أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر يوليو عن الأسواق المالية، والذي يسلط الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسية بالاضافة للأسواق الخليجية مع تحليل لأداء السوق وارتباطه بأهم المجريات والأحداث الاقتصادية المؤثرة أن أسواق الأسهم العالمية أقفلت على إرتفاع في شهر يوليو، حيث أغلق مؤشر MSCI العالمي مرتفعاً بنسبة 2.3% خلال شهر يوليو.
وكان مؤشر S&P 500 أفضل مؤشرات الأسواق المتقدمة أداء،ً يليه المؤشر البريطانيFTSE 100 في الولايات المتحدة الأمريكية، فإرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.93٪ ، ويعود الفضل للشركات الكبرى التي حققت أرباح افضل من متوسط توقعات المحللين، ومن جانب آخر أبقى مجلس الاحتياطي االفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الاساسية دون تغير في نطاق من 1٪ الى 1.25٪.
أما في المملكة المتحدة، فإرتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.81٪ على الرغم من انخفاض الثقة في قطاع الأعمال، حيث يتوقع المحللون أن يواجه الإقتصاد نمواً ضعيفاً خلال العام المقبل.
وفي أوروبا، انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 1.68٪ بعد أن إنخفضت أسعار أسهم أكبر شركات صناعة السيارات في البلاد على أثر تحقيق جديد في قضية إنبعاثات الديزل ، وفي فرنسا، إنخفض مؤشرCAC 40 بنسبة 0.81٪ حيث ارتفع اليورو إلى 1.18 يورو / دولار أمريكي مقابل 1.14 يورو / دولار خلال بداية الشهر مما أدى إلى الضغط على سوق الأسهم.
وكان من اسباب ارتفاع اليورو هو ارتفاع معدل التضخم في المنطقة اكثر من المتوقع.
وفي اليابان، انخفض مؤشر Nikkei 225 بنسبة 0.5٪ وذلك مع تراجع الدولار مقابل الين الياباني مما دفع بالضغط على سوق الأسهم.
أما بالنسبة لأسواق السلع، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في شهرين، حيث ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 8.38٪ ليغلق عند 50.2 دولار للبرميل، وارتفع سعر خام برنت بنسبة 7.50٪ ليغلق عند 52.5 دولار للبرميل.
وذلك مع أخبار باستمرارية إنخفاض وفرة المعروض وسط الطلب القوي وقيود الإنتاج التي تقودها منظمة الأوبك وانخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكي بشكل ملحوظ وأكثر مما كان متوقعا.
اقتصاديات الخليج
من جهة اخرى، تراجع الاقتصاد السعودي بنسبة 0.5٪ في الربع الأول، مما يدل على حجم التحدي الذي يواجه ولي العهد الجديد في البلاد في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الصناعات النفطية حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 643 مليار ريال (170 مليار دولار) مقابل 646.4 مليار ريال في الربع نفسه من العام السابق، وذلك وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.
وفي الكويت، تقلص العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية 2016 - 2017 وذلك إثر تحسن الإيرادات الحكومية فوق المتوقع و كذلك تقليل الإنفاق الحكومي .
اما الإمارات ، فقد احتلت المركز الأول بين الدول العربية والمركز 26 عالمياً في سهولة افتتاح أعمال تجارية.
وفي قطر، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة الى سلبية وثبتت تصنيف الدولة السيادي عند مستوىAa3 بسبب المخاطر الاقتصادية والمالية الناشئة عن النزاع القائم بين قطر وبعض جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة من الدول.
وفي عمان، خفضت وكالة موديز مجدداً التصنيف الائتماني لعمان منBaa1 الى Baa2 وعدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبيه معتبرة ان جهود الاصلاح في مواجهه تدهور أسعار النفط منذ يونيو لعام 2014 غير كافية.
وبالمثل في البحرين، خفضت وكالة موديز ايضاً التصنيف الائتماني للبلد إلى Ba2 من Ba1 وابقت النظرة المستقبلية " سلبيه" بسبب اعتقادها بأن الوضع الائتماني للحكومة البحرينية سيستمر في الانخفاض بشكل جوهري في السنوات المقبله على الرغم من بعض الجهود المبذولة للإصلاح المالي.
الاسواق الخليجية
هذا وقد انخفض مؤشرMSCI للاسهم الخليجية بنسبة 0.85٪. وكان مؤشر سوق دبي المالي الافضل أداءاً بين الاسواق الخليجية بينما كان مؤشر تداول في السعودية المؤشر الأسوأ أداءً حيث انخفض مؤشر تداول السعودي بنسبة 4.46٪، وذلك بسبب انخفاض مؤشر قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 11.90٪، و قطاع خدمات الاتصالات بنسبة 5.67٪، و قطاع المرافق العامة بنسبة 5.61٪ وحقق قطاع الإعلام اداءً ايجابيا والذي أغلق مرتفعا بنسبة 65.15٪ و قطاع التجزئة مرتفعا بنسبة 5.34٪.
وفي الكويت ، فقد ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 3.50٪ حیث سجل أداء قویا بدعم من قطاع الخدمات الاستهلاكية والذي أغلق مرتفعا بنسية 5.35٪، وقطاع النفط والغاز بنسبة 5.02٪، و قطاع الخدمات المالية بنسبة 4.93٪. وانخفض اداء قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 11.42٪ وايضا انخفض مؤشر السوق الموازي بنسبة 1.47٪.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 7.11٪، ويرجع ذلك إلى المكاسب الكبيرة في قطاعي الاستثمار والخدمات المالية بنسبة + 12.79٪، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 10.79٪، ومن ثم قطاع العقار بنسبة 8.69٪. وارتفع مؤشر أبوظبي للاوراق المالية بنسبة 3.18٪، بدعم من قطاع الاتصالات الذي أغلق مرتفعا بنسبة 8.38٪، و قطاع العقار بنسبة 2.95٪، وقطاع الخدمات المالية والاستثمار بنسبة 1.50٪، قابله انخفاض في قطاع الصناعة بنسبة 1.63٪ وقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.00٪.
كما ارتفع مؤشر قطر للبورصة بنسبة 4.16٪، وجاء الاداء الايجابي من قطاع البنوك والخدمات المالية الذي أغلق مرتفعا بنسبة 5.58٪، و قطاع الاتصالات بنسبة 4.95٪، و قطاع النقل بنسبة 4.37٪. وانخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالیة في سلطنة عمان بنسبة 1.84٪، ویرجع ذلك بشكل رئيسي الى تراجع قطاع الصناعة بنسبة 4.57٪، و قطاع الخدمات بنسبة 3.77٪، و قطاع الخدمات المصرفیة بنسبة 1.92٪.
وارتفع مؤشر البحريني بنسبة 1.36٪ نتيجة ارتفاع قطاع الصناعات بنسبة 10.43٪، وقطاع البنوك بنسبة 1.95٪ ، و قابله انخفاض في قطاع الخدمات بنسبة 4.42٪.