السفير الهندي: وفّرنا بيئة ملائمة للمستثمرين الأجانب ونشجع رجال الأعمال الكويتيين على الاستفادة من الفرصة

منى الدغيمي زيادة الوعي الاستثماري وتوجيه انتباه رجال الأعمال في الكويت إلى مواقع الاستثمار في الهند ومنح مجموعة من القواعد القانونية لزيادة الوعي القانوني لدى المهتمين بالفرص الاستثمارية، كانت منطلق حلقة نقاشية نظمها أول من أمس مكتب ان اي ان الوقيان العوضي السيف ودي ال ايه بايبركوت وساغار وشركاه حول ممارسة الأعمال التجارية في الهند. في البداية نوه السفير الهندي أجاي مالوترا بالعلاقات الكويتية - الهندية، مشيرا إلى أن الهند تسعى إلى التواجد في الكويت بمنتجاتها وكذلك تفتح أبواب استثماراتها أمام القطاع الخاص الكويتي في مختلف القطاعات. وكشف السفير عن مقومات الاقتصاد الهندي وتطوره خاصة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا لديها والخدمات التي تمتاز بجودة عالية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الهندي تم تصنيفه على انه اقتصاد مستقر ومستدام. وقال: «ان الهند تقدم فرصا كثيرة للاستثمار، أعتقد انه حان الوقت الان لرجل الأعمال الكويتي ومجتمع الأعمال في الكويت من القطاعات والصناعات الكويتية وغيرها ان تكون من بين القادة الذين يقومون بالاستثمار في الأعمال المختلفة في البنية التحتية وفي القطاعات الأخرى في الهند» وتابع: «الحكومة قدمت بيئة ملائمة ومفضلة للمستثمرين الأجانب في الهند ونشجع رجال الأعمال الكويتيين والآخرين على أن يستفيدوا من هذه الفرصة التي قد تكون ذات فائدة للطرفين فعدد من الدراسات الأخيرة سلطت الضوء على جاذبية النمو في الهند حيث انها موقع استثماري كبير». وعرض السفير مجموعة من الأرقام المتعلقة بحجم إنتاجها السنوي لاسيما المواد الغذائية التي يتجاوز حجمها سنويا 200 ألف مليون طن، لافتا إلى ان الهند اكبر منتج للحليب والسكر والشاي. و أضاف السفير أن الهند تعد من الأسواق المالية الضخمة وذلك لتمتعها بأكثر من 10 آلاف شركة مدرجة في 23 سوقا وبنظام مصرفي قوي. ومن جانبه أشار المحامي عماد السيف إلى ضعف التبادل التجاري بين الكويت والهند رغم العلاقة التي تربط البلدين، لافتا إلى أن الواردات الهندية إلى الكويت لم تتجاوز الـ 203 ملايين دينار مقابل 57 مليون دينار قيمة الصادرات وفق إحصائيات 2006. ودعا السيف إلى مزيد من توطيد العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن الهدف من الحلقات النقاشية التي يقدمها مكتب العوضي هو إلقاء الضوء على المعوقات التي تحول دون دعم التبادل التجاري بين البلدين وتقوية العلاقات الاقتصادية. وكشف السيف أن أغلبية علماء الاقتصاد توقعوا مستقبلا اقتصاديا كبيرا للهند بما تمتلكه من عقول بشرية وواردات اقتصادية هائلة وعدد سكان كبير. ومن جهته ذكر الشريك المسؤول في شركة انفينيتي كونسالتنس للاستشارات سيف احمد في مداخلته حول تجربة الشركات الخاصة الكويتية في الاستثمار في الهند أن هناك العديد من المعوقات التي حالت دون تطور العلاقات التجارية بين الهند والكويت لاسيما منها عزوف العديد من الشركات الهندية عن تلبية الطلبات الصغيرة التي لا تتناسب مع حجم سوق الكويت الأمر الذي ينعكس سلبا على حجم الصادرات الهندية خصوصا في المنسوجات والملابس الجاهزة. وأضاف احمد أن غياب آلية فاعلة لفض المنازعات بشكل ودي التي تنشأ جراء التعاملات التجارية بين البلدين من أهم العوائق التي تحول دون تطور العلاقات التجارية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات الكويتية تعاني من عدم تجاوب الجهات المعنية في الهند معها حول ذلك. وفي قسم هام من مداخلته عرض سيف احمد تقديما حول مستويات استثمار دول مجلس التعاون الخليجي في الهند وبعض التحديات العملية التي تواجه دول مجلس التعاون بشأن الاستثمار في الهند وشدد على أهمية الدخول في استثمارات عن طريق مكاتب استشارات قانونية لضمان أمان الاستثمارات وعدم الوقوع في المخاطر. ومن جانبه سلط مترئس قسم المشاريع والقوانين التنظيمية والسياسات في شركة جيه ساجر وشركائه أميت كابور الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات والبنية التحتية. وناقش المحامي المتخصص في شؤون الشركات والشريك في جيه ساجر وشركائه اكشايا تشوداساما طرق الدخول إلى الهند وخيارات هيكلة الاستثمارات.