تزايد القلق بشأن تعافي الاقتصاد العالمي يرفع الدولار قليلاً

قال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني حول اسواق النقد العالمية ان الدولار الاميركي ظل ضعيفا أمام العملات الرئيسية على مدى الأسبوع الماضي، إلا أنه أنهى الأسبوع في وضع أفضل بقليل على خلفية تزايد القلق بشأن تعافي الاقتصاد العالمي. فقد ارتفع اليورو إلى 1.5048 دولار في وقت مبكر من الأسبوع قبل أن يقفل على 1.4911 دولار مقابل العملة الأميركية. بينما كان الجنيه الاسترليني هو الخاسر الأكبر مقابل الدولار حيث سجل هبوطا حادا من 1.6844 دولار (وهو أعلى مستوى له خلال الأسبوع) إلى 1.6514 دولار، قبل أن يقفل مساء الجمعة على 1.6682، ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى التحذير الذي صدر عن وكالة التصنيف العالمية «فيتش» بأن المملكة المتحدة كانت الأكثر تعرضا لخطر فقدان تصنيفها الائتماني AAA، أما الين الياباني، فقد تم تداوله في نطاق 89.20 - 90.60 دولارا في حين واصل الدولار الأسترالي صعوده إلى أعلى مستوياته منذ 15 شهرا ليصل إلى 0.9370 مقابل الدولار مدعوما بتقرير إيجابي بشأن العمالة. وأما بالنسبة للفرنك السويسري فقد انحصر تداوله بين 1.0193 دولار وهو أعلى مستوى له و1.0036 دولار وهو مستواه الأدنى خلال الأسبوع. هذا وقد افتتح الدينار الكويتي التداول صباح الأحد بسعر 0.28530 مقابل الدولار الأميركي على ضوء أداء العملية الأميركية خلال الأسبوع الماضي. التعافي الاقتصادي وذكر التقرير ان مسؤولين في مجلس الاحتياط الفيدرالي صرحوا بأن تعافي الاقتصاد الأميركي سيكون بطيئا قبل أن يخرج من أسوأ ركود يشهده منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وبأن استمرار ارتفاع معدل البطالة لايزال يقلص الإنفاق الاستهلاكي، وجاء هذا التصريح في سلسلة من الكلمات ألقاها هؤلاء المسؤولون في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي. وقالوا إن الاقتصاد الأميركي سيبقى معرضا للانتكاس طالما ظلت هناك عوامل سلبية مثل ضعف التوظيف وانهيار البنوك وإقفال الرهون العقارية والاعتماد بدرجة كبيرة على الدعم الحكومي، ولكنهم أضافوا أن الاقتصاد قد عاد للنمو من جديد. كما أضافوا أن الهدف الرئيسي الآن يجب أن يركز على تعزيز التعافي وخلق بيئة اقتصادية تضغط باتجاه خفض البطالة في أقرب وقت ممكن مع كبح الضغوط التضخمية. كما لم يصدر إلا القليل من الأرقام الاقتصادية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ولم يكن لأي منها أي أثر يذكر على الدولار. وقد تراجع العدد الأسبوعي للمطالبات الأولية بالتعويض عن البطالة إلى أدنى مستوى له منذ شهر يناير حيث انخفض إلى 502 الف مطالبة مقارنة بـ 514 الف مطالبة في الأسبوع السابق، فيما يمكن أن يكون مؤشرا على أن سوق العمالة التي تعرضت لانتكاسة قوية خلال الأزمة قد بدأت تتحسن، وإن كان ذلك ببطء، وبشكل غير متوقع، اتسع العجز التجاري الأميركي بشكل كبير في شهر سبتمبر حيث ارتفع بنسبة 18.2%، في أكبر ارتفاع له منذ عشر سنوات على خلفية استمرار ارتفاع أسعار النفط للشهر السابع على التوالي. وأخيرا، انخفض مؤشر استطلاع الثقة الذي تديره جامعة ميشيغان إلى 66 نقطة عن مستواه البالغ 70.6 نقطة في شهر أكتوبر وذلك نتيجة لاستمرار ارتفاع البطالة. منطقة اليورو وبيّن التقرير ان اقتصاد منطقة اليورو قفز وخرج بقوة من الركود الاقتصادي في الربع الثالث من السنة بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لخمسة أشهر على التوالي، فقد سجل هذا الناتج نموا بلغ 0.4% وخرج من أسوأ ركود اقتصادي تشهده القارة الأوروبية من نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد