«الكويتية التخصصية»: السكن الاستثماري في ورطة

أكدت الشركة التخصصية للاستشارات ان قطاع العقار أصبح في الاتجاه الذي يسير فيه مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية نزولا، إذ ان مؤشر سوق الأسهم يتجه إلى الانخفاض في أغلب الأحيان ولو حاول المحافظة على وضع الثبات النسبي له، بعض الاحيان لكن محاولاته كانت متواضعة أو بمعنى أدق يائسة. وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة محمد سلطان إن قطاع العقار التجاري، خاصة في مجال الإيجار يشهد انسياقا لم يشهد له مثيلا لوضع البورصة من جهة الانخفاض وعدم الاستقرار، إذ كانت الشركات العارضة للقسائم للإيجار تحدد سعر إيجار المتر المربع الواحد بحوالي 14 دينارا كويتيا شهريا، فيما انخفضت الاسعار حتى لامس مستوى الـ 8 دنانير كويتية شهريا، مع الاخذ بالاعتبار وجود المعروض عند هذه الحدود وعدم وجود طلب عليه مما وضع هذه الشركات بين خيارين أحلاهما مر، فإما أن تقوم بخفض القيمة الإيجارية للمتر المربع ما سيؤدي بالضرورة إلى خفض قيمة العقار الاجمالية بالنظر إلى العائد وإما ترك العقار خاليا دون إيجار للمحافظة على أسعار الإيجارات، وهو ما يضع هذه الشركات في مأزق أشد يتمثل في كيفية سداد الالتزامات البنكية التي حصلت حين شراء أو بناء العقار، لأن الغالبية العظمى من هذه الشركات تنجز مشاريعها بتسهيلات بنكية وضمان العقار وبفائدة يجب سدادها في مواعيد محددة، وبذلك أصبحت الشركات العقارية في وضع صعب. من جانب آخر، قال السلطان إن المخازن والعقارات الصناعية انخفضت اسعارها رغم ندرتها في كل من مناطق الشويخ والري وغيرها من المناطق الصناعية، إلا انها حافظت نسبيا على مستوى معين لم تتجاوزه كباقي قطاعات سوق العقار، والسبب يرجع الى قلة المعروض في ظل وجود أسعار منخفضة للقسائم التخزينية التي وصل سعر المتر فيها من 3.5 دنانير كويتية. إلى 2.5 دنانير كويتية. إلا أنه يبقى ذا عائد مرتفع مقارنة بالاستثماري ويصل احيانا إلى 13%. ويؤكد سلطان ان عقار السكن الخاص بدأ يترنح شيئا فشيئا متجها نحو الاستيقاظ من سبات كان ابرز اسبابه القانونين 8/ 9/ 2008 الخاصين بالسكن الخاص، ورغم أن الوضع الاقتصادي في حالة ركود والمؤشرات تدل على سوء حالة البورصة وسوق العقارات، إلا أن قطاع السكن الخاص بدأ يحافظ على أسعاره خاصة الأراضي الفضاء، وراح يشهد نوعا من المقاومة ما خلق نوعا من الطلب عليه رغم قلته وبدا ذلك ملحوظا في مناطق أبوفطيرة والفنيطيس، وذلك لعدم توافر الأرض البديلة مع توقع المواطن الموافقة على زيادة القرض الإسكاني من 70 ألف إلى 100 ألف، مما يجعل الطلب يزيد عليه من الجانبين المواطنين والمضاربين. أما السكن الاستثماري فهو في ورطة حقيقية ويتبين لنا ذلك من خلال ما وصل إليه عدد البنايات الخالية من السكان التي أصبحت ملحوظة في كل مناطق الكويت، مع احتفاظ أسعار الايجارات بمعدلها المرتفع، وهذا يضع الملاك في وضع لا يحسدون عليه فإما أن يخفضوا القيمة الايجارية أو تظل بناياتهم خاوية دون إيجار، لكن ما يشجع الملاك على عدم تخفيض الايجارات هو عدم قيام البنوك بالمطالبة بالديون المستحقة خوفا من عدم استطاعة الملاك سداد أصل الدين مع الفوائد المستحقة عليه، ورغبة من البنوك في الحفاظ على ثبات أسعار العقارات الضامنة لهذه الديون، لكن إن استمر المؤشر في الانخفاض فإن البنوك ستضطر إلى المطالبة، وهنا ستحدث الطامة الكبرى وتبدأ المشكلات بالظهور، ومن المتوقع إذا صدقت التنبؤات في منتصف 2010. لذا نرى أن من واجب الحكومة أن تتدخل وذلك بدفع عجلة التنمية عن طريق طرح المشاريع الكبرى بأسرع وقت، خاصة مشاريع البنية التحتية مما يؤدي إلى إنعاش السوق في قطاعاته كافة بضخ السيولة النقدية من خلال هذه المشاريع مما يدفع الشركات إلى تدوير أموالها في السوق مع الاحساس بالامان لوجود نشاط اقتصادي يتم عن طريق الحكومة متمثلا في المشاريع الكبرى التي تطرح في السوق، والمشاريع المطلوبة مثل المصفاة الرابعة وميناء بوبيان والمدينة الحرفية وغيرها من المشاريع هذا الى جانب توزيع الأراضي السكنية.