- الفئات العمرية والإنفاق الحكومي والدخل المرتفع.. أبرز عوامل النمو
- صفقات الأسهم الخاصة بقطاع التعليم خليجياً الأولى على مستوى العالم
يواصل قطاع التعليم في الكويت استقطاب انظار المستثمرين لما يمتلكه من فرص للنمو وربحية مرتفعة ووجود فرص كبيرة لنمو القطاع في المستقبل مواصلا النمو الذي حققه التعليم الخاص في الفترة من 2009 ـ 2015 بنسبة نمو 5.6% سنويا للتعليم حتى الفصل الثاني عشر و7.4% نموا سنويا في التعليم العالي مقابل 1% للتعليم الحكومي حتى الفصل الثاني عشر و9.5% لمرحلة التعليم العالي وذلك بحسب تقرير STRATEGY&.
واوضح التقرير ان قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي سيزدهر على مدى العقد القادم وتساهم في زيادة الفرص للمستثمرين في قطاع التعليم مجموعة من العوامل ابرزها:
1 - تضم المنطقة سكانا من الشباب الآخذ في التزايد الذي يتوقع أن يقارب 65 مليون نسمة بحلول عام 2030، ثلثهم دون عمر 25 عاما، ومن المرجح أن يكونوا ملتحقين بالمدارس أو الجامعات.
2 - تشجع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل دؤوب مشاركة القطاع الخاص للمساعدة في تخفيف ضغوط الميزانية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط
3 - مستويات الدخل المتاح آخذة في ارتفاع، والمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي على استعداد للإنفاق على التعليم الخاص عالي الجودة.
ذكر رامي صفيرو رئيس قطاع الأعمال العائلية والاستثمارات والعقارات ب استراتيجي& أنه من غير المستغرب أن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي قد استقطب اهتماما كبيرا من المستثمرين نظرا لتطوره بوتيرة سريعة.
ويحتل القطاع المرتبة الثانية من حيث صفقات الأسهم الخاصة بين جميع القطاعات في الشرق الأوسط، والمرتبة الأولى بين قطاعات التعليم عالميا.
وقد تضاعفت صفقات الأسهم الخاصة وصفقات الدمج والاستحواذ المعلنة ثلاث مرات خلال العقد الماضي، من تسع صفقات في فترة السنتين بين 2005 و2007 إلى 24 صفقة في الفترة بين 2014 إلى 2016.
وأوصى مارك ألبرت هامليان وعضو في قطاع الشركات العائلية والاستثمارات والعقارات ب استراتيجي & المستثمرين الراغبين في المشاركة في قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي بأن يأخذوا في الاعتبار اغتنام الفرص الاستثمارية المختلفة على أساس توازن المخاطر مقابل العائدات.
عمليات الاستحواذ تركز على النمو
عمليات الاستحواذ هي أسهل طريقة للمشاركة في النمو الطبيعي لهذا القطاع. وينبغي للمستثمرين أن يسعوا إلى الاستحواذ على شركات راسخة في شرائح السوق المتنامية (مثل المدارس التي تستهدف الشريحة الوسطى والتي تقدم مناهج دراسية دولية) تتمتع بمزايا تنافسية مستدامة، ولديها سمعة طيبة، فضلا عن إمكانية تنمية قدراتها.
وتقدم شرائح التعليم الأساسي والتعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فرص الاستحواذ والنمو الأكثر جاذبية في المنطقة. وتشمل بعض الأمثلة الحديثة ما يلي:
1 - استحوذت «GFH Capital» على مدرسة تدرس المنهج الأميركي بقيمة 34 مليون دولار، ومدرسة تدرس المنهج البريطاني بقيمة 54 مليون دولار في دبي.
2 - اشتـــرت شركــة «Blackstone» واتحـــاد مستثمرين آخرين في نفس السنة الحصة الاستثمارية في مشغل مدارس شاملة جميع مراحل التعليم الأساسي ومقره في دبي «GEMS Education».
3 - استحوذت شركة الخبير المالية في عام 2016 على حصة مسيطرة في مدارس أضواء الرياض الأهلية.
واختتم التقرير مؤكدا ان المستثمرين الذين يتمتعون بنزعة أكبر للمخاطرة سيجدوا أن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي يوفر فرصا جيدة لتأسيس الشركات الناشئة وان هناك فرصا للمشاريع الجديدة في أسواق التعليم المتخصصة مثل مرحلة ما قبل الروضة (بسبب تزايد أعداد النساء اللائي يدخلن سوق العمل)، والتربية الخاصة، والتدريب المهني، وفي خدمات التعليم مثل الدروس الخصوصية عبر الإنترنت، وخدمات تقييم الطلاب، وفي خدمات مساندة التعليم مثل نظم إدارة المدارس.