نما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.7% في الربع الثالث في تسارع شديد لوتيرة التعافي في أكبر اقتصاد أوروبي اثر ثبات معدل الصادرات الألمانية وتحسن الناتج الصناعي الذي فاق توقعات المحللين. وكذلك سجلت كل من فرنسا وإيطاليا زيادات كبيرة في الناتج الاقتصادي خلال الربع الثالث، إلا أن تلك الزيادات جاءت دون المستوى الذي أجمعت عليه جميع توقعات المراقبين الاقتصاديين. المؤشرات الاقتصادية حقق الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو تحسنا واضحا للشهر الخامس على التوالي حيث ارتفع بنسبة 0.3% مدفوعا بإنتاج السلع الرأسمالية والبضائع غير المعمرة. وقد تحسنت الصادرات الألمانية بنسبة تجاوزت تلك التي كانت متوقعة في شهر سبتمبر، حيث ارتفعت بنسبة 3.8% بيد أن فائض ميزان التجارة انخفض إلى 9.9 مليارات يورو مقارنة بـ 10.6 مليارات يورو في شهر أغسطس، إلا أن حجم طلبيات التصدير الألمانية الجديدة يشير إلى انه من المرجح استمرار تحسن الصادرات التي يتوقع لها أن ترتفع في المستقبل القريب. ومن جهة أخرى، تراجع مؤشر ZEW الاقتصادي في ألمانيا وذلك بنسبة أكبر مما كان متوقعا حيث انخفض إلى 51.1 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ 56.0 نقطة في الشهر السابق. الذهب يواصل ارتفاعه كما ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي جديد حيث بلغ 1.122.85 دولار للأونصة على خلفية ضعف العملة الأميركية ومخاوف من عودة معدلات التضخم للارتفاع والآمال بقيام البنوك المركزية بشراء المزيد من المعدن الأصفر. بنك إنجلترا: معدل التضخم يتجاوز 2% منتصف 2011 حول الاقتصاد في المملكة المتحدة قال التقرير: «كانت نسبة ارتفاع عدد البريطانيين الذين طالبوا بتعويضات البطالة في شهر أكتوبر هي الأصغر في أي شهر منذ 18 شهرا، بينما ارتفع عدد الأشخاص العاملين للمرة الأولى منذ سنة. وقد ارتفع عدد مطالبات التعويض عن البطالة بـ 12.900 مطالبة خلال الشهر الماضي مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ هذا الارتفاع 20.000 مطالبة. وبلغ معدل البطالة 7.8% في أداء أفضل من الـ 8.1% الذي كان متوقعا، الأمر الذي عزز الآمال بأن أسوأ مراحل الركود قد أصبحت من الماضي وأن المستوى الأعلى لمعدل البطالة سيكون أدنى مما كان يخشى في الماضي». هذا ويتوقع بنك انجلترا أن يتجاوز معدل التضخم المستوى المستهدف من قبل البنك، وهو 2% بحلول منتصف سنة 2011 إذا بقيت أسعار الفائدة عند مستوى الـ 0.5% وإذا لم يتجاوز النقد الذي ضخه البنك في الاقتصاد الـ 200 مليار جنيه لغرض تنفيذ برنامج التخفيف الكمي. كما عدل البنك المركزي من توقعاته للاقتصاد خلال العامين المقبلين ليكون معدل النمو لـ 2010 قرابة 2.10% ولـ 2011 قرابة 4.00%، وذلك خلافا لتوقعاته الماضية. بالإضافة إلى ذلك، لايزال البنك يتوقع أن يكون معدل التعافي، عندما يحدث، بطيئا وغير ثابت وذلك بسبب ضخامة حجم التراجع الذي شهده الاقتصاد منذ العام الماضي. وقد ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي بأسرع معدل سنوي لها منذ شهر أبريل الماضي عندما ارتفعت المبيعات في فترة عيد الفصح، فقد ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 3.8% في أكتوبر مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، وعلى صعيد الإسكان، ارتفعت أسعار المنازل في إنجلترا وويلز خلال الشهر الماضي بأعلى معدل لها منذ حوالي ثلاث سنوات، مستفيدة من محدودية العرض من جهة والمستوى المتدني القياسي لأسعار الفائدة من جهة اخرى. كما جاء في التقرير ان أرقام سوق العمالة الأسترالية جاءت مرة أخرى أفضل مما كان متوقعا لها حيث ارتفع عدد العاملين في شهر أكتوبر بـ 24.500 شخص، في أداء أفضل بكثير مما كان متوقعا.