عمليات جني أرباح تدفع البورصة للتراجع المحدود و«إيفا» وشركاتها تقود النشاط المضاربي

هشام أبوشادي سيطرت عمليات البيع لجني الارباح على حركة تداولات سوق الكويت للأوراق المالية امس الذي يعتبر اليوم الاخير للمتداولين الذين يرغبون في الحصول على شيكات يوم الاربعاء ا(غداً) الذي يعد الاخير في تداولات الاسبوع الجاري، كما اثر انخفاض سهم اجيليتي واسهم الشركات المرتبطة به بالحد الأدنى معروضة دون طلبات على مجمل الاداء العام للسوق الذي لايزال يخضع للتجاذبات السياسية والمخاوف من النتائج المالية للشركات في الربع الاخير من العام الحالي والتي يتوقع ان تكون اضعف مقارنة بالربع الثالث، وفي ظل استمرار الضبابية والافتقار لأي بوادر ايجابية لانقاذ الشركات من اوضاعها الصعبة وتأخر اقرار خطط التنمية والقوانين الاقتصادية، فإن السوق مرشح لمواصلة الانخفاض ما لم تتحرك المجاميع الاقتصادية على اسهم شركاتها في الفترة المقبلة لتجميل ميزانياتها في نهاية العام بقدر الامكان، وهذا قد يواجه صعوبة في ظل الازمة المالية التي تعاني منها العديد من الشركات والتوقف شبه التام من البنوك لتقديم تمويلات جديدة، لذلك فإن المشكلة ستزداد عمقا في العام المقبل للعديد من الشركات التي اغلبها يواجه صعوبات في الايفاء برواتب الموظفين لديها، وهذا سيدفع الشركات في الفترة المقبلة لمزيد من تقليص العمالة الامر الذي سيزيد من عدد المواطنين المعسرين، وأزمة وراء أزمة والنتائج صعوبة معالجة الحكومة لهذه الأزمات خاصة انها تركتها الى ان استفحلت، وتكلفة المعالجة ستكون مرتفعة. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 26.2 نقطة ليغلق على 6795.7 نقطة بانخفاض نسبته 0.38% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 4.49 نقاط ليغلق على 376.49 نقطة بانخفاض نسبته 1.18% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 311.1 مليون سهم نفذت من خلال 4920 صفقة قيمتها 39.2 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 115 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 25 شركة وتراجعت اسعار اسهم 63 وحافظت اسهم 27 شركة على اسعارها و89 شركة لم يشملها التداول. تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 141.6 مليون سهم نفذت من خلال 1447 صفقة قيمتها 9.6 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 109.3 ملايين سهم نفذت من خلال 1469 صفقة قيمتها 9.2 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 29.2 مليون سهم نفذت من خلال 829 صفقة قيمتها 8.8 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 11 مليون سهم نفذت من خلال 439 صفقة قيمتها 3.3 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 10.4 ملايين سهم نفذت من خلال 511 صفقة قيمتها 6.8 ملايين دينار. التعويل على الزمن يلعب الزمن دورا اساسيا في معالجة الازمات في الكويت، فمنذ بداية الازمة وحتى اليوم ما اتخذ من اجراءات كانت غير كافية لمعالجة الازمة التي تعمقت واثرت بشدة على القطاع الخاص بسبب البخل الشديد في الانفاق الحكومي، واستمرار التعويل على الزمن في معالجة الازمة سيؤدي الى ازمات كبيرة ابرزها التوقعات بإفلاس عدد من الشركات وتحول الكثير من المواطنين الذين كانوا يمتلكون من نصف مليون الى اكثر من مليون دينار الى اصحاب بضعة آلاف فقط مع اعباء كبيرة من القروض. السلطتان في صراع شديد وكأن البلاد لا تمر بأزمة اقتصادية التي هي في الاصل ازمة قرارات ناتجة عن عدم القدرة على اتخاذ قرارات فاعلة على مدى السنوات الماضية، بل على العكس ما اتخذ من اجراءات وقرارات ادى الى الغاء مشاريع ضخمة ما عمق الازمة الاقتصادية. هناك شعور سائد لدى اوساط المتداولين حاليا بان الاستسلام لعامل الزمن كفيل بعودة رؤوس اموالهم مرة اخرى من خلال ارتفاع قيم ما لديهم من اصول سواء اسهم