«بيتك»: 16% زيادة أسعار السكن الخاص في سنة

تناول التقرير العقاري لبيت التمويل الكويتي حركة التداولات العقارية خلال شهر يونيو 2017، حيث سجلت التداولات العقارية بالعقود على السكن الخاص 102 مليون دينار في يونيو بانخفاض شهري نسبته 26% عن قيمتها التي نشطت بشكل كبير في مايو حين بلغت 138 مليون دينار، لتواصل قيمتها اتجاها تصاعديا لكن بوتيرة أقل من ذي قبل، في حين زادت بنسبة 16% على أساس سنوي. وقد بلغت التداولات العقارية بالوكالات في مايو 13 مليون دينار منخفضة بمقدار نصف قيمتها في مايو التي نشطت بشكل لافت إلى أكثر من أربعة أضعاف قيمتها في الشهر السابق له، ما أدى إلى ارتفاعها في يونيو بنسبة 61% على أساس سنوي.

وذكر التقرير ان تداولات قطاع السكن الخاص فاقت 115 مليون دينار في يونيو منخفضة بنسبة 29.8% عن قيمتها التي بلغت 164 مليون دينار في مايو، ويأتي ذلك بعد زيادة تخطت نسبتها 84% على أساس شهري في مايو، ومازالت تسير تداولات القطاع على نحو متذبذب منذ بضعة أشهر بعد أن كانت آخذة في التحسن، في حين أن تداولات القطاع السكني في يونيو العام الحالي أعلى بنسبة 20% عن قيمتها في يونيو العام الماضي، ومازالت تحركاتها المحسوبة على أساس سنوي تسير في اتجاه تصاعدي لكن بوتيرة أقل حدة.

وبلغ متوسط قيمة الصفقة 314 ألف دينار في يونيو بانخفاض نسبته 7% عن متوسط قيمتها في مايو التي بلغت 337 ألف دينار، وذلك بعدما شهدت قيمة الصفقة زيادة شهرية كبيرة في مايو نسبتها 17%، ومازالت التحركات المحسوبة على أساس شهري تسير بشكل متذبذب، ويواصل هذا المؤشر تسجل معدلات انخفاض محسوب على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي، إلا أنه قد تحسن في يونيو معدل ذلك الانخفاض مسجلا انخفاضا نسبته 5% مقابل تراجع سنوي أكبر وصل 18% في مايو، ومازالت التحركات المحسوبة على أساس سنوي لهذا المؤشر تسير في اتجاه تنازلي، لكن ربما تتحسن معدلات التراجع المحسوبة على أساس سنوي في فترات مقبلة. وبلغ عدد التداولات العقارية على السكن الخاص 366 صفقة (308 عقود، 58 وكالات) في يونيو وربما يزيد هذا العدد في بعض الأشهر القادمة حيث يواصل اتجاها تصاعديا وإن كان بوتيرة أقل، حيث انخفض بنسبة 24.7% على أساس شهري في يونيو وذلك بعدما سجل زيادة شهرية تفوق 59% في مايو. ويواصل عدد الصفقات المتداولة في القطاع السكني تسجيل معدلات زيادة إيجابية على أساس سنوي منذ بدأ ذلك في بداية العام الحالي بعدما كانت تسجل معدلات انخفاض متواصلة من قبل، حيث زاد عدد الصفقات في يونيو بما يفوق 25% عن عددها في نفس الشهر من العام الماضي. كما يستمر المسار التصاعدي لمعدلات التغير السنوي لعدد الصفقات في هذا القطاع.

توزيع المبيعات

تخطت التداولات العقارية للسكن الخاص في محافظة حولي 38 مليون دينار تمثل 34% من قيمة تداولات القطاع السكني التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، وتركزت التداولات في منطقة السلام بما يفوق 19.5 مليون دينار تليها منطقة حطين بقيمة تقترب من 6.6 ملايين دينار، ثم منطقة حولي بتداولات قيمتها 2.7 مليون دينار.

سجلت قيمة التداولات في محافظة مبارك الكبير أكثر من 34 مليون دينار تشكل 30% من قيمة تداولات القطاع، وتركزت قيمة التداولات في منطقة أبوفطيرة التي بلغت قيمتها 18.6 مليون دينار، ثم منطقة المسايل بقيمة تصل إلى 6.8 ملايين دينار، تليها منطقة الفنيطيس بتداولات فاقت قيمتها 3.7 ملايين دينار.

فاقت تداولات السكن الخاص في محافظة العاصمة 17.5 مليون دينار في يونيو تساهم بحصة قدرها 15% من تداولات المحافظات، وتركزت قيمة التداولات في منطقة الروضة بما يفوق 3.7 ملايين دينار، ثم منطقة اليرموك بتداولات قيمتها 2.2 مليون دينار تليها منطقة كيفان بتداولات تقل عنها نسبيا، ثم منطقة الفيحاء بما يقترب من مليوني دينار.

