قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الحدث الأهم الأسبوع الماضي كان شهادة جانيت يلن نصف السنوية أمام الكونغرس، حيث رأت الأسواق أن نبرتها أقل تفاؤلا مقارنة بشهادتها السابقة.
وأقرت يلن بالتحسنات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد، مؤكدة قوة سوق العمل، وقالت إن الاقتصاد جيد بما يكفي ليتحمل رفعا لأسعار الفائدة وخفضا تدريجيا لميزانيته.
وفي هذه الأثناء، أفادت يلين في اليوم الثاني من شهادتها أن مجلس الاحتياط الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتقييد الظروف النقدية نظرا للمسار البطيء للتضخم.
وبالنظر إلى مسؤولي المجلس الفيدرالي، فقد لاحظ رئيس احتياط فيلادلفيا باتريك هاركر أن المسار المتباطئ الأخير للتضخم الأميركي يمنحه وقتا لتقرير ما إذا كان يجب على المجلس أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذه السنة.
وإضافة لذلك، استنتج اثنان من أعضاء المجلس أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ليس بعيدا جدا عن السعر الحيادي، وفي هذه الحالة، قد يكون المجلس قريبا من حده الأقصى فيما خص رفع أسعار الفائدة، وارتفعت الأسهم العالمية وتراجعت معظم عوائد السندات حول العالم بعد ثاني يوم من شهادة يلن.
أسعار العملات
وعلى صعيد العملات، استمر الدولار في التراجع وبلغ أدنى مستوياته يوم الأربعاء عند 95.464 إثر شهادة يلن أمام الكونغرس، التي اعتبرتها الأسواق حمائمية.
ثم استمر الدولار في تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 10 شهور عند 95.04 مع صدور بيانات التضخم ومبيعات التجزئة المخيبة للآمال، ليثير بذلك القلق حيال قوة الاقتصاد الأميركي ويخفض توقع المجلس الفيدرالي باعتماد وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة. وبدأ الدولار الأسبوع عند 96.00 وأنهاه الجمعة عند 95.110.
وبدأ اليورو ارتفاعه الثلاثاء بسبب ضعف الدولار، وبلغ أعلى مستوى له في 14 شهرا الأربعاء عند 1.1489، ليتراجع بعدها الطلب على السندات الحكومية في منطقة اليورو مع رفع القلق السياسي في أميركا، ما أدى إلى انخفاض العوائد وجني المستثمرين أرباحهم على المراكز الطويلة لليورو. وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1400 وأنهاه عند 1.1467.
وكان الجنيه الإسترليني في تراجع الأسبوع الماضي بعد أن أفاد نائب محافظ بنك إنكلترا، بن برودبانت، بأنه لا يحبذ رفعا مبكرا لأسعار الفائدة فانخفض الجنيه من1.29 دولار إلى 1.2846 دولار وهو أدنى مستوى له في يوليو. ولكن هذا التراجع لم يستمر طويلا، بعد صدور تقرير توظيف كان إيجابيا في معظمه. وارتفع الجنيه وتمكن من إنهاء الأسبوع بشكل إيجابي وسط التعليقات الصقورية من عضو بنك إنكلترا، إيان ماكفيرتي، الذي أفاد بأن بنك إنجلترا يجب أن ينظر في خفض برنامج التسهيل لديه البالغ 435 مليار جنيه. وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.2887 وأنهاه الجمعة عند 1.3102.
وتراجع الين الذي يعتبر ملاذا آمنا بنسبة 5% في الشهر الماضي مقابل الدولار مع اتساع الفجوة بين المجلس الفيدرالي الصقوري وبنك اليابان الحمائمي. واستعاد الين بعض خسائره الأسبوع الماضي بعد تراجع الدولار. وبدأ الدولار الأسبوع يوم الإثنين عند 114.00 وبقي في مسار نزولي حتى الإغلاق يوم الجمعة عند 112.50.
