الحكومة تستهدف توفير 2.5 مليار دينار من نفقات 2017/ 2018

قـــالـت مصــادر وزاريـــــة لـ «الأنباء» ان الحكومة الكويتية تستهدف توفير نحو 2.5 مليار دينار من النفقات الحكومية بنهاية السنة المالية الحالية (2017/ 2018)، أي اكثر من ضعف ما وفرته في السنة المالية الماضية البالغ مليار دينار.

وذكرت المصادر ان الوزارات والهيئات الحكومية تستخدم حاليا برامج محاسبية جديدة وفرتها وزارة المالية بغرض ترشيد الانفاق في جميع مؤسسات الدولة خاصة فيما يتعلق ببدلات الاعمال واللجان التي ينتدب فيها القياديون والمسؤولون بالوزارات.

واشارت المصادر إلى انه تمت مخاطبة جميع وزارات وهيئات الدولة بشكل رسمي بشأن عدم طلب زيادة نفقاتها مع نهاية السنة المالية الحالية والاعتماد عن المبالغ المرصودة لها والمحددة في الميزانية الحالية.

وبحسب تصريحات وزير المالية انس الصالح فإن اجمالي الايرادات المتوقعة في موازنة السنة المالية الحالية يبلغ 13.3 مليار دينار، ما يعادل (43.6 مليار دولار) وإجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 19.9 مليار دينار، ما يعادل (65.2 مليار دولار) مما يخلف عجزا ماليا متوقعا قدره 6.6 مليارات دينار مليار دينار (21.6 مليار دولار) بنهاية السنة المالية 2017/2018.

وفي حال تخفيض النفقات بـ 2.5 مليار دينار ينخفض اجمالي الانفاق بالحساب الختامي للعام المالي الجاري الى 17.5 مليار دينار وهو ما يخفض العجز المالي المتوقع.

وظهر اتجاه قوي بالكويت نحو تقليص المصروفات بالميزانية العامة للدولة لمكافحة عجز الموازنة المتفاقم والذي بدأ منذ العام المالي 2015 - 2016 كأول عجز مالي منذ 16 عاما وبدأت التوجهات الحكومية واضحة ومازالت الحكومة تنفذ خطط الترشيد على عدة مراحل.

وصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية منتصف العام بشأن تنظيم نفقات السفر ومصروفات الانتقال لقياديين الوزراء، بناء على الدراسة المقدمة من وزارة المالية، وأسفرت الدراسة عن تخفيض المهمات الرسمية في الميزانية العامة، ما يزيد على 40% كمرحلة اولى، حيث حددت اللائحة الحد الأقصى للموفدين في المهمات، مع تخفيض المخصصات المالية لجميع الفئات، بدءا من مخصصات الوزراء والقياديين والموظفين.

وقررت الحكومة الكويتية في ابريل الماضي إيقاف البدلات المالية للسكن للوافدين العاملين بالقطاع الحكومي اعتبارا من السنة المالية الحالية ويتلقى البدل المالي للسكن كل من الزوج والزوجة العاملين في مختلف وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة منذ 25 عاما الماضية وفقا للقانون الكويتي، إلا ان السلطات المالية في الكويت ارتأت وفق خطة وضعتها ان تقلص حجم النفقات التي تتعلق بالبدلات المالية للوافدين مع بداية الموازنة الحالية.

واجمع خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ «الأنباء» على ان ما تقوم به الحكومة الكويتية حاليا تجاه تقليص نفقات الوزارات يعد خطوة في الاتجاه الصحيح ليشعر المواطن الكويتي بأن الحكومة في جميع قراراتها المتعلقة بالترشيد تبدأ بنفسها وليس كما يروج انها تطبق على المواطنين قراراتها الترشيدية فقط.

ورأى الخبراء أن المبادرات التي تقوم بها الحكومة تهدف إلى استدامة القدرة المالية للدولة بغية تحقيق متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين فالمـواطنون الكــويتيـون ومصالحهم ورفاهيتهم فوق كل اعتبار، ولذلك يجب العمل على استمرار رفاهيتهم التي تعودوا عليها منذ النشأة.

ويعادل عجز موازنة العام 2017-2018 نحو 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار وزير المالية الكويتي على هامش مؤتمر صحافي عقد للإعلان عن الموازنة مطلع العام الحالي الى ان تمويل العجز سيكون عبر طرح أدوات دين محلية، بالإضافة إلى سندات وصكوك دولية، فيما سيتم تمويل جانب عبر السحب من الاحتياطي العام الذي تقدره وكالات للتصنيف العالمي عند 557 مليار دولار.

واصدر بنك الكويت المركزي سندات وأدوات تمويل إسلامية بلغت قيمتها نحو 2.2 مليار دينار حتى نهاية السنة المالية 2016/2017 في حين حقق أول إصدار لسندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار نجاحا كبيرا، في حين تبلغ نسبة الانفاق الاستثماري 3.5% خلال هذا العام وما نسبته 4% في العام المقبل، وتشير تقديرات الإنفاق الاستثماري بما فيها الاستثمار الخاص في خطة التنمية حتى العام 2020 تبلغ نحو 34 مليار دينار.

وبحسب تصريحات وزير المالية انس الصالح فإن الحكومة تستهدف رفع سقف الاقتراض الى 20 مليار دينار من 10 مليارات حيث سيأتي ذلك من خلال تعديل تشريعي يسمح ايضا بإصدار شرائح على 30 عاما يتضمن صكوكا اسلامية.

«المالية» تجتمع في «جايتكس» مع شركات تكنولوجية لطرح رؤية جديدة بمنظومة العمل الحكومي

كشف الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي عن مشاركة الوزارة في معرض «جايتكس» بدورته الـ 37 للعام الحالي المقام في الامارات بإمارة دبي من 8 حتى 12 الجاري، في قاعة الشيخ سعيد منصة رقم S1-B1 بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات ضمن جناح الكويت بمشاركة 12 جهة حكومية أخرى.

ولفت العوضي إلى أن «جايتكس» يعد من المعارض المتميزة في مجال تكنولوجيا وتقنية المعلومات على مستوى العالم وليس المنطقة فحسب، مبينا أنه سيتم خلال المعرض الاجتماع مع مجموعة من الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا التي ترتبط مع الوزارة بمشروعات حالية تهدف لطرح رؤية جديدة والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.