قيمة تداولات العقارات الاستثمارية

بلغت تداولات القطاع الاستثماري حوالي 51 مليون دينار في يونيو مقابل ما يقترب من نحو 92 مليون دينار في مايو، بذلك انخفضت من جديد في يونيو بعدما سجلت مستوى استثنائيا في مايو، حيث انخفضت بنسبة تقترب من 45% عن قيمتها في مايو التي زادت إلى الضعف على أساس شهري. وتتسم التحركات الشهرية لتداولات القطاع بالتذبذب الشديد، وقد عادت تداولات القطاع في يونيو إلى الانخفاض المحسوب على أساس سنوي، حيث تراجعت قيمتها بنسبة 34% عن قيمتها في يونيو العام الماضي، مواصلة تسجيل معدلات انخفاض متواصلة كانت قد بدأت منذ ما يقترب من ثلاث سنوات باستثناء ثلاثة أشهر فقط شهد القطاع فيها تحسنا على أساس سنوي.

وقد بلغت تداولات العقارات الاستثمارية بالعقود 49.4 مليون دينار في يونيو منخفضة بنسبة 44% عن قيمتها التي تعد الأعلى في أكثر من عام مضى حين وصلت الى 88 مليون دينار في مايو، ليعود مسارها من جديد في اتجاه تنازلي، بذلك التراجع عادت من جديد لتسجل انخفاضا على أساس سنوي بعد أن شهدت في مايو أول ارتفاع محسوب على أساس سنوي خلال أكثر من عام، حيث انخفضت بنسبة 33% عن قيمتها في يونيو العام الماضي. وما زالت تحركاتها تتسم بالتذبذب. وقد بلغت تداولات القطاع الاستثماري بالوكالات 1.2 مليون دينار منخفضة بنسبة كبيرة قدرها 70% عن قيمتها في مايو، وبنسبة 59% على أساس سنوي.

متوسط قيمة الصفقة من العقار الاستثماري

ارتفع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بشكل كبير في يونيو مقارنة به في مايو، حيث بلغ 674 ألف دينار أي بزيادة فاقت نسبتها 35% على أساس شهري في يونيو، بتلك القيمة يبدأ هذا المؤشر اتجاها تصاعديا جديدا، حيث يفوق قيمته في معظم الأشهر من عام مضى، لكن مازال يسير بتحركات شهرية متذبذبة. وقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة تقترب من 11% على أساس سنوي بعد ثلاثة أشهر متتالية شهد فيها تحسنا كبيرا، لتتجه التحركات المحسوبة على أساس سنوي لهذا المؤشر في مسار تنازلي.

بلغ عدد صفقات العقارات الاستثمارية 75 صفقة (74 صفقة عقودا، صفقة واحدة وكالات) ولا يصل هذا العدد إلى نصف عددها في مايو الذي سجل مستوى استثنائيا حين وصل إلى 183 صفقة، وقد تراجع عد الصفقات في يونيو بنسبة 59% عن عددها في مايو، واستمر التذبذب الواضح للتحركات المحسوبة على أساس شهري في عدد تداولات القطاع بين شهر وآخر. وقد تراجع عدد الصفقات في القطاع الاستثماري بما يقترب من 26% عن عددها في يونيو العام الماضي وتسير تحركات هذا العدد المحسوبة على أساس سنوي في مسار تنازلي أي ربما ينخفض عدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع في فترات قادمة.

توزيع مبيعات العقار الاستثماري على المحافظات

اقتربت قيمة التداولات في محافظة حولي من 30.7 مليون دينار خلال يونيو لتأتي في المرتبة الأولى لقيمة تداولات العقارات الاستثمارية بين المحافظات، حيث تمثل 59% من تداولات القطاع الاستثماري التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي خلال يونيو، وقد تركزت قيمة التداولات في منطقة السالمية بقيمة تخطت 20 مليون دينار، ثم منطقة حولي بقيمة تداولات اقتربت من 9.4 ملايين دينار.

اقتربت قيمة التداولات في محافظة الفروانية في يونيو من 7 ملايين دينار تساهم بحصة قدرها 13% من تداولات القطاع الاستثماري في يونيو، وتركزت التداولات في منطقة الفروانية بنحو 6 ملايين دينار.

تراجعت محافظة الأحمدي إلى المرتبة الثالثة لقيمة التداولات في القطاع الاستثماري، مسجلة ما يزيد قليلا على 6 ملايين دينار في يونيو وتساهم بحصة قدرها 12% من تداولات القطاع، وتركزت التداولات في منطقة صباح السالم التي شكلت حركة التداولات الاستثمارية بالمحافظة في شهر يونيو.

قيمة التداولات العقارية التجارية

سجلت تداولات القطاع التجاري حوالي 11 مليون دينار في شهر يونيو، بذلك يعد مستواها في هذا الشهر من أدنى المستويات خلال ثلاث سنوات مضت، ويعد أدنى بكثير مقارنة مع قيمتها الاستثنائية في مايو التي اقتربت من 63 مليون دينار، ويلاحظ تذبذب في مستويات تداولات هذا القطاع خاصة منذ بداية العام الحالي بعدما كان يسير في مسار تنازلي، ويبدو ذلك أيضا في تذبذب معدلات التغير الشهري لقيمة تداولات العقار التجاري إذ سجلت انخفاضا شهريا في يونيو بنسبة 83% بعدما زادت في مايو بنحو خمسة أضعاف على أساس شهري. كما تعد قيمة تداولات القطاع أدنى بنسبة وصلت على 64% على أساس سنوي لكن ربما تتحسن هذه المعدلات في الأشهر القادمة، حيث تتجه تحركاتها نسبيا في اتجاه تصاعدي.

متوسط قيمة العقار التجاري في المحافظات

بلغ متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري 2.7 مليون دينار في يونيو بعدما زادت بشكل لافت في مايو إلى 10.5 ملايين دينار، حيث انخفض هذا المؤشر بنسبة 74% في يونيو عن الشهر السابق له مايو والذي سجل زيادة لافتة وصلت نسبتها 147% على أساس شهري أيضا. ويلاحظ اتجاه متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع في اتجاه تصاعدي منذ بداية العام الحالي. بذلك التراجع الشهري انخفضت قيمة الصفقة في يونيو بنسبة 55% على أساس سنوي وما زالت التحركات المحسوبة على هذا الأساس تسير بشكل متذبذب واضح.

بلغ عدد التداولات العقارية التجارية 4 صفقات في شهر يونيو مقابل 6 صفقات في شهر مايو، أي بانخفاض بمقدار صفقتين بحوالي 33%، ويلاحظ اتجاه تنازلي لعدد الصفقات منذ عامين إلا أنه بدأ يسير في اتجاه تصاعدي منذ بضعة أشهر، لكن على أساس سنوي استمر تراجع عددها منذ بداية العام حتى شهر يونيو الذي سجل انخفاضا في عدد الصفقات بنسبة 20%.

وقد تركزت تداولات القطاع التجاري التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في يونيو في محافظة الأحمدي التي شهدت صفقتين في منطقة صباح الأحمد البحرية قيمة لأرضين أحدهما بلغت قيمتها نحو 2.8 مليون دينار والثانية بما يفوق 2.6 مليون دينار، كذلك بلغت قيمة التداولات في محافظة العاصمة نحو 5.3 ملايين دينار في منطقة القبلة منها أرض تجارية في تلك المنطقة قيمتها تقترب من 5 ملايين دينار.

قيمة تداولات عقارات المخازن والعقارات الحرفية

بلغت تداولات العقارات الحرفية 1.3 مليون دينار في يونيو بعدما قفزت في مايو إلى مستوى غير مسبوق لم تسجله من قبل حين بلغت فيه حوالي 52 مليون دينار، بذلك عادت تداولات هذا القطاع في يونيو إلى أقل من مستوياتها المعتادة نسبيا فما زالت تحركات التداولات في هذا القطاع تتسم بالتذبذب. وقد تضاعفت قيمتها في يونو العام الحالي مقارنة بها في نفس الشهر من العام الماضي حين سجلت 600 ألف دينار.

بلغ متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع 1.3 مليون دينار خلال يونيو مقابل 1.4 مليون دينار في مايو، أي ثاني أعلى قيمة خلال أكثر من عام ونصف مضى. ويلاحظ أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة يأخذ اتجاها تصاعديا بدأ منذ بداية العام، برغم أنه تراجع على أساس شهري بنسبة 5%، لكنه على أساس سنوي ارتفع بنسبة كبيرة وصلت إلى 117% عن متوسط قيمة الصفقة في يونيو العام الماضي.

سجلت صفقة واحدة على العقارات الحرفية في يونيو بلغت قيمتها 1.3 لأرض مخازن بمحافظة الفروانية في منطقة العارضية وهو مستوى محدود بشكل نسبي مقارنة مع متوسط عددها في الشهور الماضية خاصة التي سجلها الشهر الماضي يونيو حين بلغ عدد الصفقات مستوى قياسيا وصل إلى 38 صفقة في كل من محافظة الفروانية بالإضافة إلى محافظة مبارك الكبير.

مبيعات الشريط الساحلي

ما زالت البيانات الواردة لم تسجل أي نشاط على تداولات هذا القطاع في أبريل بعد آخر نشاط لها في بداية العام الحالي.