Note: English translation is not 100% accurate
متأثرة بتوابع الأزمة المالية التي ضربت مدينة دبي الأسبوع الماضي
البورصة المصرية تسجل ثاني أكبر هبوط في تاريخها
1 ديسمبر 2009
المصدر : القاهرة ـ يو.بي.آي
أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها أمس أول تداولات الأسبوع على هبوط حاد متأثرة بتوابع الأزمة المالية التي ضربت مدينة دبي الأسبوع الماضي وأثرت على أسواق المال العالمية.
وأرجع وسطاء في السوق تهاوي مؤشرات البورصة المصرية أمس إلى تأثرها بتداعيات أزمة ديون دبي التي اثرت على جميع أسواق العالم فيما شهدت الأسهم المصرية عمليات بيع عشوائية من قبل المستثمرين الأفراد ساهمت في زيادة حدة الهبوط.
كما تراجع مؤشر «إي جي إكس» 70 الذي يقيس أداء أنشط الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 6.02% ليصل إلى مستوى 658.70 نقطة، وتراجع مؤشر «إي جي إكس» 100 الأوسع نطاقا لينهي تعاملات اليوم على انخفاض بنحو 6.3% ليصل الى مستوى 1052.33 نقطة ووصلت القيمة الإجمالية للتداول بالسوق حوالي 1.09 مليار جنيه (حوالي 199 مليون دولار).
وكانت مجموعة دبي العالمية طالبت الدائنين الاسبوع الماضي بتأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات خاصة بها وبشركة نخيل العقارية التابعة لها وذلك لمدة ستة أشهر حتى تتمكن من اعادة هيكلة عملياتها.
وقال الوسطاء إن أسعار أسهم الشركات الكبرى مثل «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» و«أوراسكوم تلكوم» للاتصالات قادت الهبوط أمس لكن التأثير الأكبر كان على أسهم شركات الخدمات المالية مثل شركتي «هيرميس» و«بايونيرز» لتداول الأوراق المالية اللتين ظلتا تعتمدان على السوق الإماراتية بشكل كبير في تحقيق جزء مؤثر من إيراداتهما.
وقد ارجع متعاملون بالبورصة انهيارها الى تأثر السوق بعمليات البيع العشوائية من قبل المستثمرين الأفراد والعرب نتيجة حالة الارتباك والقلق غير المبررة التي انتابتهم خوفا من مزيد من الهبوط في الأيام المقبلة.
كما أشار المتعاملون الى أن سلوك الأفراد أثر بالسلب على أداء السوق وفاق من حدة الهبوط، لافتين الى أن أزمة ديون دبي لها تأثير على أسواق المنطقة لكن يجب ألا يكون بهذا القدر المبالغ فيه والذي أظهره المستثمرون الأفراد في البورصة.
هذا وقد قال وزير الاستثمار المصري امس، إن تأثير أزمة ديون دبي سيكون محدودا على الاقتصاد المصري الذي قال إنه ليس له تعرض مباشر لديون مجموعة دبي العالمية.
وقال الوزير محمود محيي الدين في بيان إن من المتوقع أن تكون الآثار المباشرة على الاقتصاد المصري، محدودة بحكم ما يتم اتخاذه من تدابير في دولة الإمارات العربية المتحدة وإعلان البنك المركزي الإماراتي عن دعم البنوك التي قد تتأثر. هذا فضلا عن أن الاقتصاد المصري والمؤسسات المصرية غير متعرضة بشكل مباشر لمديونية شركة دبي العالمية.
من جهة أخرى، قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية أمس الاثنين انها لا تتوقع التعرض لتأثير يذكر جراء أزمة ديون دبي وإنها ستركز عملياتها في الإمارات على أبوظبي.
وقال مدير علاقات المستثمرين بالشركة عمر دروازة ان هذا التأثير ليس ملموسا بدرجة كبيرة لدينا تعرض محدود في دبي حاليا».
وأضاف «الوضع في أبوظبي جيد جدا بشكل عام على عكس دبي». وتراجعت اسهم اكبر شركة مصرية للإنشاءات وصناعة الأسمدة مدرجة في البورصة 7.% لدى الإغلاق أمس.