«دان وبرادستريت» تصدر بالتعاون مع «المثنى للاستثمار» مؤشر التفاؤل بالأعمال للكويت عن الربع الرابع

زكي عثمان أصـــدرت شركـــة دان وبرادستريت- جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة، وهي الشركة الأولى في العالم المزودة للمعلومات التجارية والبيانات المالية، بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال للكويت للربع الرابع والذي يعد مقياسا لمدى ثقة الشركات في الاقتصاد. وخلال المؤتمر الصحافي الذي دعت إليه «المثنى للاستثمار» أمس قال نائب رئيس أول دائرة ادارة الأصول بالشركة زياد الابراهيم ان الشركة قررت إصدار هذا المؤشر على أساس ربع سنوي، مبينا ان المؤشر يستند الى إجراء استبيان عن شركات الأعمال التجارية بشأن توقعاتهم عن أعمالهم خلال الربع المقبل والذي يعد من أكثر الأساليب فعالية لتتبع كيفية رؤية رجال مجتمع الأعمال لبيئة الأعمال التجارية من حولهم والاتجاه الذي تسير فيه مشروعاتهم التجارية في المستقبل. وذكر الابراهيم ان مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع قد أجرى استبيانا في شهر أكتوبر الماضي وهي الفترة التي شهدت علامات متزايدة من الانتعاش الاقتصادي والذي أعاد السيولة إلى الأسواق المالية لبناء قاعدة أوسع من الانتعاش الاقتصادي المحتمل في الفصول القادمة على المدى القريب، ولقد شهد الاقتصاد الكويتي بوادر ظهور علامات على المزيد من التحسن في مستوى الثقة بالأعمال خلال الربع الحالي، ويقود هذه الثقة في المقام الأول ارتفاع أسعار النفط والذي نتج عنه فائض في الميزانية قدره 4.23 ملايين دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، وتماشيا مع اتجاه الأسواق العالمية فانه من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الكويتي إلى 3.3% في 2010 مقارنة مع تقديرات معدل النمو السابقة والتي كانت 2.4%. نمو الاقتصاد الكويتي وأكد الابراهيم أن الاقتصاد الكويتي كباقي الاقتصاديات العالمية الأخرى متيقنة من أنها على وشك تحقيق نمو خلال الربع الرابع وبدا ذلك واضحا بتحسن جميع مقاييس استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال. وبين الابراهيم انه وبمتابعة عمليات ضخ السيولة والتطورات الاقتصادية الصحية مثل ارتفاع أسعار النفط وانحسار البطالة وتخفيف شروط الائتمان وعزم الحكومة على إطلاق مشاريع البنية التحتية الضخمة سوف يضع الاقتصاد الكويتي على الطريق نحو تحقيق ارتفاع في معدل النمو خلال الربع القادم، ولكن بالرغم من كل هذه العوامل المشجعة مازالت حركة الأعمال التجارية تدار بحذر والشركات الكويتية لن يبدو عليها مظاهر التعافي قبل تعديل بياناتها المالية، بالإضافة إلى أن معدل النمو المتوقع لن يكون مشابها لطفرات النمو السابقة، حيث ان المحافظة على معدل «نمو مستمر» سيكون من أولويات المستثمرين بدلا من «نمو يصاحبه تذبذبات كبيرة». أداء إيجابي وجيد من جانبه قال المدير المالي لشركة دان وبرادستريت- جنوب آسيا والشرق الأوسط فيليب سترينج، معلقا على نتائج الاستبيان إن عودة الاقتصاد العالمي إلى البروز كان له أثر إيجابي على الكويت، وظهر ذلك جليا على جميع مقاييس مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع، حيث حققت أسعار البيع ارتفاعات قصوى مقارنة مع الربع السابق ولقد أثرت مشاعر التفاؤل على حجم المبيعات وصافي الأرباح خلال الربع الحالي، وبذلك فأن المرحلة الأسوأ قد أصبحت خلفنا وأقصى ما قد يحدث هو أن تكون وتيرة انتعاش الاقتصــاد العالمي بطيئة. وبالرغم من تزايد السيولة في النظام المالي العالمي إلا أن العملاء مازالوا يواجهون صعوبة للحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك والتي مازالت في مرحلة تقليل المخاطر وزيادة مخصصاتها. إن حكومات الكثير مــن الــدول النامية قد اتخذت إجــراءات هائلة للحد من الانخفــاضــات خلال الأشهر الأخيــرة، ولكن استمرار الانتعاش مــازال محل للنقاش حيث ان استمــرار ارتفاع مستــوى الطــلب بعد مرحلة تنفيــذ برامــج التحفيز مشكوك فيــه وغيـر مؤكد. وأضاف انه وعلى الرغم من تحقق مؤشرات تحسن وانتعاش في السوق إلا أن توافر مصادر التمويل مازال مصدر قلق رئيسي للشركات غير التابعة لقطاع النفط والغاز في الكويت، حيث أبدى 44% من هذه الشركات قلقهم إزاء توافر التمويل في الربع الرابع وهي نسبــة أقــل قليــلا مــن النسبــة المسجلــة بالربــع الثالــث. كذلك أظهر الاستبيان أن 60% من الشركات العاملة في