ارتفاع أسعار النفط فوق 50 دولاراً في النصف الثاني من 2017

• الالتزام باتفاقية «أوپيك» يمكن أن يعني ضمنياً حصة سوقية أكبر للنفط الصخري في 2017
• 33 ـ 79 دولاراً مستوى سعر التعادل لأغلب شركات النفط الصخري

قدمت الراجحي المالية الذراع البحثية لمصرف الراجحي السعودي تقريرا توقعت فيه ارتفاع أسعار النفط وتخطيها مستويات 50 دولارا للبرميل بالنصف الثاني من العام مرجعة ذلك الى 4 عوامل رئيسية وهي:

1 - حدوث انخفاض كبير في المعروض النفطي التقليدي في جميع أنحاء العالم نتيجة لنضوب حقول النفط القديمة.

2 - العوامل الجيوسياسية.

3 - ضغوط التدفق النقدي على منتجي النفط الصخري نتيجة لانخفاض التمويل وارتفاع أسعار الفائدة.

4 - قرار «أوپيك» بتحديد حصة انتاجية لكل من ليبيا ونيجيريا، وانخفاض مكاسب الفعالية لمنتجي النفط الصخري.

فيما أبدى التقرير تخوفه من مجموعة مقابلة من العوامل التي ربما تتسبب في انخفاض أسعار النفط الخام، فتشمل استثناء بعض الدول من تطبيق «أوپيك» وعدم التزام دول «أوپيك» باتفاقية خفض الانتاج، بالإضافة الى ارتفاع الطلب بأقل من التوقعات في النصف الثاني من العام.

وأوضح التقرير ان المعروض من انتاج النفط الأميركي الصخري شهد ارتفاعا بمقدار 380 ألف برميل في اليوم بزيادة 6%، ما يشير ضمنيا الى ارتفاع حصة أميركا في السوق العالمي للنفط الخام بنسبة 0.5% لتصل الى 6.2%.

ومن بين أحواض النفط الصخري الأميركي، فان حوض برميان يسهم بأكثر من نصف هذا المعروض الاضافي 200 ألف برميل في اليوم ومع الأخذ في الاعتبار أن مستويات الانتاج لاتزال دون مستوي ذروتها السابقة، فان تزايد عدد الآبار التي تم حفرها ولكنها لم تكتمل، يمكن أن يعني امكانية حدوث مزيد من الارتفاع في مستوى الانتاج في المدى القريب.

وأشار التقرير الى فريقي ابحاث الراجحي المالية يعتقد أن اتفاقية «أوپيك» لخفض الانتاج، قد ظلت تمثل عاملا أساسيا في لمساعدة على توازن سوق النفط ونظرا لتمديد الاتفاقية للحد من الانتاج، فان النفط الصخري ربما يستحوذ على حصة أكبر في السوق اذ من غير المحتمل أن تنافس «أوپيك» للحصول على مكاسب في حصة السوق، كما أن الطلب على النفط الخام في النصف الثاني من العام عادة ما يكون أعلى كثيرا من مستواه في النصف الأول.

وبناء على المصادر الثانوية لـ«أوپيك» لبيانات الانتاج لـ 11 دولة منتجة، فان متوسط التزام دول «أوپيك» بخفض الانتاج قد ظل جيدا عند نسبة 97% حتى يونيو ولكن بيانات شهر يونيو تظهر أن ليبيا ونيجيريا، المستثنيتان من اتفاقية الخفض، شهدتا ارتفاعا طفيفا في انتاجهما.

وبناء عليه، اذا أخذنا في الاعتبار مستوى الالتزام على المستوى الكلي لدول «أوپيك»، فسنجد أن مستوى الالتزام قد انخفض.

إننا نعتقد أن هناك فرصا متاحة لـ«أوپيك» لتحديد سقف انتاج للدولتين المذكورتين.

وقد شهدت الدول غير الأعضاء في «أوپيك» التي قبلت بخفض انتاجها، ارتفاعا في مستوى الالتزام بالخفض حتى بلغ 83% في مايو من 47% في يونيو.

ووفقا لتحليل الراجحي المالية فقد ظل سعر التعادل النفطي لأكبر منتجي النفط الصخري الأميركيين يسجل انخفاضا خلال السنوات القليلة الماضية ويبلغ حاليا 48 دولارا للبرميل.

وبناء على العمليات الحسابية يتضح ان نطاق سعر التعادل لبعض الشركات المختارة التي تعمل أساسا خارج منطقة حوض برميان، يتراوح بين 33 و79 دولارا للبرميل، ما يشير ضمنا الى أن مستوى الانفاق الرأسمالي الحالي من غير المحتمل أن يستمر عند مستوى سعر النفط الحالي.

هذا، تحسن الأداء المالي للشركات التي جاءت في التحليل بدرجة كبيرة ويعزى ذلك أساسا الى عقود التحوط 17.9 دولارا عند مستويات أسعار مرتفعة.

ويشار هنا الى أن المنتجين قد حققوا فوائد تراوحت بين 7.7 دولارات للبرميل في الماضي، ما ساعد على ارتفاع الانتاج. ولكن مع انخفاض الأسعار الفورية وأسعار الصفقات الآجلة، فان المصروفات الرأسمالية وأسعار الفائدة ترتفع، ويترتب على ذلك ضرورة ارتفاع أسعار النفط الخام فوق سعر التعادل حتى يتمكن منتجو النفط الصخري من الاستمرار في زيادة الانتاج.

وبينما تستمر النظرة للاقتصاد العالمي جيدة في 2017 مدعومة بالتحسن التدريجي في نشاطات التصنيع والتجارة الدولية، فمن المحتمل أن يرتفع مستوى الطلب خلال النصف الثاني من 2017، بعد أن ظل ضعيفا في النصف الأول بسبب عوامل موسمية.

وقد نمت مبيعات السيارات للاثني عشر شهرا الأخيرة بنسبة 5.8% على أساس سنوي في نهاية الربع الأول 2017.

وقد استمرت مبيعات السيارات وهي تجد الدعم من الأسواق الناشئة، وعلى رأس القائمة الصين بنسبة نمو بلغت 14% للاثني عشر شهرا الأخيرة تليها الهند بنسبة نمو 9%.