رغم الأزمة المالية..توقعات بارتفاع حجم المبيعات بالربع الرابع

زكي عثمان لاشك أن الأزمة المالية لازالت تلقي بظلالها على الساحة المحلية في العديد من القطاعات لاسيما الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية الذي تراجع بشكل كبير خلال شهر نوفمبر الجاري في حين لازالت قطاعات أخرى تعاني من الأزمة المالية ومنها قطاع الأعمال بسبب شح السيولة وتوقف خطوط التمويل الجديدة من قبل البنوك المحلية. ولكن أمام هذه المؤشرات تلوح في الأفق بوادر ايجابية حول قطاع الأعمال في الكويت خلال الربع الرابع من العام الحالي وهو ما أظهره تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال للكويت للربع الرابع والذي يعد مقياسا لمدى ثقة الشركات في الاقتصاد الصادر عن شركة دان وبرادستريت بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار والذي بين أن معدلات الطلب قد تحسنت في الربع الرابع ويتوقع أن تتماسك حيث ان 57% من المجيبين توقعوا زيادة في حجم المبيعات، في حين توقع 33% عدم حدوث تغيير بينما 10% فقط توقعوا انخفاض حجم المبيعات خلال الربع الرابع لعام 2009. كما بلغت قراءة مؤشر التفاؤل بالأعمال لحجم المبيعات مستوى 47 نقطة خلال الربع الرابع مسجلا زيادة بلغت 13 نقطة مقارنة مع الربع الثالث بزيادة 14 نقطة فوق المستوى المسجل للربع الأول لنفس السنة. ان قطاع النقل والاتصالات يعتبر الأكثر تفاؤلا بالنسبة لحجم المبيعات في الربع الرابع، حيث توقع 62% من المشتركين في الاستبيان زيادة حجم المبيعات خلال الربع الرابع وسجل مؤشر التفاؤل بالأعمال 51 نقطة لهذا القطاع. الطلبات الجديدة ويدل مؤشر الطلبات الجديدة على تحسن أوضاع الطلب في الاقتصاد المحلي في المستقبل القريب، وحافظت الشركات الكويتية على توقعاتها المتفائلة بشأن الطلبات الجديدة خلال الربع الرابع، حيث يتوقع 55% من الشركات تحسنا في مستوى طلبياتهم الجديدة مما نتج عنه تسجيل 47.9 نقطة فوق مستوى مؤشر التفاؤل المسجل خلال الربع الثالث بزيادة 7 نقاط عن المستوى المسجل في الربع الأول من نفس السنة. ولقد سجل قطاع النقل والاتصــــالات أعلى مســـتوى للتفاؤل في الربع الرابع بلغ 53 نقطة وبلغت نسبة المشاركين الذين توقعوا زيادة في أوامر الطلبات الجديدة 63%، في حين أن قـــطاع البناء قد سجل توقعات قاتمــــة بلغت 36 نقطة على مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع. مستوى أسعار البيع هذا وقد بين التقرير إن الضغط على الأسعار بدا واضحا بينما مستوى الطلب المتوقع ليستعيد صحته في الربع القادم، حيث توقعت أغلبية الشركات وبنسبة 70% لا يشهد الربع الرابع أي تغيير في أسعار البيع، كما أن 17% من الشركات توقعت ارتفاع أسعار البيع ونسبة 13% توقعت انخفاض أسعار البيع، ولقد سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أسعار البيع 4 نقاط من (-16) نقطة في الربع الثالث، ولكن مازالت أقل من المستوى المسجل بالربع الأول من عام 2009. ولقد كان لقطاع التجارة، المطاعم والفنادق النصيب الأقل من التفاؤل بشأن توقعات الأسعار حيث توقع 32% من الشركات انخفاض مستوى أسعار البيع في الربع الرابع، وسجل مؤشر التفاؤل بالأعمال (-27) نقطة لقطاع التجارة والسياحة الذي مازال يحاول الخروج من تأثيرات أزمة الركود الاقتصادي، ولقد كان النصيب الأكبر من التفاؤل لصالح قطاعات النقل، والتخزين والاتصالات حيث توقعت 29% من الشركات أن يزداد التضخم وسجل مؤشر التفاؤل بالأعمال 13 نقطة. صافي الأرباح هذا وقد اظهر التقرير ان انتعاش حجم المبيعات وتحسن مستوى الطلبات الجديدة وتوقعات تحسن أسعار البيع قد ساهم في توقعات ارتفاع الربحية في الربع الرابع مقارنة مع الربع السابق، حيث توقع 58% من الشركات زيادة في صافي الأرباح و32% من الشركات لا يتوقعون تغييرا، بينما توقع 10% فقط من الشركات انخفاضا في صافي الأرباح خلال الربع الرابع ولقد سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال 48 نقطة والتي هي أعلى بمقدار 16 نقطة مقارنة بالربع الثالث و13 نقطة بالربع الأول إن قطاعات التمويل والتأمين والعقارات والخدمات هي الأكثر تفاؤلا بين جميع القطاعات بشان صافي الأرباح حيث يتوقع 59% من المجيبين على الاستبيان زيادة في صافي الأرباح في الربع الرابع وبلغ مؤشر التفاؤل بالأعمال لصافي الربحية مستوى 53 نقطة.