وفي مجال السلع، لقي الذهب دعما الأسبوع الماضي بعد تعليقات جانيت يلن الأقل تفاؤلا وعدم اليقين السياسي في أميركا. وارتفع سعر الذهب من 1.207 دولارات يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى له في 5 أيام عند 1.225.60 دولارا. وكان سعر أونصة الذهب عند الإغلاق الجمعة 1228.58دولارا. باقي التفاصيل على موقع «الأنباء»
تقييد السياسة النقدية
رفع الفائدة الذي كان متوقعا جدا في البنك المركزي الكندي يجعله أول بنك مركزي يحذو حذو المجلس الفيدرالي في تقييد السياسة النقدية عقب الأزمة المالية ما بين 2007 و2009.
فقد رفع بنك كندا سعر الإقراض ليوم واحد لديه بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%، رافعا بذلك الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2016 مقابل الدولار الأميركي.
وتشهد كندا مرحلة نمو هي الأقوى منذ انكماش 2008-2009، مع وتيرة نمو تجاوزت 3% في أرباع السنة الأربع السابقة، وهذه هي الوتيرة الأسرع ضمن دول مجموعة السبع، وتبلغ ضعف ما يعتبره بنك كندا قدرة كندا على النمو من دون تأجيج التضخم.
ويتوقع بنك كندا أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنوات القادمة من 2.8% في 2017 إلى 2.0% في 2018 و1.6% في 2019. وفيما خص توقعات السياسة النقدية المستقبلية، أشار البنك إلى أنه لا يريد أن يلتزم بمسار محدد سابقا بالمزيد من الرفع حتى يتم التوجيه بحسب البيانات التي تحدد توقع التضخم للبنك.
تراجع الوظائف الجديدة
تراجع عدد الوظائف الجديدة في الاقتصاد الأميركي بحدة بنسبة 5% في مايو إلى 5.7 ملايين مع بلوغ إبقاء أرباب العمل الموظفين من سوق العمل أعلى مستوى له منذ مارس 2004. وإضافة لذلك، ارتفع عدد الأميركيين الذين تركوا وظائفهم بشكل طوعي بنسبة 7.1% ليصل إلى 3.2 ملايين، ما يشير إلى ثقة قوية في سوق العمل.
وبالرغم من أن سوق العمل قريب من التوظيف التام ومعدل البطالة 4.4%، بقي نمو الأجور بطيئا بشكل محبط. وحين تكون البطالة متدنية بهذا الشكل، ترتفع الأجور عموما. ولكن معدل أجر الساعة ارتفع بنسبة 2.5% فقط في الشهور الاثني عشر الأخيرة. وفي آخر مرة كان فيها معدل البطالة متدنيا بهذا الشكل، كانت الأجور ترتفع بنسبة 4% تقريبا. وأظهر استطلاع منفصل قامت به مجموعة ضغط نافذة لصغار الشركات الأميركية أن إيجاد عمال مؤهلين مازال يأخذ أكبر مخاوفهم.
نمو الأسعار قد يأخذ وقتاً أطول
ارتفع كل من تضخم المنتج ومؤشر سعر المنتج قليلا بنسبة 0.1% في يونيو، وكان وراء التضخم الكلي الشهري أسعار الخدمات التي ارتفعت بنسبة 0.2%، ما يشكل 80% تقريبا من ارتفاع مؤشر سعر المنتج. وبالرغم من ذلك تراجع التضخم على كلا الصعيدين عن السنة السابقة. وتراجع تضخم سعر الجملة من سنة لأخرى من 2.4% في مايو إلى 2% وتراجعت البيانات الأساس من 2.1% إلى 2%، ما وفر المزيد من الأدلة على تراجع التضخم.
