«كابيتال انتليجنس»: 3.7% نمو متوقع للناتج المحلي للكويت في 2018

أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، تصنيف العملات المحلية والأجنبية في الكويت على المدى طويل الأجل عند -AA وعلى المدى القصير عند +A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه التصنيفات تستمد الدعم من مقومات الاقتصاد الشامل القوي في الكويت وصافي مركز الدائن الخارجي الكبير والذي تدعمه الاستثمارات خارج البلاد من خلال صندوق الكويت السيادي والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وما تعكسه إدارة متوازنة للحكومة رغم تراجع أسعار النفط والغاز.

يدعم التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه الكويت انخفاض سعر التعادل المالي نسبيا لسعر النفط فضلا عن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الكويتي إلى حد ما وذلك بحسب التقرير.

كان سعر برميل النفط قد تراوح حول مستويات 45 دولارا خلال الفترة الماضية وقفز بنهاية تعاملات الأسبوع متخطيا 49 دولارا للبرميل.

وأضاف التقرير أن الناتج المحلي للكويت واصل نموه الإيجابي بنسبة 3.5% للسنة المالية المنتهية في مارس 2017، وهو في طريقه للتوسع في النمو بنسبة 3.7% في عام 2018، متوقعا أن يبلغ متوسط النمو أكثر من 3% في السنوات 2019 و2020.

وقالت الوكالة إنه في حال تعافي أسعار النفط تدريجيا لتصل إلى 55 دولارا للبرميل، فمن المتوقع أن تحقق الحكومة الكويتية فوائض بنحو 2.4% من الناتج المحلي خلال عام 2018، ونحو 0.6% في عام 2019.

وأشارت الوكالة إلى أن توقعاتها بنظرة مستقبلية «مستقرة» لتصنيفات الكويت، فقد تستمر لمدة الـ 12 شهرا القادمة، لكنها قد تتغير وفقا لمتغيرات القوة المالية العامة الداخلية والخارجية للبلاد، وتطور أسعار النفط، فضلا عن استمرار حالة عدم اليقين فيما يتعلق بنظام صنع السياسات.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد أكدت على التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعت ستاندرد اند بورز تمكين الأصول الخارجية الضخمة الحكومة من ضبط أوضاع المالية العامة دون الضغط على معدلات النمو، وان ضخامة تلك الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار كافية لتوازن المخاطر المتعلقة بانخفاض النفط وعدم تنوع الاقتصاد.

توقع ستاندرد اند بورز ان يصل معدل نمو الاقتصاد الكويتي 3% بحلول 2020 والناتج المحلي لـ 37 مليار دينار في 2017 على ان يزيد لـ 39 مليار دينار بـ 2018. وأشارت الوكالة إلى ان عجز الموازنة للناتج المحلي سيصل الى 17.6% للعام الحالي، فيما يتراجع تدريجيا لـ 7% بحلول 2021/ 2020.

وأكدت ستاندرد اند بورز ان عدم تطبيق ضرائب القيمة المضافة وكذلك الضريبة الانتقائية سيزيد من العجز المالي للموازنة في حال الاعتماد على إيرادات النفط وبخصوص الدين الدولي قالت الوكالة ان الحكومة عليها ان تواصل برنامج الدين من الاحتياطي العام، متوقعة ان تصل زيادة نسبة الدين للناتج المحلي من 19% إلى 22% بحلول 2020.