%82 من الشركات الحكومية.. بلا «إدارة مخاطر»

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن أبرز الظواهر الناتجة عن عدم تطبيق الشركات المشمولة برقابة الديوان لقواعد الحوكمة البالغ عددها نحو 13 شركة تمثلت في عدم استقلالية ادارة المخاطر لإحدى الشركات، وذلك لتبعيتها للرئيس التنفيذي، وعدم تفعيل دور ادارة المخاطر، الى عدم وجود ادارة للمخاطر.

وأظهر التقرير ظواهر تم رصدها لـ 11 شركة بعدم قيامها بتطبيق قواعد الحوكمة الخاصة ببناء هيكل متوازن لمجلس الادارة، حيث تهدف القاعدة الى وضع المعايير الاساسية لتشكيل المجلس وأوجبت وجود اعضاء مستقلين بالاضافة الى قيام اعضاء المجلس بتخصيص الوقت الكافي للاضطلاع بالمهام الموكلة لهم، كما نظمت اجتماعات المجلس وجدول الأعمال بالاضافة لتنظيم مهام امين السر وتحديد مسؤولياته وتبين وجود بعض الملاحظات التالية:

٭ بلغ عدد الشركات التي لا يضم مجلس ادارتها اعضاء مستقلين 9 شركات، بنسبة تبلغ 82% من اجمالي عدد الشركات.

٭ مخالفـــة 6 شـركـــات وبنسبة 55% من اجمالي عدد الشركات للبند الخاص بتنظيم اجتماعات مجلس ادارة الشركة وجدول الاعمال،وتسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة.

٭ عدم وجود لجنة حوكمة في جميع الشركات.

المهام والمسؤوليات

وأشار التقرير الى ان هذه القاعدة تهدف الى تحديد مهام ومسؤوليات وواجبات كل من اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للادارة التنفيذية بالتفصيل.

بالاضافة الى تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الادارة لكي تساعدها بأداء المهام المنوطة لها، ووضع آلية تتيح لأعضاء مجلس الادارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، وتبين وجود بعض الملاحظات التالية:

٭ عدم قيام 10 شركات بتحديد مهام ومسؤوليات وواجبات كل من اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للادارة التنفيذية وبنسبة بلغت 91% من اجمالي عدد الشركات.

عضوية مجلس الإدارة

وبخصوص اختيار اشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الادارة والادارة التنفيذية فهذه القاعدة تهدف الى تشكيل لجنة ترشيحات ومكافآت منبثقة عن المجلس تختص بإعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية، وتبين وجود بعض الملاحظات التالية:

٭ عدم قيام 8 شركات بتشكيل لجنة تختص بإعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية، وتلك المتعلقة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح المكافآت وبنسبة 73% من اجمالي عدد الشركات.

نزاهة التقارير المالية

وفيما يتعلق بضمان نزاهة التقارير المالية، أوضح التقرير ان هذه القاعدة تهدف الى تقديم تعهدات كتابية من قبل كل من مجلس الادارة والادارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة عن الشركة، بالاضافة الى تشكيل لجنة للتدقيق منبثقة عن مجلس الادارة يكون دورها الاساسي التأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية بالاضافة للتأكد من استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي عن الشركة ومجلس ادارتها مع مراعاة ما ورد في اللائحة من شروط تؤكد ذلك، وتبين وجود بعض الملاحظات التالية:

٭ عدم قيام لجنة التدقيق في 5 شركات بالمهام والمسؤوليات الواجب الالتزام بها وبنسبة 45% من اجمالي عدد الشركات.

٭ عدم وجود عضو مستقل في لجنة التدقيق لعدد 6 شركات وبنسبة 54% من اجمالي عدد الشركات.

إدارة المخاطر

وفيما يتعلق بوضع نظم سليمة لادارة المخاطر والرقابة الداخلية،أوضح التقرير ان هذه القاعدة تهدف الى انه لابد ان تتوافر دائرة/ مكتب/ وحدة مستقلة لإدارة المخاطر وعلى مجلس الادارة ان يقوم بتشكيل لجنة تختص بإدارة المخاطر يكون دورها الاساسي وضع السياسات واللوائح لإدارة المخاطر، وذلك بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر، وعلى المجلس ان يقوم بتشكيل لجنة تختص بإدارة المخاطر يكون دورها الاساسي وضع السياسات واللوائح لإدارة المخاطر، وذلك بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر، وتبين وجود بعض الملاحظات التالية:

٭ عدم توافر ادارة/ مكتب/ وحدة مستقلة لإدارة المخاطر لعدد 9 شركات تقوم بالعمل على تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وبنسبة بلغت 82% من اجمالي عدد الشركات.

٭ عدم قيام 10 شركات بتشكيل لجنة تختص بإدارة المخاطر يكون دورها الاساسي وضع السياسات واللوائح لإدارة المخاطر، وذلك بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر وبنسبة بلغت 91% من اجمالي عدد الشركات.

٭ عدم كفاية انظمة الضبط والرقابة الداخلية لدى 10 شركات وبنسبة بلغت 91% من اجمالي عدد الشركات.

الإفصاح والشفافية

وبشأن الإفصاح والشفافية للشركات الخاضعة لرقابة الديوانفتهدف إلى وضع مجلس الادارة آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف بالاضافة الى تنظيم عمليات الإفصاح الخاصة بكل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والمستثمرين المحتملين وتطوير البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح، وتبين وجود بعض الملاحظات التالية:

٭ عدم قيام جميع الشركات بوضع آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف.

قائمة الشركات الخاضعة تحت رقابة ديوان المحاسبة

1 ـ شركة وفرة العقارية.

2 ـ شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية.

3 ـ شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

4 ـ شركة الخطوط الجوية الكويتية.

5 ـ شركة ادارة المرافق العمومية.

6 ـ شركة النقل العام الكويتية.

7 ـ شركة تعبئة مياه الروضتين.

8 ـ الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا.

9 ـ الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة.

10 ـ شركة تنمية الشباب وإدارة المرافق الشاملة لهندسة وإدارة المرافق الشاملة.

11 ـ شركة المشروعات السياحية.

12 ـ الشركة الكويتية للاستثمار.

13 ـ شركة تجارة ونقل المواشي.