وبقيت تكلفة السلع والخدمات التي يدفعها الأميركيون على حالها خلال شهر يونيو، فيما توقعت الأسواق ارتفاعا نسبته 0.1%. واستمرت تكلفة البنزين بالتراجع الشهر الماضي بنسبة 2.6%، بعد أن تراجعت بنسبة 6.4% في مايو. وارتفع تضخم المستهلك على أساس سنوي بنسبة 1.6%، أي أقل من القراءة البالغة 1.9% المسجلة في مايو ومن أعلى مستوى في خمس سنوات نسبته 2.7% قبل خمسة أشهر فقط. وارتفع التضخم الأساس بنسبة 0.1% في يونيو وبقي على حاله عند 1.7% في الشهور الاثني عشر الماضية. ويمكن لعدم انتعاش أسعار السلع والخدمات أن يربك مسؤولي المجلس الفيدرالي الذي نظروا بشكل كبير إلى التراجع الأخير في الضغوطات السعرية على أنها مؤقتة.
صلابة الاقتصاد الأوروبي
تسارع الإنتاج الصناعي في اقتصاد أوروبا الموحد بمعدل شهري نسبته 1.3% في مايو. ويعود النمو في القطاع الصناعي بشكل رئيسي إلى ارتفاع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 2.3%، والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 1.8% والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 1.2% وكانت الدول الأكثر إسهاما في هذا القطاع ليتوانيا ورومانيا وجمهورية التشيك. ونما القطاع الصناعي على أساس سنوي بنسبة 5% في مايو.
وارتفع مؤشر مديري الشراء للتصنيع في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في 74 شهرا في يونيو، عاكسا أقوى مسار لهذا القطاع في أكثر من ست سنوات. وعند المستويات الحالية، تشير قراءة مؤشر مديري الشراء لإنتاج المصانع بالتوسع بمعدل سنوي نسبته 5% تقريبا. وبعد الأرقام المتفائلة عموما لمنطقة اليورو في الأشهر الأخيرة، من الأرجح أن توفر البيانات القوية للنشاط الصناعي في مايو المزيد من الدعم للنشاط الاقتصادي المنتعش في أوروبا.
النمو السعري بمنطقة اليورو
واجه أعضاء البنك المركزي الأوروبي الآملين بارتفاع ثابت في الضغوطات السعرية يدعم صقوريتهم الأخيرة إشارات متباينة من أكبر اقتصادين في أوروبا. وعلى مقياس سنوي، ارتفع تضخم المستهلك الألماني قليلا بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.5%، فيما تراجع تضخم المستهلك الفرنسي بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.8% في يونيو. وارتفع مؤشر سعر المستهلك الألماني بنسبة 0.2%، فيما بقيت أسعار المستهلك الفرنسي على حالها لهذا الشهر.
يبقى مستوى التضخم في منطقة اليورو أقل بكثير من النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي البالغة 2%، وكانت أسعار الطاقة في تراجع لأربعة أشهر على التوالي. وقد يطيل التضخم المنخفض السياسة النقدية التسهيلية للبنك المركزي الأوروبي، في فترة من البيانات الاقتصادية القوية في منطقة اليورو.
الأجور الحقيقية سلبية
تراجع معدل البطالة في بريطانيا في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو بنسبة 0.1% ليصل إلى 4.5%، وهو المعدل الأدنى في 42 سنة، ومعدل البطالة عند مستوى قياسي نسبته 74.9%. وارتفع نمو الدخل السنوي في مايو بنسبة 2% مقارنة بالنسبة المسجلة في أبريل والبالغة 1.8% وبأخذ التضخم بالاعتبار، تراجعت الأجور الحقيقية للشهر الثالث على التوالي وانقلبت سلبية للمرة الأولى في أكثر من سنتين، لترفع بذلك احتمال التباطؤ في إنفاق المستهلك.
ومن الأرجح أن يجعل التراجع في ثقة المستهلك العمال أقل رغبة في إيجاد وظائف جديدة، وبالتالي ينخفض الضغط على أرباب العمل لتقديم رواتب أعلى للاحتفاظ بالموظفين. وحتى بعد الارتفاع في الأجر العادي، فإن مقاييس المعيشة في تراجع. وترتفع الأسعار أكثر من الأجور وينعكس ذلك تراجعا في إنفاق المستهلك. وقد يؤدي ذلك، ربما ليس بعد وقت بعيد، إلى ارتفاع البطالة وانخفاض التضخم.
