أصدرت البورصة الكويتية قرارا بتعديل قواعد التداول في ظل نظام ما بعد التداول المرحلة الانتقالية الأولى الذي يختص بعملية إدخال الأوامر. وأعلنت البورصة تعديل بند الكمية في إدخال الأوامر، حيث تم إلغاء الحد الأقصى للكمية الذي كان 5 ملايين ورقة مالية ليصبح النص بعد التعديل من دون تحديد حد أقصى.
ويحدد القانون في نظام ما بعد التداول المرحلة الانتقالية الأولى عن إدخال الأوامر ان تتوافر اسم الورقة المالية ورقمها التعريفي، بالاضافة إلى نوع الأمر من حيث السعر والكمية ومدة السريان والسعر ونوع العملية والكمية وحساب الاستثمار.