رهونات الأسهم والعقارات في البنوك بين التسييل والخسارة.. أو الانتظار حتى إشعار آخر

فواز كرامي تقدر المحفظة الائتمانية لدى البنوك المحلية في الكويت بنحو 24 مليار دولار منها 15 مليارا مقابل رهونات أسهم وعقارات. وأمام الانخفاض المستمر في قيم هذه الأصول ومطالب البنك المركزي بزيادة المخصصات تقف البنوك في مواجهة معضلة الحفاظ على هذه الرهونات بانتظار انفراج الوضع الاقتصادي أو خيار تسييل هذه الرهونات وتحقيق خسائر محققة تضاف الى النتائج المالية لهذه البنوك. ويطفو الى السطح العديد من التساؤلات التي تطرحها البنوك على نفسها والتي يطرحها الاقتصاد الكلي تحتاج الى إجابات تترجم بقرارات على جميع المستويات ليتم تجاوز الأزمة بعيدا عن حلول الخطوة خطوة، لاسيما ان بوادر انتعاش اقتصادي «بطيء» بدأت تظهر هنا وهناك سيكون لها في حال استمرارها اثر ايجابي على الاقتصاد ككل وعلى رهونات البنوك من خلال زيادة قيمتها في حال استمرار التعافي بشكل خاص. ولعل السؤال الأهم في موضوع رهونات البنوك ينجلي في المخاطر على القطاع المصرفي جراء انخفاض قيمة الأسهم والعقار المرهونة لدى البنوك، وما الخيارات أمام البنوك لمعالجة رهونات الأسهم والعقار في حال عدم قدرة البنوك على اخذ المزيد من المخصصات؟ فرغم العديد من الأنباء التي تم تداولها في سوق الكويت للأوراق المالية حول قيام بنوك بتسييل أصول لأسهم مرهونة لديها الا ان سياسة البنك المركزي واضحة في هذا الصدد والتي تقتضي عدم تسييل الأسهم المرهونة الا في حالتين عند عدم تعاون المدين نفسه مع البنك أو في حال رغبة المدين نفسه في تسييل أسهمه الخاصة، اذ ان محافظ البنك المركزي أكد في أكثر من مناسبة ان البنك المركزي لم يغير سياسته بشأن عدم السماح ببيع الأصول المرهونة. استاذ الإدارة والمالية في جامعة الكويت د.يوسف المطيري أكد انه ليس من مصلحة البنوك في المرحلة الراهنة تسييل الأسهم المرهونة لديها سواء أكان بموافقة العميل أم عدم تعاونه معللا ذلك بالانخفاض الكبير في قيمة الرهونات التي انخفضت قيمتها الى ما دون قيمة الرهن نفسه، الأمر الذي من شأنه ان يكبد البنوك خسائر مالية كبيرة ومحققة ستنعكس على بياناتها المالية السنوية، مشيرا الى ان السبب الرئيسي وراء طلب البنك المركزي من البنوك المحلية زيادة المخصصات عائد أساسا الى الانخفاض الكبير في قيمة هذه الرهونات، والذي ظهر جليا في اعلانات البنوك عن أرباح الربع الثالث، وكان آخرها البنك التجاري الذي أعلن عن تحقيق أرباح بلغت 99 مليون دينار قام بترحيلها الى المخصصات وبنك برقان الذي قام بتحويل مبلغ قدره 50.2 مليون دينار لمخصصات اضافية احترازية. وتابع د.المطيري انه في حال قيام البنوك بتسييل رهوناتها «سيزداد الطين بلة» اذ ان عمليات التسييل ستساهم وبصورة كبيرة في دفع قيمة هذه الأصول الى المزيد من الانخفاض مما سيزيد من خسائر البنوك ويسبب نتائج كارثية على الشركات المستدينة والتي ستتآكل قيمتها بصورة دراماتيكية، ويؤثر على هذه الشركات ويعيقها في الحصول على التمويل اللازم مستقبلا ويقلص قدرتها التشغيلية مما يبعدها عن الدخول في مشاريع واستثمارات حقيقية مستقبلا، ويؤخر بالتالي دوران عجلة الاقتصاد مرة أخرى، لاسيما ان شح السيولة بذاته يقف عائقا أمام الدخول على الأسعار المغرية والمتدنية للأسهم وان عرضت في السوق. وأضاف المطيري «يوجد هناك سبب آخر يمنع البنوك من تسييل الأسهم المرهونة في الوقت الحالي، إضافة الى الأسباب السابقة وهي ان البنوك المحلية متخمة بالسيولة ولا تملك قنوات تصريف لهذه السيولة أو قنوات استثمارية لها، مما يجعل تسييل الرهونات سواء الأسهم منها أو العقارات يزيد من حجم هذه السيولة لدى البنوك، إضافة الى الخسارة التي تحققها من تسييل الأصول المنخفضة. وفيما رسم د.المطيري صورة ضبابية للحالة الاقتصادية العامة عزاها الى الظرف السياسي في البلد، أشار الى المخاطر الناجمة والمترتبة على القطاع المصرفي جراء هذه الرهونات التي قد تكون كبيرة تشبه في حدتها ما حدث مع البنوك التي تعاملت بمشتقات مالية. وأكد ان الحل يكمن في تقديم الدولة ضمانات للبنوك على الاقراض كما جاء في قانون الاستقرار المالي الذي نص على تقديم الدولة ضمانات تعادل 50% من قيمة القرض والذي سيساهم بصورة كبيرة في إعادة السيولة الى السوق الذي يعاني شحا، كما انه يرفع قيمة الأصول من جديد وتستفيد من ذلك جميع المؤسسات المالية بما فيها البنوك من ناحية ارتفاع قيمة الأسهم والعقارات المرهونة عندها، ويدفع الشركات الى القيام باستثمارات تساهم في دوران عجلة الاقتصاد. ولفت الى ضرورة إنشاء هيئة منظمة لسوق الكويت للأوراق المالية وإبعادها عن إدارة تابعة لوزارة التجارة والصناعة أسوة بالمملكة العربية السعودية التي أقرت مؤخرا شراء مبنى لهيئتها المالية بارتفاع 300 متر في إشارة إلى أهمية هذه المؤسسة المالية في تنظيم السوق. ويذكر ان المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية هبط بداية الاسبوع الحالي الى ما دون حاجز الـ 7 آلاف نقطة بفعل عمليات البيع الملحوظة على اسهم الشركات القيادية التي تراجعت اسعار اغلبها بشدة الامر الذي دفع اسعار اسهم الشركات الرخيصة للتدهور. وواصلت البورصة سيناريو الهبوط امس حيث خسر المؤشر السعري 201.7 نقطة فيما خسر المؤشر الوزني 18.6 نقطة ليعكس الهبوط الحاد لمؤشري السوق تدهور الحالة النفسية لاوساط المتداولين وتجاهل السلطتين لتداعيات تدهور السوق على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لاسيما ان معظم المراقبين والمحللين حملوا الحالة السياسية المسؤولية المباشرة عن هذا التدهور المستمر اكثر مما حملوها لتداعيات الازمة المالية العالمية.خسارة البنوك من تسييل الرهونات نتيجة لانخفاض قيمة هذه الرهونات والبنوك متخمة بالسيولة أصلاً فما حاجتها للمزيد من السيولة؟!البنك المركزي سمح بتسييل الرهونات في حالتين إما موافقة العميل أو عدم تعاونه مع البنك