قطاع النقل والاتصالات أبدوا قلقهم بشأن التمويل وتبعهم الشركات العاملة بقطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة مقدارها 52% في الربع الرابع. كما أبدت 43% من الشركات غير العاملة في قطــاع النفط والغاز قلقها بشــأن تكلفة المواد الأولية مقارنــة بنسبة 37% في الربع الثالــث وبزيــادة مقدارها 6%، ومجموعــة كبـيـرة من الشركات وبنسبة 54% قــد صرحــوا عــن عدم وجود خطــط لديهم لتوسيع أعمالهم علــى الرغم من العلامات الايجابيــة لانتعاش الاقتصاد العالمــي. وأضاف أن الاستبيان يكشف عن استشعارات مغمورة لدى قطاع النفط بشأن أسعار البيع حيث ان 84% من الشركات العاملة في هذا القطاع لا تتوقع أن يرتفع سعر برميل النفط عن مستوياته الحالية، كما أبدى 38% من الشركات العاملة في قطاع النفط عن قلقها بشأن تكاليف الاكتشاف والتطويــر. هذا وقد تم الاتفاق بين الشركتين على إصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال في الكويت وذلك على أساس ربع سنوي وسيتم إصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال القادم في الكويت في يناير2010. الملامح الرئيسية للمؤشر سجلت جميع مؤشرات التفاؤل بالأعمال زيادة واضحة بسبب ظهور إشارات التعافي على الاقتصاد العالمي. التوقعات بزيادة الطلب عـــززت الأمـــل بتحسن أسعار البيع خلال الربع الرابع لعـــام 2009، وخصوصا بعد أن أظهرت المؤشــرات بوادر إيجابية فــي الربع الرابع بعــد أن كانـــت سلبيــة خــلال الربعين الســابقــين. كانت مؤشرات قطاعات النقل والاتصالات هي الأكثر تفاؤلا بشأن توقعات أعمالها للربع الرابع لعام 2009، وتبعها مباشره كل من قطاعات التمويل والتأمين والعقار وخدمات الأعمال. مـــازال هـاجـــس توافر مصادر التمويل وتكلفة المواد الأولية يمثــل أهم المخاوف التي تعاني منها القطاعات غير النفطية. أغلبية وحدات الأعمال تنوي عدم التوسع في استثماراتها بالرغم من أنها تتوقع تحسن أوضاع التمويل. ازدياد التفاؤل في القطاعات النفطية ولكن أصبحت عملية الاستكشافات والتطوير هي الهاجس الأكبر للقطاع. ظهور مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني كشفت دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع عن نمو التفاؤل بالاقتصاد العالمي حيث شهدت الكويت ظهور مؤشرات إيجابية. وسجلت جميع المؤشرات التي تم دراستها بالاستبيان ارتفاعات هامة مقارنة بالربع السابق وخصوصا في مستوى مؤشر أسعار البيع والذي انتقل من الخانة السلبية إلى الإيجابية بفارق 20 نقطة عن مستوى (-16 نقطة) المسجلة في الربع الثالث من نفس العام معلنا التضخم خلال الربع الرابع. ولقد ارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 13 نقطة من 34 نقطة في الربع الثالث إلى 47 نقطة في الربع الرابع لعام 2009، وقد ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بمقدار 9 نقاظ إلى 47 نقطة في الربع الرابع. ومع ارتفاع المؤشرات فقد ارتفع مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح للربع الرابع 2009 بمقدار 16 نقطة من 32 نقطة للربع الثالث لعام 2009 إلى 48 نقطة مدفوعا بتوقعات ارتفاع المبيعات وزيادة في أوامر الطلبات الجديدة. ولقد ارتفعت مؤشرات التفاؤل بالأعمال لعدد الموظفين وحجم المخزون بمقدار 7 نقاط لكل منهما حيث بلغ الأول 14 نقطة والثاني 19 نقطة، وسادت مشاعر التفاؤل عموم مؤشرات التفاؤل بالأعمال في الكويت مقارنة مع الربع السابق ولقد كان هذا التعافي بقيادة قطاعي النقل والاتصالات. 58% يتوقعون ارتفاع أرباح الشركات اظهر المؤشر ان انتعاش حجم المبيعات وتحسن مستوى الطلبات الجديدة وتوقعات تحسن أسعار البيع قد ساهم في توقعات ارتفاع الربحية في الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث، حيث توقع 58% من الشركات زيادة في صافي الأرباح و32% من الشركات لا يتوقعون تغييرا، بينما توقع 10% فقط من الشركات انخفاضا في صافي الأرباح خلال الربع الرابع لعام 2009. ولقد سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال 48 نقطة والتي هي أعلى بمقدار 16 نقطة مقارنة بالربع الثالث و13 نقطة بالربع الأول لعام 2009، إن قطاعات التمويل والتأمين والعقارات والخدمات هي الأكثر تفاؤلا بين جميع القطاعات بشان صافي الأرباح حيث يتوقع 59% من المجيبين على الاستبيان زيادة في صافي الأرباح في الربع الرابع لعام 2009، وبلغ مؤشر التفاؤل بالأعمال لصافي الربحية مستوى 53 نقطة.