عقاريون: رفض «التمييز» «جيد» لكنه ليس كافياً

الغانم: مطلوب تحرير الرهونات العقارية وفتح باب الإقراض بجانب التنظيم التشريعي الجراح: الحكم حافز للبنوك التقليدية للمطالبة بالمعاملة بالمثل الغيص: ضرورة توحيد الجهود الحكومية للتعامل مع قضايا العقار وليس كجزر منعزلةزكي عثمان ـ عمر راشد قضت الدائرة الادارية بمحكمة التمييز برفض طلب الشق المستعجل بوقف تنفيذ الغاء قرار الرهن العقاري لحين الفصل في الدعوى وذلك بعد حكم الاستئناف الذي ايد حكم اول درجة والذي قدمه المحامي فهد الحبيني ضد قرار المحكمة الكلية بالغاء قرار وزارة العدل السلبي بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات والامر بالسير نحو تسجيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن الخاص. «الأنباء» تابعت ردود فعل العقاريين تجاه الحكم والذي وان لم يأت فاصلا الا انه دعم حكم استئناف «بيتك» وجعل النطق لصالحه في حكم التمييز امرا يكاد يكون محسوما. العقاريون رأوا ان الحكومة واقعة في تناقض بين قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية ووزير الدولة للاسكان احمد الفهد الذي يقوم بجهود جبارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين في الوقت الذي تقوم وزارة العدل بمحاربة تنفيذ قرار الغاء قانوني 8 و9 في شأن الرهن والتمويل العقاري. بداية، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق التجارية ورئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان رفض طلب الشق المستعجل بوقف تنفيذ الغاء قرار الرهن العقاري لحين الفصل في الدعوى ما هو الا استمرار للخطوات الصحيحة لعدم دستورية صدور هذا القرار منذ البداية، مؤكدا ان خطوة «بيتك» القضائية لابد ان تكون دافعا للبنوك التقليدية لحذو الاتجاه نفسه لاثبات حقوقها المشروعة في هذا الجانب. واضاف ان اتحاد العقاريين قد اتجه للقضاء للحصول على اثبات بعدم دستورية هذا القرار وبانتظار تحديد موعد القضية، مبينا ان عمليات الرهن العقاري هي حق اصيل لجميع الشركات والبنوك ودافعا لانعاش القطاع العقاري الذي يعاني من شح الطلب مقارنة بارتفاع كبير في المعروض. واكد الجراح ان الحكومة ملامة في هذا القرار الذي انعكس لفترة على السوق العقاري، لكن القضاء اعاد له التوازن من جديد بفضل لجوء «بيتك» للقضاء الذي انصفه في النهاية. من جانبه، اشار امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم الى ان الحكم مهم وان لم يكن كافيا، مضيفا ان الحل يكمن في فتح باب الاقراض امام الشركات والعمل على تعديل التشريعات المنظمة للسوق العقاري مثل قوانين 7 و8 و9 لسنة 2009، موضحا انها باتت عديمة الجدوى. ولفت الى ان تأسيس صندوق عقاري بقيمة 5 مليارات دينار قد تكون من بين اولويات العمل الحكومي لتحرير الرهونات لدى البنوك التي تعد اساس العمل الاقتصادي وليس العقاري فقط. وبين ان اساس الانتعاش العقاري يبدأ بتحرير السوق العقاري من الرهونات ويفتح الباب امام السوق العقاري. بدوره، اشار الخبير العقاري حسين الغيص الى ان السوق العقاري يحتاج لما هو اكبر من التشريعات من خلال توحيد الجهود الحكومية في التعامل مع القضايا العقارية وليس على اساس جزر منعزلة، مستدركا ان دولا مثل السعودية قامت باصدار الرهن العقاري والذي يتم تطبيقه نهاية العام. ولفت الى ان القطاع الخاص عليه ان يعمل في تنفيذ المدن الاسكانية بجانب الحكومة لتعزيز حركة التداولات العقارية وكذلك انعاش الوضع الاقتصادي.