بالفيديو .. 10 إيجابيات للاقتصاد السعودي بقيادة المرأة للسيارة

تــرصد «الأنــبــاء» 10 انعكاسات اقتصادية إيجابية كبيرة ستبدأ في الظهور تدريجيا مع تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات والمتوقع تطبيقه في يونيو المقبل، حيث تستعد المرأة السعودية للعب دور أكبر في اقتصاد بلادها بدعم الإصلاحات الاقتصادية المتنوعة.

1 - سوق السيارات

يتوقع أن يحدث انتعاش كبير في مبيعات السيارات الخاصة بالسوق السعودي خلال الفترة المقبلة مع صدور القرار، وحسب آخر الدراسات التي أصدرتها شركة الكس بارتنرز ان معدل زيادة مبيعات السيارات في السعودية سيبقى عند 10% حتى عام 2019 وهو ما يتوقع تعديله نتيجة طفرة المبيعات المنتظرة في العام المقبل،

وكانت التوقعات أن تصل مبيعات السيارات بالمملكة قبل اصدار القرار 880 ألف سيارة خلال العام 2018.

2 - ميزانية الأسرة

القرار سيقلص من ميزانية العائلة، في بلد النسبة الأكبر من حجم العمالة المنزلية فيه تتركز في السائقين، وبالتالي هذا القرار سيقلص من ميزانية الأسرة، كما سينعكس إيجابا على حجم العمالة في المملكة وهو ما يبشر بإنفاق تلك المبالغ التي سيتم توفيرها في مناحٍ أخرى تنعش الاقتصاد المحلي.

ويعمل في السعودية 1.3 مليون سائق أجنبي وفقا لإحصائية صادرة عن هيئة الإحصاءات العامة أواخر مارس الماضي ويبلغ متوسط أجر السائق الأجنبي في المملكة العربية السعودية حوالي 1500 ريال (حوالي 400 دولار) شهريا.

3- تجارة التجزئة

سهولة انتقال المرأة وخروجها بشكل اكثر مرونة باستخدام السيارات الخاصة سوف يزيد من حالة التسوق في المملكة وزيارة الأسواق بمعدل اكبر.

وشهد الاقتصاد السعودي في الآونة الأخيرة تراجعا في القوة الشرائية للأسر، ما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد العام، لكن بعد القرار سوف تتغير كثير من الأمور أهمها المنظومة المالية للأسر، حيث من المتوقع أن تستغني كثير من الأسر عن السائقين والسيارات الكبيرة ما يزيد من القوة الشرائية للأسر ويؤثر بشكل إيجابي على قطاعات أخرى.

4 - التحويلات للخارج

ضمن الآثار الإيجابية لتقليل الاعتماد على السائقين، المساهمة في تقليص تحويلات الوافدين الخارجية من السعودية الــى الدول الأجنبية وأغلبها دول شرق آسيا، وتصنف المملكة كثاني أكبر دولة في تحويل الأموال إلى الخارج في العالم بعد الولايات المتحدة، وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي عام 2012.

5-  قطاع التأمين

شركات التأمين سيكون لها نصيب كبير في الاستفادة من هذا القرار من حيث التأمين على السيارات، حيث يتوقع أن تلجأ المرأة إلى التأمين الكلي والشامل لخوفها من العواقب وطبيعتها التي تحتم عليها البحث عن أفضل الحلول وأشملها من دون مغامرة.

6 - البنوك وشركات التمويل

شركات التمويل والبنوك ستكون المستفيد الأكبر من هذا القرار، مستفيدة من الاقبال المتوقع على شراء السيارات وطلب القروض لتمويل تلك المشتريات وهو ما يتطلب أن تعمل البنوك السعودية سريعا على تقديم حلول تمويلية مختلفة تناسب المشتري السعودي الجديد وهو المرأة.

7 - النقل العام

تتجه السعودية ضمن خطة المملكة للتنمية الاقتصادية 2030 الى انشاء مشروعات نقل كبرى من المترو والقطارات، الا ان القرار سيساهم في توفير الانفاق العام على النقل وخاصة أن مليارات الريالات كانت «تهدر» على نفقات النقل التعليمي واستقدام السائقين.

8 - وفرة في السيولة

يتسبب قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، بتوفير الاقتصاد السعودي لأكثر من 25 مليار ريال (حوالي 6.6 مليارات دولار) سنويا.

وتبلغ قيمة استخراج إقامة السائق لأول مرة، حوالي 840 مليون ريال (حوالي 225 مليون دولار)، وتزيد مصاريف التكفل بالسكن والعلاج والغذاء عن ملياري ريال (حوالي 533 مليون دولار)، وتصل قيمة تذاكر استقدام السائقين إلى أكثر من 2.5 مليار ريال (حوالي 667 مليون دولار)، ويبلغ متوسط تكلفة الاستقدام حوالي 11 مليار ريال (حوالي 3 مليارات دولار).

9 - خدمات الصيانة

سيشهد قطاع خدمات الصيانة والإصلاح للسيارات طفرة خلال الفترة المقبلة بناء على زيادة اعداد السيارات المتوقع أن يشهد قفزة خلال العام المقبل بعد صدور القرار.

ويعني ذلك تغير في طبيعة العمالة الوافدة لينخفض عدد السائقين لصالح زيادة العمالة الفنية التي تعمل بمجال الاصلاح وصيانة السيارات.

10-  التوظيف و«السعودة»

توقع تقرير أكسفورد غروب أن ترفع قيادة المرأة للسيارات مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 40%، وهو ما سيضيف 64 مليار ريال سنويا إلى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

وأعلن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريم عبدالله إلياس في مقابلة مع «العربية» أمس أن الشركة تعتزم فتح باب العمل أمام السعوديات في المملكة، لافتا إلى أن الشركة جاهزة فورا لتسجيل النساء للعمل كـ«كابتن» في المنصة، بعد النجاح الكبير للتجربة في الإمارات ومصر، وهذا ما سيخلق 100 ألف فرصة عمل للنساء.