1.48 مليار درهم إجمالي مبيعات الأراضي في دبي خلال أسبوع

ذكر التقرير الأسبوعي للمبيعات امس ان مبيعات الأراضي في دبي حققت أكثر من 1.48 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي منها مبايعات تجاوزت قيمتها 996.78 مليون درهم في مناطق مختلفة وبلغ مجموع الرهون نحو 486.63 مليون درهم. واوضح التقرير الذي تصدره دائرة الأراضي والأملاك في دبي انه سجلت 66 مبايعة خلال الاسبوع الماضي أهمها مبايعة بقيمة 17.26 مليون درهم وأخرى بقيمة 13.29 مليون درهم بمنطقة مدينة دبي الصناعية الأولى وثالثة بقيمة 13.18 مليون درهم في منطقة المدينة الرياضية. وتصدرت المرابع المناطق في عدد المبيعات، اذ سجلت 14 مبايعة تليها مدينة دبي الصناعية الأولى بعدد سبع مبيعات، فيما تصدرت مدينة دبي الصناعية الأولى المرتبة الاولى في قيمة المبالغ بوصولها الى 720.58 مليون درهم تلتها المرابع بقيمة 40.58 مليون درهم ثم المدينة الرياضية بقيمة 30.13 مليون درهم. ولفت التقرير الى تسجيل 84 رهنا بقيمة إجمالية بلغت 169.57 مليون درهم أهمها قطعة ارض بمنطقة «ورسان الاولى»، حيث سجلت مبلغ 21.24 مليون درهم وأخرى في جبل علي بمبلغ 21 مليون درهم. وأضاف انه سجلت 485 مبايعة من ضمن مبيعات الشقق والڤلل في مناطق التملك الحر منها 441 للشقق حيث بلغت قيمتها 404.18 ملايين درهم، فيما سجلت 44 مبايعة للڤلل بمبلغ 69.99 مليون درهم، وأشار التقرير الى تسجيل 72 رهنا مقابل 109.59 ملايين درهم من حيث مجموع الرهون على الشقق والڤلل. تعرض بنوك الإمارات لـ «سعد والقصيبي» بـ 2.9 مليار دولار قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ان بنوك الإمارات لديها تعرض بقيمة 2.9 مليار دولار اجمالا لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، وذلك في أول افصاح تفصيلي بشأن القضية. وأضاف «المركزي» ان ما لا يقل عن 13 بنكا اماراتيا وسبعة بنوك أجنبية لديها تعرض لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه. ويشعر المستثمرون والبنوك في المنطقة بالقلق بشأن تأثير إعادة هيكلة الديون بالمجموعتين السعوديتين المتعثرتين. وأضاف ان قيمة القروض والتسهيلات الممولة وغير الممولة للمجموعتين تبلغ 2.9 مليار دولار، ووجه البنك المركزي البنوك لتجنيب مخصصات تعادل 50% من تعرضها لمجموعة القصيبي و50% من تعرضها لمجموعة سعد. كما طلب البنك المركزي تجنيب مخصصات تبلغ نسبتها 100% من التعرض للمؤسسة المصرفية الدولية وبنك اوال التابعين للقصيبي وسعد على الترتيب. وسيطر البنك المركزي البحريني على البنكين في يوليو. وقال «المركزي» الاماراتي انه يجب تجنيب المخصصات قبل 31 ديسمبر المقبل، وانه سيخطر البنوك بشأن المخصصات الاضافية التي قد تكون مطلوبة في 2010، مضيفا انه رغم ارتفاع قيمة هذه المخصصات الا ان الأرباح المتوقعة لجميع البنوك في الدولة بعد خصمها قد تصل الى 20 مليار درهم في نهاية العام الحالي.