3535.1 مليون دينار الودائع الحكومية بالبنوك المحلية في نهاية 2008 انخفضت إلى 3028.2 مليوناً بنهاية أبريل

الودائع الحكومية بالبنوك المحلية خلال الربع الأخير من 2008 ساهمت في تعزيز السيولة بالقطاع المصرفي البنك المركزي لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك ولا يحدد لها مصادر أموال معينةردا على سؤال للنائب د.وليد مساعد الطبطبائي بشأن افادته ببعض المعلومات المتعلقة بالاموال الحكومية التي تم ايداعها في البنوك المحلية، قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان اجمالي الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية بلغت نحو 1552 مليون دينار في نهاية مارس من العام 2007 ارتفعت الى نحو 2109.2 مليون دينار في نهاية يوليو 2008 فيما ارتفعت الى نحو 3535.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر من العام الماضي. وفيما يلي نص إجابة وزير المالية على سؤال النائب د.الطبطبائي: يرجى افادتي بالآتي: السؤال: 1 - قيمة الودائع الحكومية التي تم ايداعها في البنوك المحلية لدعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات. الإجابة بداية، تجدر الاشارة الى انه وفقا للتعريفات التي تتضمنها النشرة الاحصائية الفصلية التي يصدرها بنك الكويت المركزي، والمنشورة على موقعه الالكتروني، فإن الودائع الحكومية تشمل كل من «الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالاضافة الى بنك التسليف والادخار»، مرفق نسخة من هذه التعريفات، كذلك نود ان نشير في هذا المجال الى ان ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية ليست بظاهرة جديدة، ذلك ان هذه الودائع موجودة مع البنوك منذ سنوات طويلة تعود لبداية عمل هذه البنوك، حيث ان هناك هيئات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وفي اطار ادارة اموالها، تقوم بإيداع اموال مع البنوك المحلية. ولذلك فإن حجم ودائع تلك المؤسسات لدى البنوك قابل للتغيير باستمرار، ارتفاعا وانخفاضا، في ضوء حركة تدفق الاموال لدى تلك المؤسسات الحكومية واسلوب ادارة اموالها. ويلاحظ في هذا الشأن، وعلى سبيل الايضاح، ان الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية، وكما هو واضح من البيانات المنشورة من قبل بنك الكويت المركزي على موقعه الالكتروني بلغت نحو 1552 مليون دينار في نهاية شهر مارس من عام 2007، ارتفعت الى نحو 2109.2 ملايين دينار في نهاية يوليو 2008 وقبل ظهور تداعيات الازمة المالية العالمية. ومع ان هذه الودائع شهدت ارتفاعا لتصل الى نحو 3535.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2008، الا انها انخفضت الى 3028.2 مليون دينار في نهاية ابريل 2009. ويذكر في هذا الشأن أن تزايد حجم هذه الودائع الحكومية مع البنوك المحلية خلال الربع الاخير من عام 2008 قد ساهم في تعزيز مستويات السيولة في القطاع المصرفي، خاصة مع ظهور تداعيات الازمة المالية العالمية في بعض دول العالم. وفيما يتعلق بما جاء في السؤال حول دعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات فانه من غير الواضح ما المقصود بالسوق ثم ما الشركات المقصودة بالسؤال، ولذلك وفي اطار التوضيح المشار اليه لطبيعة تلك الودائع الحكومية لكي يتم استخدامها من قبل البنوك الكويتية في دعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات وعلى النحو الذي ورد في السؤال، وان كان من شأن هذه الودائع دعم القدرات التمويلية للبنوك من خلال تعزيز مستويات السيولة لديها. السؤال: ما مبررات لجنة الانقاذ وبنك الكويت المركزي لايداع هذه الودائع مقابل امتناع البنوك عن تمويل الشركات المساهمة بفارق كبير جدا عن السابق؟ الاجابة: كذلك فانه من غير الواضح ايضا ما المقصود بهذا السؤال، وما المقصود بالتحديد من «ايداع هذه الودائع مقابل امتناع البنوك عن تمويل الشركات المساهمة بفارق كبير جدا عن السابق»، وانه من غير الواضح ايضا ما المقصود بالفارق، وفيما اذا كان هناك بيانات مقارنة لمتغيرات لا تبدو واضحة في هذا السؤال، كذلك فانه لا يوجد هناك لجنة انقاذ بل ان هناك فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي. الا انه وفي ضوء تطرق السؤال للجنة الانقاذ (فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي) واحتمال ان يكون المقصود من السؤال عدم قيام البنوك بتمويل شركات الاستثمار مع وجود هذه الودائع الحكومية لديها، فاننا نود ان نشير اولا الى أن بنك الكويت المركزي او فريق العمل المذكور لم يقم اي منهما بايداع أي اموال مع البنوك لهذا الغرض، ولذلك نشير في هذا الشأن الى ان فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي، وهو برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، ارتأى انه من المناسب – وفي اطار الأولويات التي اقرها لمواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية – أن يتم البدء بتقديم المساندة لشركات الاستثمار المحلية باعتبارها احد روافد السوق المالي المحلي. هذا وفي ضوء ما ابدته قيادات البنوك الكويتية من استعداد وتجاوب للمشاركة