خلاف صيني ـ أميركي بشأن العملات قبل زيارة أوباما للصين

اختلفت الولايات المتحدة والصين حول أسعار الفائدة اثناء انعقاد منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، مما يشير إلى محادثات صعبة تنتظر الرئيس الأميركي باراك أوباما حين يقوم بزيارته إلى الصين لمناقشة التوترات الاقتصادية. ظهر هذا الخلاف في قمة ابيك عندما تم حذف عبارة «أسعار الصرف التي تستند إلى حركة السوق» من البيان الذي صدر في نهاية أعمال المنتدى بعد يومين من المباحثات. وقال مسؤول بأحد الوفود المشاركة في اجتماعات ابيك إن واشنطن وبكين لم تتمكنا من التوصل لاتفاق بشأن صياغة البيان. ويبرز هذا الخلاف التوترات التي قد تظهر حين يسافر أوباما إلى الصين في وقت لاحق، وتأتي زيارة أوباما للصين في أعقاب خطوات اتخذتها واشنطن لفرض قيود جمركية على منتجات عديدة ذات منشأ صيني، كما تأتي الزيارة أيضا في ظل تزايد الضغوط على بكين حتى تسمح لعملتها ـ اليوان ـ بأن تزيد قيمتها أمام العملات الأخرى. وينتاب المسؤولون في الصين شعور بالضجر حيال تلك الضغوط المتعلقة باليوان، وقال ليو مينغ كانغ رئيس لجنة تنظيم المصارف الصينية في منتدى في بكين، إن أسعار الصرف المنخفضة للغاية في الولايات المتحدة تغذي المضاربة في أسواق الاصول الخارجية بالإضافة إلى انها تمثل خطرا على تعافي الاقتصاد العالمي. وتعهد أوباما السبت الماضي بتعميق الحوار مع الصين بدلا من السعي إلى احتواء تلك القوة الصاعدة التي تستعد لأن تحل محل اليابان العام القادم باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن مسائل كثيرة بدءا باليوان ومرورا بالتوترات التجارية ووصولا لحقوق الإنسان يمكن أن تعقد هذه العلاقة التي يصفها كثيرون بأنها أهم علاقة في القرن الحادي والعشرين. واحتوت مسودة البيان الختامي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، على عبارة تعهد فيها قادة الدول الـ 21 الأعضاء في المنتدى بالحفاظ على «أسعار الصرف التي تستند إلى حركة السوق التي تعكس الأساسيات الاقتصادية الأولية» وتم الاتفاق على البيان خلال اجتماع وزراء مالية الدول الأعضاء في ابيك يوم الخميس الماضي بمن فيهم وزير مالية الصين على الرغم من عدم إشارة البيان إلى اليوان بأي حال من الأحوال. وترى واشنطن أن اليوان المقيم حاليا بأقل من قيمته الحقيقية يسهم في حدوث اختلال في التعاملات التجارية بين الولايات المتحدة والصين صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وتلح الصين على الولايات المتحدة من أجل الاعتراف بها كاقتصاد سوق بالإضافة إلى تقديم تنازلات في قضايا متعلقة بالتجارة، وهو الأمر الذي سيزيد من صعوبة اتخاذ الولايات المتحدة لأي اجراءات ضد المنتجات الصينية.