«الوطني»: الدولار الأميركي في وضع أفضل بعد استرجاعه لخسائره

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني حول أسواق النقد أن الأسبوع الماضي اتسم بالهدوء النسبي من حيث الأخبار والمؤشرات الاقتصادية في جميع دول العالم، بينما ركزت أسواق العملات بشكل رئيسي على معدلات التضخم لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة وكذلك على الاجتماع الدوري لبنك اليابان المركزي. لم تسجل أي تطورات رئيسية بالنسبة لأي من العملات الرئيسية، إلا أن تراجع الدولار الأميركي يبدو انه قد توقف واستطاعت العملة الأميركية استرداد بعض من خسائرها السابقة. وقد بدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع قويا بسعر 1.6715 وارتفع إلى 1.6878 يوم الاثنين، إلا أنه تراجع لاحقا ليصل إلى 4611.6 وهو أدنى مستوى له مقابل الدولار يوم الجمعة، وليقفل في نهاية التداول على 031.65، أما اليورو، فقد اتسم أداؤه بدرجة عالية من التذبذب، ولكنه لم يبلور أي اتجاه ملحوظ خلال الأسبوع، وتم تداول العملة الأوروبية بين 1.4808 و1.5016 مقابل الدولار قبل أن يستقر في نهاية الأسبوع عند مستوى الـ 621.48. وحول تلاشي الاتجاه التنازلي للأسعار أفاد التقرير بأنه بعد فترة قصيرة من تراجع أسعار السلع الاستهلاكية، بدأت الأسعار رحلة العودة من جديد إلى سابق عهدها، فقد ارتفعت تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة بنسبة فاقت المتوقع خلال شهر أكتوبر، حيث كان على الأميركيين دفع أسعار أعلى مقابل الوقود الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 12% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكذلك بدأت أسعار المواد الغذائية بالاستقرار بعد ما شهدته من تراجع في الفترة الماضية. وقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.3% في أكتوبر بعد ارتفاع بنسبة 0.2% في سبتمبر، حسب تقرير وزارة العمل. وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي، وقد بلغ المؤشر الآن - 0.2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية بعد أن وصل إلى -2.1% في شهر يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى وصل إليه خلال الأزمة، ويدل المعدل السنوي المذكور على أن هذا المؤشر يتجه لأن يكون إيجابيا من جديد. انخفاض حاد وبشأن الانخفاض الحاد لعدد عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة أشار التقرير إلى أن الانخفاض الذي حدث بشكل غير متوقع لعدد عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر جاء بنسبة بلغت نحو 11% ليصل المعدل السنوي إلى 529.000 وحدة بعد تعديل هذا الرقم ليأخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر أبريل الماضي، علما أن نسبة هذا الانخفاض هي الأكبر منذ شهر يناير، وتعكس مدى اعتماد السوق على المساعدة الحكومية لمواصلة التعافي في قطاع الإسكان مع استمرار الاستغناء عن العاملين. مبيعات التجزئة وذكر التقرير أن مبيعات التجزئة الأميركية ارتفعت من جديد في شهر أكتوبر وبنسبة تجاوزت التوقعات، مدعومة بارتفاع الطلب على السيارات، واستمر توسع قطاع الصناعة للشهر الرابع على التوالي. وقد سجلت المبيعات بجميع فئاتها ارتفاعا بلغ 1.4% في شهر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق محققة مكاسب قوية في فئات صناعية رئيسية، حيث عادت مبيعات السيارات للارتفاع من جديد بعد انتهاء فترة برامج الحوافز الضريبية في شهر سبتمبر، وهذا التوجه مهيأ للاستمرار في شهر نوفمبر. والأهم من ذلك هو أن قوة الدفع الاستهلاكي بدأت تتحسن خارج صناعة السيارات أيضا، حيث حققت مبيعات التجزئة، إلى جانب السيارات ووقودها، مكاسب بلغت 0.3% خلال شهر أكتوبر وللشهر الثالث على التوالي. وأضاف أنه لا تغيير في مطالبات التعويض عن البطالة حيث بقي عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات تعويض عن البطالة عند أدنى مستوى له منذ 10 أشهر، ولم يطرأ أي تغير على عدد هذه المطالبات التي بلغت 505.000 مطالبة في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المطالبين بالتعويض بعد سحب الدعم للأسبوع الأول بنحو 40.000 شخص ليصل إلى 5.611 ملايين، وهو المستوى الأدنى لعدد المطالبات المستمرة.