اتحاد العقاريين ينظم مؤتمر صناع العقار 2 في 22 ديسمبر المقبل لمناقشة أوضاع السوق

استعرض امين عام اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس برنامج عمل مؤتمر صناع العقار الثاني الذي تنظمه مجموعة الخليج ويقيمه الاتحاد المنعقد في 22 ديسمبر المقبل والذي يتضمن 3 جلسات عمل بعد الافتتاح والاختتام سيكون في حوار متوقع مع (راعي المؤتمر) وستعقد في موازاة جلسات العمل ورشة تداول حول التقييم العقاري. وقال الدويهيس ان الافتتاح سيكون حاشدا برعاية راعي المؤتمر المتوقع أن يلقي كلمة افتتاحية على جانب كبير من الاهمية يليها كلمة لرئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح وبعد ذلك سيتم خلال الافتتاح تكريم راعي المؤتمر وسوف يتم عرض فيلم عن أبرز شواهد القطاع العقاري في الكويت. وأضاف الدويهيس ان الجلسة الاولى ستكون تحت عنوان: «المدن الاسكانية..أي دور للقطاع الخاص»، وسيتم خلالها استعراض المشاريع الاسكانية الحكومية المنطلق منها والمتعثر ليتم التوقف مليا أمام معوقات التقدم في هذا المجال الحيوي الذي تمس أهميته حياة كل مواطن في الكويت كما أن التداول سيعرج حتما على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص شبه الممنوع حاليا من تقديم اسهاماته بشكل يدفع الملف قدما في سبل الانجاز وستكون هذه الجلسة فرصة لممثلي شركات عقارية لابداء ارائهم وتقديم مقترحاتهم. كما انها ستكون مناسبة لنقاش التوجهات الحكومية الجديدة ناحية اطلاق شركات اسكانية باكتتاب عام هي بمثابة الاضافة الجديدة الجديرة بالتوقف عندها لمعرفة مدى نجاعتها، وكيف لهذه الشركات أن تنجح حيث فشلت مبادرات أخرى أو تعطلت أو تأجلت، مبينا ان الجلسة الثانية للمؤتمر ستكون تحت عنوان «البنوك.... وصعوبة الائتمان وندرة الأدوات التمويلية الجديدة» ولهذه القضية شؤون وشجون حاليا في ظل الازمة المالية الضاربة أطنابها على كل صعيد، وسيكون لاتحاد البنوك كلمة يشرح فيها الموقف الحالي بعد التذكير باسهامات البنوك في تمويل لا يستهان به من البيوت بعشرات الآلاف حتى وصل اجمالي القروض الاسكانية من المصارف الخاصة الى أكثر من 5 مليارات دينار كما أن للمصارف كلمة في تمويل المشاريع العقارية الاخرى لاسيما التجارية منها والاستثمارية وكيف كانت الامور على ما يرام حتى حطت الازمة رحالها وتعقدت القضية. وستكون الجلسة مناسبة لممثلي شركات عقارية لطرح معاناتهم مع شح التمويل حتى ان مشاريع كبرى توقفت تماما وهي مهددة في جدواها ومصيرها. والاهم من ذلك سيكون هناك نقاش حول انعدام وجود ادوات تمويلية طويلة الاجل، اذ ان احد ابرز اسباب الازمة هو تمويل مشاريع طويلة المدى بقروض قصيرة الاجل. الجلسة الثالثة ستكون بعنوان «المقاصة العقارية الى متى» وعنها يقول الدويهيس أنها ستكون بحضور وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون الذي كان اهتم شخصيا بالملف العقاري وشكل لجنة خرجت بتوصيات سترفع الى مجلس الوزراء. وستناقش الجلسة آخر تطورات اطلاق المقاصة العقارية بعد سنوات طويلة على تأسيسها، وعلم مؤخرا أنها باتت جاهزة للعمل علما أن آمالا تعلق عليها لتكون حجر الزاوية في زيادة شفافية هذا القطاع وتكون المرجع الصحيح للاحصاءات التي هي متناثرة غير أكيدة ولا نهائية حاليا. وعلى عاتقها يقع تنظيم العمليات بدقة ومسؤولية لطالما افتقدها القطاع العقاري، وفي الجلسة مداخلات لاتحاد السماسرة ولعدد من ممثلي الشركات فضلا عن الرسميين في وزراة التجارة المعنيين بادارة العقار. وأشار الدويهيس الى أن جلسة الحوار مع راعي المؤتمر ستتم بالشفافية والمسؤولية والجدية في الطرح والتشاور بما يليق بحوار بين صاحب القرار والمعنيين بالقرار. ويعول العقاريون كثيرا على هذه الجلسة الحوارية المفتوحة ليطرحوا ما في جعبتهم من مشكلات وهموم لطالما عانوا منها مع ادارات الدولة المعنية بالقطاع العقاري، مبينا انه ستكون هناك ورشة عمل مقامة في موازاة انعقاد المؤتمر وستكون مخصصة للتقييم العقاري. وقال: جميعنا يعرف الآن أن الازمة قلبت المعادلات وبات التقييم العادل مطلوبا أكثر من أي وقت مضى للجميع بدءا من العقاريين أصحاب المشاريع مرورا بالبنوك الممولة للمشاريع وانتهاء بكل من لديه عقار وهو راغب بمعرفة طرق تقييمه على النحو السليم والشفاف.