إعفاء ضريبي أميركي مقترح قد يمسّ شركات طيران خليجية

قد يؤثر مقترح للكونغرس الأميركي تلغى بموجبه إعفاءات من ضريبة الدخل لشركات طيران محددة على الناقلات الخليجية الرئيسية، ما قد يؤدي لتفاقم النزاع الدائر بين شركات الطيران الأميركية ومنافساتها من الشرق الأوسط.

وتطالب شركات الطيران الأميركية الحكومة الاتحادية منذ سنوات بالتدخل فيما ترى أنه منافسة غير عادلة من جانب 3 شركات طيران خليجية كبيرة.

ويطالب المقترح، الوارد في ثنايا خطة مجلس الشيوخ لخفض الضرائب، شركات الطيران التي تتخذ من دول أجنبية مقرا بدفع الضريبة الأميركية على الشركات إذا كانت الدولة الأم لشركة الطيران لا تربطها معاهدة ضريبة دخل مع الولايات المتحدة أو إذا كانت شركات الطيران الأميركية الكبيرة تشغل ما يقل عن رحلتي وصول ومغادرة أسبوعيا إلى البلد الأصلي لشركة الطيران.

وتتهم شركات أميركية منافسة للخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران الشركات الثلاث منذ سنوات بتلقي دعم لا يقره القانون من حكومات دولها. وتنفي الشركات الخليجية هذا الاتهام. وفي حالة إقرار الاقتراح، فإنه قد يكون أكثر تهديدا للناقلات الخليجية لأن بلدانها الأصلية، الإمارات وقطر، لا تربطهما معاهدات بخصوص ضرائب الدخل مع الولايات المتحدة وفقا للموقع الإلكتروني لدائرة الإيرادات الداخلية الأميركية.

ومن المحتمل أن يتأثر عدد من الدول أيضا في الوقت الذي تسلط فيه الشركات والحكومة الأميركية الضوء على الاختلالات المفترضة في اتفاقات التجارة الأميركية.

وبموجب المعاهدات الضريبية الأميركية فإن كيانات الدول الأجنبية تعفى أو تدفع ضريبة مخفضة على الدخل وكذلك الأمر بالنسبة للشركات الأميركية في الخارج. لكن اتفاقات المعاملة بالمثل هي اتفاقات أقل رسمية لا ترقى لكونها اتفاق رسمي، وفقا لسام بروتمان محامي الضرائب لدى بروتمان لو.

وقال بروتمان: «اتفاقات المعاملة بالمثل تبرم في العادة مع دول لا تربطها بالضرورة علاقات ودية بنسبة 100% مع الولايات المتحدة».

وقد تشعل صياغة مشروع القانون معركة محمومة بالفعل بين شركات الطيران الأميركية والناقلات الخليجية.