استضاف بنك الدوحة مؤخرا جلسة لتبادل المعرفة حول «فرص الأعمال الثنائية بين قطر والكويت» في فندق جيه دبليو ماريوت الكويت، حيث شهدت الجلسة حضور لفيف من الشخصيات البارزة من كبار الشركات والبنوك في الكويت الذين كانوا حريصين على معرفة المزيد عن العلاقات الثنائية بين قطر والكويت واستكشاف المزيد من فرص الأعمال مع بنك الدوحة.
وفي معرض حديثه خلال الجلسة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر.سيتارامان: «وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي من المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع في عام 2017 بنسبة 2% و4.6% على التوالي، في حين ستبلغ نسبة النمو الاقتصادي العالمي 3.5%. وفيما يخص آفاق النمو العالمي الحالية فإنها تعتبر مشجعة على الرغم من أن وتيرة النمو لا تزال أضعف من المستوى المنشود».
وسلط سيتارامان الضوء على الاقتصاد الكويتي، حيث قال: «من المتوقع أن يتحسن النمو في القطاعات غير النفطية في الكويت خلال السنة المالية 2017/2018. بعد أن سجل القطاع المصرفي الكويتي نموا في الإقراض في النصف الأول من 2017 بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما شهدت الودائع نموا مستقرا.
وستعزز المشاريع الممولة من قبل الحكومة من وتيرة النمو الاقتصادي. وأشار ر.سيتارامان إلى الفرص المتاحة في الكويت قائلا: «كشفت الكويت هذا العام عن خطة جديدة لتحويل البلاد إلى مركز مالي وثقافي على مستوى الإقليم بحلول عام 2035. وقد حددت 7 ركائز في هذه الخطة التنموية تقوم على تعزيز الاستثمار والتطوير.
ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة في الكويت للسنة المالية 2017 ـ 2018 إلى 21.6 مليار دولار، في حين تقدر الإيرادات 43.6 مليار دولار والنفقات بمبلغ 65.2 مليار دولار، متوقعا أن يحصل سوق المال الكويتي على دعم إضافي من الهيئة العامة للاستثمار. وسلط سيتارامان الضوء على أهم الإصلاحات التي شهدتها قطر في الفترة الأخيرة، حيث قال: «جاءت قطر في المركز الثامن عشر على مستوى العالم والمركز الثاني على مستوى المنطقة في تقرير التنافسية العالمي 2016-2017.
كما سيعمل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر على زيادة الفرص والأعمال للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وفي شهر فبراير 2017، أصدرت قطر قانونا جديدا للتحكيم مستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. ويعد قانون التحكيم خطوة إيجابية نحو دعم عملية التحكيم.
ومن حيث الأمن الغذائي، أصبح لدى قطر الآن العديد من الشركات المحلية التي تدعم البلاد، ويمكنها تطوير هذه الأعمال وزيادة إنتاجها الغذائي لتصديره محليا ودوليا. وخصصت قطر في موازنتها العامة لعام 2017 ما نسبته 44% (87.1 مليار ريال قطري) من إجمالي النفقات لقطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية. وتم تخصيص 42 مليار ريال قطري لمشاريع النقل والبنية التحتية والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة». ومن جانب آخر، يعد قانون الإقامة الدائمة أحد أبرز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها قطر في الآونة الأخيرة. وسيساعد هذا القانون في جذب العمالة الأجنبية الماهرة. كما أنه سيشجع المستثمرين على إطلاق المشاريع التجارية المشتركة. كما سيعزز من اندماج الوافدين في المجتمع القطري، وسيزيد من معدل مشاركتهم في الاقتصاد والمجتمع القطري بأشكال مختلفة، وبالتالي سيسهم في النمو المستدام لدولة قطر.
وفي السياق نفسه، فقد أقدمت قطر على إعفاء مواطني 80 دولة من شروط الحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد.