أحمد موسى
توقع تقرير حديث صادر عن محطة بلومبيرغ الإخبارية انكماش الناتج المحلى الإجمالي للكويت بنحو 0.5% خلال عام 2017 بفعل خفض إنتاجها النفطي ضمن اتفاق أوپيك.
وأشار التقرير إلى ان نمو الناتج المحلي للكويت سينكمش خلال 2017 تحت وطأة تخفيض الكويت إنتاجها النفطي الى 2.7 مليون برميل يوميا ضمن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبيك» بخفض انتاج النفط لكبح تخمة المعروض النفطي العالمي وتعافي أسعار النفط من جديد.
وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في فيينا لخفض إنتاج المنظمة بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، تعهدت الكويت بتقليص إنتاجها بمقدار 131 ألف برميل يوميا.
وأشار التقرير إلى اقتصاديين استطلعت بلومبيرغ آراءهم توقعوا ان الناتج المحلى غير النفطي للكويت سينمو في 2017 بنحو 3.2%، فيما تشير التوقعات الى ان تعافي نمو الناتج المحلي للبلاد سيكون في عام 2018. وأوضح الاقتصاديون ان نمو الناتج المحلى الإجمالي للكويت ستتسارع وتيرته في 2018 إلى 2.3%، فيما سيقفز الى 2.9% في 2019.
ويذكر ان تقرير حديث لوكالة «موديز» توقع ان يشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 0.1% وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها الناتج المحلي الاجمالي للكويت فيما كان قد وصل معدل النمو في العام 2011 الى ما يقارب الـ 10% سنويا، وكان معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي العام الماضي قد وصل الى 3.5% وتوقع التقرير ان يعاود الناتج المحلي الحقيقي النمو العام المقبل محققا ارتفاعا سنويا بنسبة 2.6% في العام 2018.
وقال تقرير بلومبيرغ ان مؤشر أسعار المستهلك سيقفز الى 3.2% على أساس سنوي في 2017، فيما يتوقع ان يصل الى 3.5% في 2018.
وكشفت إحصائيات الإدارة المركزية للإحصاء عن ارتفاع التضخم في الكويت خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 1.17% بالمقارنة مع شهر أغسطس 2016.
وتوقع تقرير لوكالة «موديز» ان يشهد التضخم ثباتا نسبيا بمعدل سنوي 2.3% بنهاية العام الحالي وكان معدل التضخم قد وصل الى 2.4% خلال العام الماضي، فيما توقع التقرير ان تواصل الأسعار ارتفاعها ليصل معدل التضخم السنوي 3% في العام المقبل.
وتأتي مستويات التضخم الحالية في ظل استمرار تراجع الدولار الذي سجل تراجعا بنحو 0.2% في اغسطس مسجلا بنهاية الشهر مستويات 301.35 فلس وفق بيانات بنك الكويت المركزي. وعلى صعيد الموازنة العامة للدولة توقع التقرير ان تحقق الموازنة فائضا قبل اقتطاع النسبة المخصصة لاحتياطي الأجيال ويصل الفائض الى 0.2% للناتج المحلي الاجمالي وكانت الموازنة قد حققت عجزا قبل الاقتطاعات ايضا في العام الماضي وصلت نسبته الى 2.6% من الناتج المحلي الاجمالي وتوقع التقرير ان تواصل الموازنة تحقيق فائض أكبر العام المقبل يصل الى 1.5% من الناتج المحلي في 2018.
ويتوقع مركز أبحاث الشال أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/ 2018 عجزا، تتراوح قيمته ما بين 5 و6 مليارات دينار.