحافظة مبارك الكبير 12 نقطة بينما حافظت العاصمة على معدلها السابق 105 نقاط. وفي المحصلة العامة لمعدل المؤشر العام لشهر يونيو يتبين بأن معظم مكونات البحث المناطقية والاجتماعية عبرت عن المزيد من ثقتها وارتياحها.
مؤشرا الوضع الاقتصادي
تحتل حركة أسواق النفط في الدول المنتجة، بما فيها الكويت، الموقع الحاسم في تحديد الوقائع والتوجهات الاقتصادية الرئيسية الآنية والمتوقعة، نظرا للحصة المفصلية التي تؤمنها المداخيل النفطية للدخل الوطني في تلك البلدان.ومع هذا الارتباط العضوي بين المداخيل النفطية وبين حركة وواقع مختلف القطاعات المالية والاقتصادية، يبرز هامش من الاستقلالية النسبية في مسار هذا القطاع أو ذاك نظرا لخصوصية المسارات الاقتصادية المتشابكة، فتدني أسعار النفط ضغطت على السوق المالي الذي تكبد خسائر فادحة على امتداد أشهر، وفجأة وبالرغم من عدم تعافي واستقرار أسعار النفط كما هو مرتجى، تقفز أحجام التداول في البورصة، وتزداد القيم السوقية.كذلك فإن القطاع العقاري الذي عانى كثيرا منذ بداية انخفاض أسعار النفط، وما تلته من تعثر في حركة البناء وتراجع في أسعار الأراضي ولو بشكل متفاوت، عاد ليسجل قفزة من الانتعاش أعادت له بعض مظاهر حيوية القطاع العقاري وموقعه كقاطرة لبعض القطاعات الأخرى.
وتشير هذه النماذج الى جملة من الدلالات، أبرزها صوابية السياسة الرسمية في المجال الاقتصادي التي تبنت المزيد من الاستثمار في مشاريع مختلفة في القطاع النفطي والبنى التحتية، وشجعت المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص ودعمت الاستثمارات الوطنية وحفزت الرساميل الأجنبية على الانخراط في المشاريع الكويتية.
كما سعت ولا تزال لتنمية مصادر الدخل غير النفطي وتشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة.وضمن هذا السياق بدأت معالم التأقلم الاقتصادي والاجتمــاعي مع مترتـبـات انخفاض أسعار النفط وتداعياتها تتجسد في البحث عن كيفية التعاطي الطويل المدى مع أسعار منخفضة للنفط. وانعكس ذلك في وعي وفي نفسية معظم المستهلكين الذين عبروا عن ارتياحهم للوضع الاقتصادي الحالي مسجلين 98 نقطة باكتساب 6 نقاط، وامتد الرضى على معدل مؤشر آراء للوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا الذي حاز 102 نقطة بإضافة 7 نقاط خلال شهر، بنمو 7.4%.في هذه المناخات الواقعية منح المواطنون مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 100 نقطة بإضافة 7 نقاط، ومؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا 96 نقطة بزيادة نقطة واحدة خلال شهر.
ذوو الأعمال الخاصة يشكون تدني الدخل
كشفت معطيات البحث جملة من الوقائع المتعلقة بمؤشري الدخل الفردي الحالي والدخل الفردي المتوقع، ومنها:
٭ ارتفاع ثقة معظم المستهلكين بالدخل الحالي وتراجع مستوى الثقة بالدخل المتوقع مستقبلا.
٭ اتساع هوة التفاوت بين مختلف مكونات عينة البحث حول تقييم الدخل.
٭ تراجع حاد لمستوى ثقة بعض العاملين في قطاعات اقتصادية أو مهن معينة.
وضمن هذا السياق سجل مؤشر الدخل الفردي الحالي لشهر يونيو 2017 معدلا بلغ 96 نقطة بإضافة 7 نقاط خلال شهر وثلاث نقاط مقارنة بشهر يونيو 2016، عاكسا بذلك الارتفاع النسبي لمستوى الثقة بالدخل الفردي الحالي.
ولكن من جهة أخرى توقف معدل مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا عند 97 نقطة متراجعا 6 نقاط خلال شهر وعاكسا بعض القلق المنتشر في أوساط المستهلكين حول الدخل المتوقع مستقبلا.
وتشير أرقام البحث الى أن ذوي الأعمال الخاصة أصيبوا بنكسة بالنسبة لمداخيلهم الحالية، حيث تدنى معدل هذا المؤشر لديهم الى 33 نقطة بتراجع حاد بلغ 52 نقطة خلال شهر، كما طال التراجع لديهم معدل مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا الذي تراجع 12 نقطة.
هذا النموذج يشير الى تمركز بعض مظاهر الأزمة وبخاصة فيما يتعلق بالمداخيل في أوساط العاملين في بعض المهن الأكثر تأثيرا بالحركة الاقتصادية وحركة الأسواق.
أن التنوع في تقييم مؤشري الدخل برز جليا على مستوى المناطق وكمثال على ذلك فإن محافظة الجهراء رفعت معدل مؤشر الدخل الفردي لديها 38 نقطة، بينما من جهة أخرى تراجع في محافظة الأحمدي 12 نقطة خلال شهر.
