469 مليون دولار أرباح مجموعة «الأهلي المتحد» في 9 أشهر

وأضاف البيان أن صافي إيرادات الفوائد نمت 2.5% مدعوما بتوسع مدروس في أنشطة الاقراض على مستوى بنوك المجموعة، حيث سجلت المحفظة التمويلية المجمعة زيادة 4.1% تم تمويلها عن طريق نمو 6.6% في ودائع العملاء، بينما استمر البنك في توظيف فائض السيولة في سندات سيادية وأدوات استثمارية أخرى عالية الجودة.

وقد أسهمت المبادرات الرامية لتحقيق أفضل معدلات كفاءة التشغيل في تحسين نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 27.8% مقابل 28.1% للفترة المقارنة من 2016.

كما استمر البنك محافظا على مؤشرات ممتازة لجودة الأصول، محتويا القروض غير المنتظمة عند نسبة 2.4% من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 2.3% في 31 ديسمبر 2016، ومتابعا سياسته المتحفظة في تجنيب المخصصات الكافية إزاءها لتأمين واستيعاب مخاطرها المقدرة والمحتملة، إذ بلغت تغطية المخصصات المرصودة تجاه أصول غير منتظمة محددة نسبة 85.3% مقابل 84.9% في 31 ديسمبر 2016، فيما بلغت نسبة التغطية المرصودة لإجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات المحددة والاحترازية العامة 156.1% مقابل 155.6% كما في 31 ديسمبر 2016 وذلك بمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبالها.

وعليه فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام إلى 16.7% مقابل 16.2% لنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.1% للفترة الجارية مقابل 1.9% للفترة المقارنة من عام 2016.

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد الحميضي: «استمر البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام في تحقيق مستويات ربحية متميزة لمساهميه ومؤشرات نمو صحية تدعو للارتياح، كما تبعث على الثقة بقدرتنا على مواصلة وتيرة النمو الايجابي في الايرادات والربحية التشغيلية بشكل صحي وسليم، مستندين في ذلك إلى رؤية واضحة الأهداف ونموذج عمل ناجح يقوم على تنوع الأعمال وتعدد الأسواق وتميز الخدمات مع التركيز على دورنا كشريك وقناة مصرفية مفضلة للتعاملات الإقليمية البينية في هذه الأسواق، وذلك سعيا لتلبية احتياجات أوسع شرائح العملاء وتعزيز الموقع الريادي الذي باتت تتبوأه المجموعة بوصفها أحد أبرز الكيانات المصرفية العربية كفاءة وربحية وانتشارا».