التضخم الصيني منخفض
بقي نمو سعر المستهلك على أساس سنوي على حاله في يونيو وبلغ 1.5%، أي أقل بقليل من التوقعات بارتفاع 1.6%. وتراجعت أسعار الغذاء، وهي أكبر مكون لمؤشر سعر المستهلك، بنسبة 1.2% عن السنة السابقة، بعد أن تراجعت بنسبة 1.6% في مايو و3.5% في أبريل. ويشير ضعف النمو السعري إلى طلب استهلاكي ضعيف وقد يسبب وتيرة أبطأ من فترة التضخم مع إرجاء المستهلكين شراءهم للمواد الأساس توقعا لاستمرار تدهور الأسعار.
وعلى صعيد المنتج، بقي التضخم أيضا ثابتا في يونيو عند 5.5% عن سنة مضت، ولكن أقل بكثير من القراءة البالغة 7.8% قبل أربعة أشهر، ويبدو ذلك بشكل متزايد كأنه الذروة. والتراجع الأخير في التضخم هو فائض المعروض في صناعة الفولاذ، وضغطت الإشارات إلى الضعف الاقتصادي على توقع الأسعار. وإضافة لذلك، بقيت النشاطات في قطاعي العقار والإنشاءات ضعيفة، فيما أسعار السلع في مسار نزولي، ما يشير إلى أن احتمالات ارتفاع التضخم غير مرجحة في النصف الثاني من السنة. ومع تراجع التضخم، قد تخيب آمال البنوك المركزية التي تأمل في ارتفاع التضخم عالميا.
الحكومة اليابانية تخفض توقعها
تراجعت طلبات الآلات الأساس في اليابان، وهي مؤشر إلى إنفاق رأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة القادمة، بشكل حاد في مايو، فيما كانت الأسواق تتوقع ارتفاعا. فقد تراجعت الطلبات الأساس على الآلات بنسبة 3.6% من شهر لآخر، مسجلة أكبر تراجع منذ أغسطس. وترتبط البيانات المنخفضة بالتراجع المستمر في قطاع الخدمات الذي تراجع بنسبة 5.1%، وكان في تراجع لثلاثة أشهر متوالية. وارتفعت الطلبات الأساس، مقارنة بسنة مضت، بنسبة 0.6% في مايو، مقابل توقع الاقتصاديين بنمو نسبته 7.7%.
ومن ناحية أخرى، من المعروف أن طلبات الآلات متقلبة والمؤشر الأفضل هو مؤشر مانكان لبنك اليابان، الذي أظهر أن الشركات الكبرى تخطط لرفع إنفاقها الرأسمالي بنسبة 0.8% في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2018. وبالإضافة لذلك، ارتفعت ثقة كبار المصنعين في اليابان إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات في الربع الثاني من 2017. وبعد صدور بيانات الآلات الأساس بوقت قصير، كرر محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، إفادته بأن البنك المركزي سيحافظ على برنامج سياسته التسهيلية إلى أن يصبح التضخم فوق 2% بشكل ثابت.
تباين ثقة قطاع الأعمال
أفاد استطلاع بنك أستراليا الوطني بأن ظروف قطاع الأعمال في أستراليا ارتفعت إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية وسجلت 15.1. وكان أداء معظم الصناعات جيدا مع ارتفاع في المبيعات وربحية أفضل. ومن ناحية أخرى، لم تتحسن ظروف التوظيف. ومع أنه يتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في النصف الثاني من 2017، فإن التوقع للمدى الطويل قد يكون أقل من التوقعات المتفائلة لمجلس احتياط أستراليا مع بدء دوافع النمو الأساس مثل الصادرات وأسعار السلع بالتلاشي.
ولكن الأمر الرئيس هو التباين بين قطاع الأعمال وثقة المستهلك حول السنة الماضية. فارتفاع النمو في الربحية وضعف نمو الأجور يشيران إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بحدة إلى 20.4%، فيما تراجعت الأجور إلى 51.5%، وهو الحد الأدنى الذي شهدناه في 2009. وتشير البيانات إلى أن الارتفاع في ثقة الأعمال قد لا يكون مستداما.