وعلى صعيد مؤشر الدخل المتوقع مستقبلا برز أيضا الفرق في التقييم بين المحافظات بحيث أضافت محافظة حولي 6 نقاط على معدلها السابق مقابل تراجع 30 نقطة لمعدل محافظة الفروانية.
كذلك ظهر تفاوت مستوى الثقة بالدخل الفردي بين مختلف الفئات المعتمد تقسيمها استنادا الى مداخيلها الشهرية بحيث عبر ذوي الدخل الشهري الذي يتراوح بين 1850و2249 دينارا شهريا عن قلقهم بالنسبة للدخل المتوقع مستقبلا فتراجع معدلها 30 نقطة خلال شهر، خلافا لفئة أخرى من العاملين التي رفعت معدلها 14 نقطة خلال شهر.
يبدو بأن سمات المرحلة على الصعيدين المالي والاقتصادي بدأت عملية بطيئة للتمايز والفرز بين الفئات والمهن والوظائف التي لم تتأثر مداخيلها وبين تلك التي تأثرت سلبا وازداد قلقها حول المستقبل.
- مجالات أوسع للشباب بسوق العمل
أية مقاربة لمعطيات مؤشر آراء لفرص العمل المتوافرة في السوق حاليا لشهر يونيو 2017، تكشف جملة من المعطيات الإيجابية من جهة كما تبين بعض التبدلات في احتياجات سوق العمل، أكان بالنسبة للتوزع المناطقي أم كان مرتبطا بمستوى مؤهلات المستخدمين والموظفين المرشحين للانخراط في العمل حاليا.
٭ المعطى الأول: يبرز من خلال ارتفاع مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا الى 149 نقطة، بإضافة 19 نقطة خلال شهر ونقطتين مقارنة بشهر يونيو 2016. ويكتسب هذا الارتفاع مدلولا ايجابيا إضافيا كونه يتحقق في ظروف سياسية وأمنية اقليمية ملتهبة من جهة ويتحقق في فترة مالية واقتصادية تعاني بعض القطاعات الاقتصادية خلالها جملة من الصعوبات من جهة أخرى، لذا يبدو بأن القفزة النوعية التي تحققت في المجال العقاري والتحسن الذي أحرزته البورصة خلال النصف الأول من السنة، قد أمنا الأرضية الخصبة لتزخيم حركة سوق العمل.
٭ المعطى الثاني: مستوى ارتفاع مشاركة الشباب 35-18 سنة في العمل الذي كشفه ارتفاع معدل هذا المؤشر لديهم 28 نقطة خلال شهر. ان انخراط أفضل للشباب في عمليات الانتاج وفي مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها الشركات الصغيرة يشكل ضرورة بالنسبة لهم، كما يشكل رافعة ولو متواضعة لتطور ولتنوع مصادر الدخل الوطني.
٭ المعطى الثالث: تبدل احتياجات سوق العمل حيث ارتفعت حصة المواطنين الذين سجلوا معدلا بلغ 43 نقطة بإضافة 31 نقطة على رصيدهم السابق، وكذلك الاناث سجلن ارتفاعا لمعدل فرص العمل بلغ 23 نقطة خلال شهر.
٭ المعطى الرابع: الانتقال التدريجي من الحاجة الى اليد العاملة البسيطة غير المؤهلة التي تحققت خلال الأشهر الماضية الى الحاجة لموظفين من ذوي الدراسات العليا والخبرة والمهنية العالية.
٭ المعطى الخامس: حول فرص العمل يتعلق بالارتفاع الملحوظ لمستوى الطلب في مختلف المحافظات بحيث أضافت محافظة حولي 44 نقطة والجهراء 24 نقطة والفروانية 20 نقطة والأحمدي 16 نقطة والعاصمة 15 نقطة، بينما انفردت محافظة مبارك الكبير بخسارة 20 نقطة من رصيدها السابق.
ان الخلاصات الممكن الوصول اليها حول حركة سوق العمل خلال شهر يونيو تتسم بالإيجابية.
تراجع حركة الشراء في العاصمة
يتأثر مستوى الاقبال على شراء المنتجات المعمرة بجملة من العوامل، ومنها المناخ العام السائد بين المستهلكين، وحجم المداخيل، وقوتها الشرائية، ومستوى التضخم، ومدى سهولة الائتمان الشخصي من المصارف وغيرها من العوامل.
سجل التضخم في شهر أبريل أدنى مستوياته منذ 4 سنوات 2.6% علما بأنه من المتوقع أن يتجاوز في السنة المقبلة 4% وتابع معدل النمو الائتماني السنوي للقطاع الخاص تراجعه وصولا الى 2.9% في شهر ديسمبر 2016. ومع ذلك لم تزل الكويت تحتل مركزا مرموقا في مستوى شراء المنتجات المعمرة، ولم تزل تقاليد وثقافة الاستهلاك عالية المستوى.
وقد تصاعدت تجارة التجزئة عبر الانترنت في المنطقة، حيث ارتفعت حصتها من 23% في العام 2013 الى 29% في العام 2016. سجل مؤشر آراء لشراء المنتجات المعمرة 189 نقطة بإضافة 4 نقاط. مع تراجع معدل العاصمة التي سجلت 88 نقطة بخسارة 27 نقطة خلال شهر. أن تراجع اقبال العاصمة على الشراء يستحق التوقف والبحث عن أسبابه ومدلولاته.