تداعيات الأزمة انتهت والعقار قادر على تجاوز آثارها

الصبيح: ضرورة تعديل بعض القوانين وفي مقدمتها قانون الـ B.O.T زكي عثمان اختتم ممثلو مكاتب «سنتشري 21» في الشرق الأوسط الملتقى الأول الذي جمعهم في الكويت على مدار الأسبوع الماضي بهدف تبادل الخبرات وتنظيم العمل العقاري في دول الشرق الأوسط لاسيما ان «سنتشري 21» تمتلك 8 آلاف مكتب حول العالم لتحلق بذلك بالصدارة بعيدا عن أقرب منافسها الذي لا يمتلك أكثر من 3 آلاف مكتب. واجمع ممثلو مكاتب «سنتشري 21» في الشرق الأوسط ان الحاجة أصبحت ضرورية أكثر من اي وقت مضى لتنظيم السوق العقاري وتعديل بعض القوانين التي أضرت به وسببت حالة شبيهة بالركود لفترات طويلة اشتدت مع تفاقم الأزمة المالية. فمن جانبه قال رئيس مجلس إدارة مكتب «أملاك الشرق الأوسط» في الكويت عادل الصبيح خلال المؤتمر الصحافي الخميس الماضي إن التطورات العقارية والأزمة العالمية وطريقة مواكبتها وتبادل الخبرات أهم ما تمت مناقشته خلال المؤتمر الذي جمع دول الأردن والسعودية ولبنان وقطر والبحرين إلى جانب الكويت. وأضاف أن تطوير أداء مكاتب «سنتشري 21» في مختلف الانحاء ودعم الاسم التجاري للشركة عالميا ومحليا هو الهدف الأساسي. وتحدث الصبيح عن الوضع العقاري الحالي للكويت قائلا ان مقياس التداول على العقار السكني خلال الـ 9 شهور الماضية انخفض بنسبة 38% وهي نفس نسبة التداول في نهايات 2007 و2008، مشيرا إلى أن التداول انخفض فقط في الربع الثالث من العام الحالي عن الربع الثاني بنسبة 22%. وبين أن وجود 191 ألف وحدة سكنية شاغرة يعد فرصة كبيرة لنشاط المكتب في الفترة المقبلة لاستقطاب أكبر كمية من هذه الوحدات والاستفادة من تسويقها، موضحا أن 84 ألف طلب إسكاني مقارنة بعدد المساكن البالغ 135 ألف منزل يعد رقما كبيرا جدا يجب العمل الجاد من أجل تلبية هذه الطلبات. وتطرق الصبيح لضرورة تعديل بعض القوانين وأهمها تعديل قانون الـ B.O.T لعدم الاستفادة منه منذ صدوره في 2006 حيث لم يتم منح أي مشروع للقطاع الخاص، وقانون منع الرهن العقاري لإصابته لسوق العقار بشلل تام، وزيادة إشراك القطاع الخاص مع الحكومة لتلبية حاجات المواطنين، ودعم القطاع الخاص لتلبية حاجة 15 ألف كويتي عاطل عن العمل. وأشار الصبيح إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص والبالغة 18% من حجم العمالة الكويتية يجب أن يتزايد لتلبية الرغبة السامية في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي. هذا وأشاد الصبيح بتقديم الحكومة لبرنامجها الحكومي مشيرا الى أنها المرة الأولى التي تشهد تقديم خطة واضحة من قبل الحكومة لخطتها الخمسية، متمنيا أن تدعم هذه الخطة بمشاركة القطاع الخاص، وبين أن هناك مشاكل مزمنة منذ 70 سنة حتى اليوم وأبدى تفاؤله بوزير التنمية الشيخ أحمد الفهد، وأكد أن الحكومة مع المجلس إلى جانب القطاع الخاص هي المعادلة لحل مشاكل الكويت. كما أكد الصبيح أن انتهاء الأزمة سيكون مع بداية 2011 على أن يبدأ التحسن في 2010 مع استقرار لفترة غير قصيرة في الأسعار الحالية وبين أن مكاتب «سنتشري 21» ونتيجة لتبادل الخبرات بينها في البلدان المختلفة تجاوزت الأزمة مشيرا الى أن تقديم خدمات إضافية كالتقييم والإدارة العقارية وتقديم الاستشارات جانب