- القطاع العقاري في انتظار حسم السلطتين «الغائب» لقضاياهما «المعلقة»
- 40 مهنة وقطاعاً تستفيد من النهضة العقارية المأمول تحقيقها
- «الخاص» يقود التداولات في أكتوبر بعدد 320 عقاراً بقيمة 65.4 مليون دينار
- حولي تصدرت تداولات أكتوبر على مستوى المحافظات بعدد 121 عقداً ووكالة
عمر راشد
حقق الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر ارتفاعا قياسيا في تداولات العقار على مدى شهر أكتوبر، حيث ارتفعت السيولة بقيمة 35.1 مليون دينار دفعة واحدة وبنسبة زيادة اقتربت من 100% وفقا لمعيار القيمة مقارنة بالأسبوع الثالث من الشهر ليصل إجمالي التداولات العقارية 70.8 مليون دينار لعدد 148 عقدا ووكالة مقارنة بعدد 130 عقدا ووكالة للفترة المقارنة نفسها.
ووفقا للإحصائيات التي قامت «الأنباء» بإعدادها عن أداء السوق العقاري خلال شهر أكتوبر 2009، فإن إجمالي العقود والوكالات المسجلة بلغت 457 عقارا بقيمة 153.9 مليون دينار مقارنة بعدد 252 عقارا وبقيمة إجمالية 70 مليون دينار خلال شهر سبتمبر، حيث بلغت حجم الزيادة في أكتوبر 205 عقارات في العقود والوكالات المسجلة وبنسبة 44% وفقا لمعيار العدد، كما ارتفعت القيمة بواقع 83.9 مليون دينار بنسبة زيادة قدرها 119.8% مقارنة بأداء الشهر السابق.
ووفقا للعقود المسجلة خلال شهر أكتوبر 2009، فإن عدد العقود المسجلة بلغ 403 عقود في العقار الخاص بلغت 275 عقدا بقيمة 59.7 مليون دينار تمثل 42.3% من إجمالي العقود المسجلة خلال شهر أكتوبر، في حين بلغت قيمة العقار الاستثماري 38.4 مليون دينار تمثل 27.2%، وبلغت قيمة العقود المسجلة في العقار التجاري 5 عقارات بقيمة 42.4 مليون دينار تمثل 30% ولم تسجل «المخازن» والصناعي أي تداولات خلال أكتوبر.
وعلى مستوى الوكالات المسجلة خلال شهر أكتوبر ووفقا للبيانات والإحصائيات المتوافرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، فقد بلغ عدد العقارات المتداولة 54 عقارا بقيمة 12.9 مليون دينار، نصيب العقار الخاص منها 45 عقارا بقيمة 5.7 ملايين دينار مثلت 44.1% من إجمالي عدد الوكالات المسجلة خلال شهر أكتوبر، وبزيادة طفيفة بلغت 600 ألف دينار عن قيمة الوكالات المسجلة في شهر سبتمبر 2009 وبنسبة 4.8% وفقا لمعيار القيمة.
احتل القطاع الاستثماري المرتبة الثانية بين الوكالات المسجلة بعدد 6 عقارات بقيمة 3.6 ملايين دينار وبنسبة 27.9% من إجمالي القيمة. وفيما جاء «التجاري» في المرتبة الثالثة بعدد عقار واحد وبقيمة 2.1 مليون دينار بنسبة 16.2% من إجمالي القيمة، جاء قطاع المخازن في المرتبة الثالثة بعقارين قيمتهما 1.45 مليون دينار وبنسبة 11.2% من إجمالي القيمة فيما لم يشهد الصناعي أي تحرك خلال الأسبوع.
وتشير الاحصائيات إلى أن محافظة حولي تصدرت تداولات العقود المسجلة خلال شهر أكتوبر بعدد 116 عقارا توزعت على «الخاص» بواقع 49 عقارا والاستثماري بواقع 67 عقارا، وهو ما يأتي انعكاسا لحركة التداولات النشطة التي شهدتها العقارات الاستثمارية وجاذبيتها من قبل الأفراد الذين يمتلكون مدخرات متواضعة تمكنهم من شراء شقق «مدرة» للدخل وبعيدا عن مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية.
وفي المركز الثاني شهدت الأحمدي تداولات نشطة على مستوى العقود المسجلة بعدد 100 عقار نصيب «الخاص» منها 54 عقارا والاستثماري 46 عقارا، وذلك في إطار النشاط الملحوظ الذي تشهده التداولات العقارية في المناطق الخارجية خاصة على السكن الخاص الذي يعد أحد أهم المحركات الأساسية للتداولات العقارية على مستوى القطاع العقاري ككل، ولاتزال محافظة الأحمدي أكثر المناطق جذبا للشراء واقتناص الفرص الاستثمارية الجاذبة.
