محمود فاروق
حصلت «الأنباء» على وثيقة باقتراح بقانون تفيد بإنشاء مجلس تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يتكون من 7 لجان تنفيذية تتولى تنفيذ مختلف السياسات الاستراتيجية الشاملة لهيئة الاستثمار والعمل على وضع برامج استثمارية وفق معايير عالمية. وأشارت الوثيقة إلى ان اللجان هي:
1- اللجنة الاستشارية لتخصيص الأصول:
وتتولى تخصيص وتنويع الأصول وتقديم النصح في الجوانب الرئيسية في المال والاقتصاد المتعلقة بقرارات توزيع الأصول وفق بحوث اكاديمية، كما تباشر تقييما مستقلا للفرص الاستثمارية ولقرارات التخصيص واستراتجيات الاستثمار.
2- لجنة المخاطر:
وتكون مهماتها استعراض مخاطر الاستثمار بما في ذلك مخاطر السوق والائتمان والطرف المقابل ووضع اطار عام لادارة الاستثمارات وإدارة المخاطر المرتبطة بها ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي ومجلس الإدارة.
3- اللجنة العالمية للاستثمار:
وتكون مهماتها تطوير إدارة الاستثمار العالمية بما في ذلك الأدوات المعتمدة والبلدان والأسواق ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي ومجلس الإدارة.
4- لجنة ملكية الاستثمار:
وتتعلق مهماتها باستعراض الاستراتيجيات المتعلقة بهيكل الاستثمار التي تتمحور حول وضع المعايير والملكية وإدارة المخاطر الخاص بكل نوع من الاستثمارات.
5- لجنة المخاطر التشغيلية:
وتكون مهماتها استعراض المخاطر التشغيلية وتطوير هيكل إدارة الاستثمار بما في ذلك السياسات والمبادئ والتوجيهات والأطر العامة لإدارة المخاطر التشغيلية ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي ومجلس الإدارة.
6- لجنة تقييم الاستثمارات:
تتعلق مهماتها بتطوير نماذج وأساليب تقييم الأصول، جنب مع الاشراف على عملية التقييم الفصلية (الربع سنوية).
7 – لجنة الحوكمة:
تختص بالتأكد من ان معايير وتطبيقات الحوكمة التي يتم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي تتسق مع المتطلبات العالمية بشأن قواعد حوكمة الهيئات ومؤسسات الاستثمار الكبرى.
ويأتي هذا التعديل على قانون هيئة الاستثمار بعد ان مضى على العمل بالقانون الحالي ما يقارب 35 عاما حيث كانت المعطيات السياسية والاقتصادية التي صدر في ظلها قد تغيرت بدرجة لم يعد معها قادر القانون الحالي على مواكبة التقنيات العلمية والتطورات في مجال الاستثمار ـ حسب المذكرة الايضاحية للقانون ـ خاصة بعد الطفرة الاقتصادية الهائلة للكويت التي أصبحت على اثرها تمتلك رابع صندوق سيادي استثماري على مستوى العالم