او عقار، كما حدث في ازمة العام 1998 عندما وصلت اسعار العديد من الاسهم لمستويات اقل من 50 فلسا، لكن بعد ثلاثة الى اربعة اعوام ارتفعت الاصول، لكن في العام 1998 لم يكن عموم المواطنين واغلب المقيمين يستثمرون في البورصة كما انه لم يكن هناك صناديق استثمارية، كما ان عدد الشركات المدرجة كان في حدود 70 شركة، اذن الصورة الحالية اصعب بكثير مما كانت عليه في العام 1998، ومع ذلك الكل بات يعول على الزمن، وكما ان هناك افلاسات اصابت افرادا وتحول آخرون الى مليونيرات في الازمات، فان هذه الازمة آلمت الكبار وقضت على الصغار ومستقبل اولادهم، ومع ذلك فان الزمن كفيل بمعالجة مستقبلهم بمسكنات تناقشها السلطتان دون تدخل جراحي لمعالجة المرض الذي استفحل واوشك على القضاء على عدد كبير من شركات القطاع الخاص. آلية التداول تراجعت اسعار اغلب اسهم البنوك في تداولات ضعيفة نسبيا بفعل عمليات البيع لجني الارباح، خاصة على سهمي البنك الوطني والتمويل الكويتي. وفي قطاع الاستثمار، سجلت اغلب اسهم القطاع تراجعا في اسعارها بفعل عمليات البيع لجني الارباح في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات القياسية على بعض الاسهم خاصة سهم ايفا الذي شهد عمليات مضاربة قوية وجني ارباح الا ان السهم اغلق على ارتفاع محدود، كذلك الوضع لسهم الديرة القابضة، الذي سجل ارتفاعا محدودا، وسجل سهم الاستثمارات الوطنية انخفاضا بالحد الادنى معروضا دون طلبات مع توقعات باستمرار اتجاهه النزولي، فيما سجل سهم القرين القابضة ارتفاعا محدودا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا غلب عليها عمليات المضاربة. وسجلت اغلب اسهم الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات القياسية على اسهم عقارات الكويت وجيزان الذي ارتفع بالحد الاعلى، فيما حقق سهم الدولية للمنتجعات ارتفاعا ملحوظا، بينما انخفض سهم الوطنية العقارية بالحد الادنى في تداولات سيطرت عليها عمليات البيع تأثرا بانخفاض سهم اجيليتي بالحد الادنى، واستمرت التداولات المرتفعة نسبيا على سهم ابيار الذي يبدو انه يشهد عمليات تجميع بين 51 و52 فلسا. الصناعة والخدمات حققت اغلب الاسهم الصناعية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم منا القابضة الذي انخفض من 315 فلسا الى 300 فلس بفعل عمليات البيع الا انه عاد للارتفاع الى 315 فلسا مرة اخرى. وتباينت اسعار اسهم الشركات الخدماتية صعودا وهبوطا في تداولات ضعيفة، فقد انخفض سهم اجيليتي بالحد الادنى معروضا دون طلبات شراء، فيما سجل سهم زين انخفاضا محدودا في سعره في تداولات محدودة، ولكن سهم الوطنية للاتصالات حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات مرتفعة، واستمرت التداولات ضعيفة على اسهم الشركات غير الكويتية التي سجل بعضها ارتفاعا في اسعارها، في تداولات ضعيفة خاصة سهم القابضة المصرية، والخليج المتحد، فيما ان سهم التمويل الخليجي تراجع دون حاجز الـ 100 فلس خلال التداولات الا انه اغلق على 102 فلس في تداولات ضعيفة، وبشكل عام فقد استحوذت قيمة تداولات اسهم 9 شركات على 62.2% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 115 شركة. أرقام ومؤشراتاستحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغة 24.4 مليون دينار على 62.2% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: البنك الوطني، بيتك، ايفا، الديرة، عقارات، جيزان، منا القابضة، اجيليتي وزين. استحوذت قيمة تداول سهم جيزان القابضة والبالغة 3.7 ملايين دينار على 9.4% من القيمة الاجمالية. باستثناء ارتفاع مؤشر الشركات غير الكويتية بمقدار 78.3 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات بمقدار 17.3 نقطة، تراجعت مؤشرات القطاعات الاخرى اعلاها قطاع البنوك بمقدار 78.6 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بمقدار 62.5 نقطة.