رغم تصدرها المركز الأول في تداولات العقود المسجلة في «الخاص» بواقع 63 عقارا إلا أن محافظة مبارك الكبير احتلت المركز الثالث في التداولات العقارية بعدد 65 عقارا توزعت على «الخاص» بواقع 63 والاستثماري بواقع عقارين فقط، ولاتزال مبارك الكبير من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار العقاري من قبل الأفراد والشركات نظرا لأسعارها المناسبة وسرعة تداولها. وتفاعلا مع الوضع السياسي المحتقن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أشارت مصادر عقارية لـ «الأنباء» إلى أن تراجعا طفيفا شهدته تداولات الأسبوع الثاني من نوفمبر خاصة في أسعار القسائم السكنية في المناطق الخارجية وجنوب السرة بسبب الحذر في الشراء وغياب السيولة لدى الشركات والأفراد لاقتناص الفرص المناسبة وهو ما أثر سلبا على حجم التداولات العقارية في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.
وقالت المصادر أن هذا يأتي في سياق التراجع الذي تشهده أسعار القسائم السكنية على وقع شح السيولة وتراجع الآمال في التحرك الحكومي لإنقاذ السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن ذلك يأتي في وقت لاتزال الشركات العقارية في انتظار التحرك الحكومي تجاه ملفات مهمة وعلى رأسها قانون الـ T.O. B وتعديل قانوني 8، 9 في الرهن والتمويل العقاري، الذي بات ووفق مصادر عقارية من بين المتطلبات الهامة والضرورية لتحريك النشاط العقاري خلال الفترة المقبلة ومن بين التعديلات المقترحة العمل على توحيد الجهة الحكومية المسؤولة عن إعادة النظر في قانون الـ T.O. B خلال الفترة المقبلة.
ووفقا للتقارير العقارية التي صدرت خلال الأسبوع الماضي، رأت الإسراع بتنفيذ نموذج نجاح ما نادى به البنك الدولي من شراكة بين القطاعين العام والخاص p.p.p لعلها تعالج بعضا من مساوىء قانون الـ B.O.T الجديد الذي أتى مشوها كابحا للمبادرات وطاردا للاستثمار بحكم مغالاته في طلب حماية المال العام. فالشركات الموعودة عليها واجب التنمية بالاستناد إلى أعمدة الدولة جميعا: الحكومة والمواطنون والقطاع الخاص معا. الحكومة شريك بملاءتها ورقابتها وبعدها التنموي، المواطنون شركاء في القيمة المضافة تحقيقا لحلم توزيع الثروة بشكل أفضل، والقطاع الخاص شريك بخبراته وتنافسيته وحسن إدارته وطرق التشغيل والاستثمار الناجع الناجح كما فعل في «زين» و«أجيليتي» بعد خصخصتهما على سبيل المثال.
الوزير الفهد ومتطلبات التنمية الإسكانية
92 ألف طلب سكني لا تجد من يلبيها في انتظار تحرك فعال من قبل وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد لحلها من قبل وزارة الإسكان التي أعدت خطة تنموية متكاملة للتخفيف لتأمين بيت لكل مواطن وفقا لحلول سريعة ومتكاملة بالتنسيق مع البلدية ومؤسسة البترول الكويتية، انفجار القروض المقسطة (الاسكانية) في البنوك المحلية بزيادتها 150% في سنوات قليلة خير دليل إضافي على عطش الكويتيين لتأمين بيوت العمر لأبنائهم.
وعلى الرغم من محاولة السلطة التشريعية العمل على انخفاض الأسعار من خلال صدور قانوني 8، 9 لسنة 2008 في الرهن والتمويل العقاري، إلا أنه يجب على الحكومة العمل على إعادة النظر في القانونين ومد مظلة الإعفاء إلى البنوك التقليدية أسوة بما تم في البنوك الإسلامية.
وأشارت تلك التقارير إلى أن 40 مهنة وقطاعا تستفيد من النهضة العقارية القائمة على مشاريع بناء المساكن، وغني عن القول أن دوران عجلة المساكن بالآلاف سيجر وراءه حركة هائلة في قطاعات كثيرة تبدأ من مواد البناء وتمر بشركات المقاولات وصولا إلى عشرات القطاعات الثانوية الأخرى المستفيدة بشكل أو بآخر فضلا عن حركة التمويل في البنوك وشركات التمويل.