هام لتعويض النقص في الإيرادات. من جانبه أكد مدير مكتب «سنتشري 21» في الأردن محمد العفيفي أن السوق العقاري انخفض بنسبة 20% عن 2008، مشيرا إلى أن العقار لم يشهد أي انخفاض في آخر 4 شهور، مبينا أن الانخفاض الذي أصاب السوق العقاري في الربع الأول من 2009 كان نفسيا، مشيرا إلى أن التركيبة السكانية والبالغة 65% تحت 40 سنة والمطلوب توفير 30 ألف وحدة سكنية لها وهذا جدير بأن ينشط سوق العقار. وأشار إلى أن مكتب الأردن زاد عدد موظفيه خلال الأزمة، مما زاد في نسبة التداولات بنسبة 300%، وكشف عن زيادة عدد المكاتب في 2010 إلى 4 مكاتب. أما مدير مكتب السعودية الوليد حمد بن زومان فأشار إلى أن هناك توقفا في إنشاء بعض الأبراج المكتبية في ظل انخفاض الطلب عليها بنسبة 40% وبين أن هناك حاجة لـ 200 ألف وحدة سكنية حتى عام 2020، مشيرا إلى أن ترحيل تنفيذ هذه الوحدات يجعل هذه النسبة في ازدياد. وأضاف قائلا: «هناك بعض المشاريع التي تم طرحها في 2007 و2008 بدأ المكتب يجني ثمارها»، من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمكتب «سنتشري 21» في قطر مانع إبراهيم المانع أن السوق القطري يعد مختلفا عن الأسواق الأخرى لاعتماده على التأجير وأشار الى أن قيام الحكومة بشراء المحافظ المتعثرة والمحافظ الميتة أدى إلى تسارع جديد في سوق العقار. وبين أن نسبة التراجع بلغت 35% وبالرغم من ذلك لم تتوقف المشاريع القائمة لدعم الحكومة المستمر، لافتا إلى وجود فرص خجولة في البيع والشراء في الوقت الراهن. وكشف عن عقد عدد من الصفقات القوية بفضل السياسة المتبعة من مكاتب «سنتشري 21» في قطر وهي ضمان العائد، مشيرا لعقد 15 صفقة الشهر الماضي و10 صفقات الشهر الجاري إلى جانب 50 وحدة سكنية في طريقها للانتهاء بنهاية العام الحالي. وحول الرؤية المستقبلية للسوق العقاري القطري أشار إلى أنه سوق واعد بدأ في كسب ثقة المستثمرين الخارجيين لوجود دعم من أعلى السلطات، لافتا إلى أن الاستثمار الخارجي لدولة قطر عزز هذه الثقة. وبين أن هناك ثقة كبيرة من قبل البنوك في مكتب «سنتشري 21» لما يقدمه من معلومات دقيقة في تقاريره العقارية ربع السنوية والسنوية والتي يستفيد منها الباحثون عن الوضع العقاري القطري. أما مدير التسويق والمبيعات لمكتب «سنتشري 21» في لبنان احمد الخطيب فأكد أنه بالرغم من عدم وجود حكومة في الفترة السابقة إلا أن السوق العقاري اللبناني لم يكن بعيدا، متوقعا أن يتضاعف السوق العقاري إلى 3 أضعاف في الفترة المقبلة خاصة بعد تشكيل الحكومة والاستقرار المتوقع في البلاد. وشدد على ضرورة دخول السوق العقاري اللبناني من خلال مكاتب استشارية تحظى بسمعة وثقة طيبة لا من خلال بعض الفئات التي تضر بسمعة الاستثمار بوجه عام والعقار بصفة خاصة، مشيرا إلى أن العمولة التي تحصل عليها هذه المكاتب لا تساوي حجم المعلومات القيمة المقدمة. وأكد أن السوق اللبناني شهد طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة وبين أنه مازال الأرخص بالرغم من تلك الطفرة حتى الآن وأشار الى أن قدر لبنان أن يكون على الحدود مع إسرائيل وعلى الجميع أن يقبل قدرنا، وبين أن هناك عقدا حصريا مع جانب إماراتي لبناء مجموعة من الڤلل تتراوح بين 800 و 950 مترا بقيمة مليون أو مليون وربع المليون.