توقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يستمر الاقتصاد البحريني في تسجيل نمو معتدل بنحو 3% سنويا في العامين 2017 و2018 بالإضافة إلى متانة القطاع غير النفطي مقابل ركود الإنتاج في القطاع النفطي.
إذ لا يزال إنتاج النفط الذي يبلغ حاليا ما يقارب 11% من الاقتصاد راكدا بسبب خفض الإنتاج وتراجع الإنتاج في حقل البحرين. كما من المتوقع أن يحافظ القطاع غير النفطي على ثباته عند 3% إلى 4% سنويا نتيجة ارتفاع الإنفاق الاسبتثماري، الذي سينعكس بشكل جيد على قطاع البناء والتشييد.
بالرغم من اتخاذ السلطات في البحرين سياسة تشديد مالي، إلا أن التوقعات لا تزال ترى أن البحرين ستسجل أكبر عجز في الموازنة بين دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام.
ومع بلوغ سعر التعادل عند ما يقارب 120 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع مستوى الإنفاق في الوقت ذاته، إلا أنه من المتوقع أن يتراجع العجز إلى ما يقارب 12% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017 من 13.5% العام الماضي ومن ثم إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018.
وبعد أن شهد نمو الإنفاق الحكومي ركودا في العامين الماضيين، توقع التقرير أن يتسارع في العام 2017. فبينما تتوقع ميزانية المملكة ارتفاع الإنفاق الحكومي بواقع 4.4% على أساس سنوي، نتوقع أن يرتفع الإنفاق بوتيرة أبطأ بنسبة 1% على أساس سنوي في العامين 2017 و2018، وذلك نتيجة ضعف الإيرادات الحكومية. ولكن من المتوقع أن تساهم المنح المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي للبحرين في دعم الإنفاق.