- يفتح الانسحاب الباب أمام دول أخرى للعودة إلى مستويات إنتاجها الكاملة
أعلنت الإكوادور هذا الأسبوع انسحابها من اتفاق «أوپيك» لخفض الإنتاج في خطوة يرى البعض أنها تمثل هزة لأساس الاتفاقية الهادفة لإعادة التوازن للسوق.
وأفاد وزير النفط الإكوادوري «كارلوس بيريز» بأنهم في حاجة للتمويل من أجل الموازنة، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار زيادة إنتاجها من الخام تدريجيا، حيث تواجه البلاد عجزا ماليا بنسبة 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ونشرت «أويل برايس» تقريرا تساءلت من خلاله: ماذا بعد انسحاب الإكوادور من الاتفاق؟أثر سياسي ونفسي- لا تعد الإكوادور منتجا كبيرا للخام، حيث بلغ إنتاجها 527 ألف برميل يوميا في يونيو ـ ثالث أصغر منتج بعد غينيا الاستوائية والغابون ـ ووافقت على المشاركة في اتفاق «أوپيك» بخفض 26 ألف برميل يوميا.
- لم تكن الإكوادور تمتثل بشكل كامل لاتفاق «أوپيك»، حيث خفضت فقط 16 ألف برميل يوميا من إنتاجها، ووفقا لـ «رويترز»، فإن التزامها من عدمه لن يشكل تأثيرا كبيرا على الاتفاق.
- رغم ذلك، يرى محللون أن الأمر يتعلق أكثر بالتأثير السياسي والنفسي لانسحاب الإكوادور من اتفاق «أوپيك»، كما أشاروا إلى توقعاتهم بتراجع مستوى الامتثال للاتفاق مع مرور الوقت.
- وبعد انسحاب الإكوادور، تتوجه الأنظار نحو احتمالات متزايدة لانسحاب أطراف أخرى من الاتفاق الأمر الذي يقود إلى انهياره.
- لن تحدث خطوة الإكوادور تغيرا كبيرا، ولكنها ستمثل تحديا أمام «أوپيك» مع الوضع في الاعتبار الضغوط على المنظمة بفعل عدم ارتفاع الأسعار بالشكل الكافي عقب تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من 2018.
عدم امتثال خفي- يأتي إعلان الإكوادور رسميا عن الانسحاب من اتفاق «أوپيك» وعدم امتثالها بشكل كامل للاتفاق أن هناك بعض الأطراف الأخرى لم تمتثل بشكل غير علني للاتفاق وتزيد إنتاجها تدريجيا.
- يفتح انسحاب الدولة اللاتينية الباب أمام دول أخرى للعودة إلى مستويات إنتاجها الكاملة بحجة مواجهتها لصعوبات مالية.
- بدأ مستوى الامتثال لاتفاق «أوپيك» في التراجع بالفعل في يونيو مسجلا 78% من 95% رغم أن غالبية الزيادة جاءت من ليبيا ونيجيريا المعفاتين من الاتفاق.
- كانت «بلومبيرغ» قد أفادت مؤخرا بأن السعودية ربما تدرس خفضا أكبر لإنتاجها النفطي بحوالي مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد على ضعف ما تعهدت بخفضه ضمن الاتفاق.
- من الممكن ان تمثل هذه الأنباء تحفيزا لأعضاء آخرين في «أوپيك»، ولكن محللين في الوكالة ألمحوا إلى احتمالية تخلي المملكة عن التزامها بالاتفاق ردا على ضعف الامتثال من الآخرين.
«أدنوك» تعيّن بنوكاً لطرح وحدة بيع الوقود بالتجزئة
أبوظبي - رويترز: قالت مصادر إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد اختارت بنكا محليا وثلاثة بنوك أجنبية لإدارة دفاتر الطرح العام الأولي المزمع لوحدة بيع الوقود بالتجزئة التابعة لها في عملية قد تجمع بين 1.5 مليار وملياري دولار.
يأتي إدراج أدنوك للتوزيع، التي تدير محطات وقود ومتاجر صغيرة في أنحاء الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي تنضم فيه أبوظبي إلى السعودية وسلطنة عمان في خصخصة أصول بقطاع الطاقة.
وقالت المصادر المطلعة لـ «رويترز» إن البنوك هي بنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وبنك أوف أميركا ميريل لينش وسيتي جروب.
وامتنع بنك أوف أميركا ميريل لينش وسيتي جروب واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الأول عن التعقيب.
وكانت مصادر قالت في وقت سابق إنه جرى تعيين بنك الاستثمار الأميركي مويليس آند كو مستشارا وذلك في الوقت الذي تسعى أدنوك إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات من خلال مشروعات مشتركة وتعد لطرح أسهم بعض وحداتها للاكتتاب العام.
وتقرر اختيار بنك روتشيلد مستشارا لطرح أدنوك للتوزيع، في حين جرت دعوة عشرة بنوك للتقدم بعروض للاضطلاع بدور في الطرح العام الأولي.
ولا تعتزم أدنوك إدراج الشركة القابضة.
وتنتج أدنوك المملوكة للحكومة نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا وتدير 95% من احتياطيات النفط المؤكدة للإمارات و92% من احتياطيات الغاز.
«FXTM»: هل يؤدي اجتماع «أوپيك» المقبل لدعم النفط؟
قال محلل الأبحاث في شركة FXTM، لوكمان أوتونجا أن التداول في أسواق النفط خلال الربع الثاني من هذا العام كان حافلا بالأحداث، حيث استمرت الضغوط الشديدة على السلعة في ظل أن المخاوف بخصوص تخمة المعروض قد ظلت من المواضيع المهيمنة على الأسواق.
واعتبر أوتونجا أنه ومع دخولنا في الربع الثالث من العام، سوف يولي المستثمرون اهتماما كبيرا لمعرفة ما إذا كانت منظمة أوپيك سوف تمضي قدما في إجراء المزيد من الخفض في إنتاجها في محاولة لإحداث الاستقرار في الأسواق.
وكانت الأحداث الأخيرة المتعلقة بمنظمة أوپيك وحركة سعر النفط بشكل عام قد طرحت أسئلة حول ما إذا كانت المنظمة قد فقدت سيطرتها على أسواق النفط العالمية.
فعلى سبيل المثال، فإعفاء بعض البلدان الأعضاء في منظمة أوپيك من الالتزام باتفاق خفض الإنتاج قد أتى بنتائج عكسية على المنظمة، وتفيد بعض التقارير أن هناك احتمالا أن تطلب منظمة أوپيك من نيجيريا وليبيا خفض إنتاجهما من النفط.
وتوقع محلل الأبحاث في شركة FXTM أن خطر زيادة الإنتاج من جانب نيجيريا وليبيا والذي قد يعرقل الجهود التي يبذلها بقية أعضاء المنظمة لإعادة التوازن للأسواق قد يشجع أوپيك على أن تطلب من كلا البلدين خفض الإنتاج في اجتماع أوپيك المقبل الذي سيعقد يوم 24 يوليو.