في القيام بدور فاعل في هذا الاتجاه فقد تقرر خلال شهر نوفمبر 2008، ان تقوم البنوك الكويتية بتقديم ما يلزم من تمويل اضافي جديد لشركات الاستثمار المحلية، استنادا الى مجموعة من الأسس والضوابط التي تتمثل في حصر هذا التمويل الجديد بشركات الاستثمار ذات الملاءة الجيدة والتي تواجه مشاكل سيولة، وان يكون هذا التمويل مقابل ضمانات كافية ذات نوعية جيدة، وان يقوم البنك صاحب اكبر مديونية على الشركة بوظيفة البنك المدير، وعلى ان يتم تقديم التمويل بمشاركة جميع البنوك الكويتية الدائنة واي من البنوك الكويتية الاخرى الراغبة في المشاركة، كذلك وبموجب هذه الأسس والضوابط فان شركات الاستثمار المعنية عليها الالتزام بتقديم كل البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك المدير، والتزامها بعدم الاقتراض من اي جهة اخرى طوال فترة التمويل، وعدم رهن اي من اصولها الحرة (غير المرهونة) الا بعد الحصول على موافقة خطية من البنك المدير، وذلك بالاضافة الى ضوابط استخدام هذا التمويل. هذا ومن الواضح ان البنوك تظل هي صاحبة القرارات الائتمانية في هذا الشأن، وان بنك الكويت المركزي لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك، حيث ان تلك القرارات تتم بناء على ما تقوم به البنوك من دراسات للطلبات المقدمة اليها من مختلف العملاء، واستنادا الى السياسات الاقراضية المعتمدة لديها، والتي يجب ان تحددها الاصول السليمة في العمل المصرفي وعلى النحو الذي تتضمنه التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الى البنوك المحلية في شأن تنظيم وترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك. السؤال: ما الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي مع البنوك المحلية لدفعها لتمويل السوق مقابل ايداع تلك الودائع لديها؟ الاجابة: اخذا بالاعتبار انه من غير الواضح ما المقصود بالسوق، فاننا نشير الى انه وبخلاف المعاملات التي يجريها بنك الكويت المركزي مع البنوك المحلية في اطار عمليات السوق النقدي وتنظيم مستويات السيولة، وهي معاملات تتم بين البنك المركزي والبنوك فقط، فإنه وتأكيدا لما سبق الإشارة إليه، فإن بنك الكويت المركزي لم يقم بإيداع اي أموال لدى البنوك بغرض تمويل السوق، ولذلك تأتي الإجابة على هذا السؤال في ذات إطار الإجابة على السؤال السابق، وذلك من حيث التأكيد على أمرين، الأول منهما ان هذه الودائع الحكومية تأتي في إطار اجراءات تعزيز مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، وأسلوب ادارة تلك المؤسسات الحكومية لتدفقاتها النقدية، ويتمثل الأمر الثاني في ان بنك الكويت المركزي لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك، ولا يحدد لها مصادر أموال معينة من اجل إلزام البنوك بتوجيه مثل هذه الأموال الى شركات او مؤسسات محددة، ذلك ان البنوك هي التي تقوم بإدارة موجوداتها ومطلوباتها في ضوء ما تعتمده من سياسات لهذا الغرض، وهناك تعليمات صادرة عن البنك المركزي الى البنوك المحلية بشأن مراعاة أصول العمل المصرفي السليم، وتتضمن هذه التعليمات الضوابط والنسب الرقابية الموجهة نحو تعزيز الاستقرار المالي، وتأكيد أهمية الدور الذي يجب ان تمارسه البنوك في خدمة الاقتصاد الوطني، وفي إطار آليات عمل الاقتصاد الكلي، وذلك دون التدخل في القرارات الائتمانية للبنوك. هذا وجدير بالذكر ان بنك الكويت المركزي، ومنذ بداية ظهور الأزمة المالية العالمية، اتخذ حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز مستويات السيولة في القطاع المصرفي، وتخفيف ضوابط الإقراض بما يساهم في توسيع المساحة الإقراضية أمام البنوك لتمويل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وتسهيل حركة التدفق النقدي للأموال فيما بين القطاع المصرفي وهذه القطاعات، ومن أهم تلك الاجراءات، قيام بنك الكويت المركزي في بداية شهر أكتوبر 2008 بإصدار تعليمات الى البنوك تتضمن رفع الحد الأقصى لنسبة القروض الى الودائع من 80% الى 85%، والسماح للبنوك بالتوسع في المحفظة الإقراضية بنسبة نمو إضافية قدرها 5%، واعتبار العقارات من ضمن الضمانات المقبولة لتخفيف المخاطر الائتمانية لغرض احتساب معيار كفاية رأس المال بازل 2، وذلك بالاضافة الى توجهات اخرى بشأن عدم قيام البنوك بقطع خطوط الائتمان الحالية الممنوحة لشركات الاستثمار مع تقديم تمويل إضافي للشركات المؤهلة بناء على دراسات ائتمانية، كذلك قام البنك المركزي بتخفيض نسبة السيولة لدى البنوك من 20% الى 18%، بالاضافة الى قيامه فيما بين شهر أكتوبر 2008 وشهر مايو 2009 بإجراء 5 تخفيضات في سعر الخصم، وذلك من 5.75% ليصل الى 3.00%، وذلك بالاضافة الى تدخله المنتظم في عمليات السوق النقدي مع البنوك من اجل تنظيم مستويات السيولة. السؤال: 4 ـ هل سيتم سحب الودائع في حال عدم تجاوب البنوك المحلية مع إرشادات وتعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بتشجيعها على تمويل السوق المحلي والشركات. الإجابة: بداية، نؤكد أيضا ان بنك الكويت المركزي لم يقم بإيداع أموال مع البنوك للغرض المشار إليه، لذلك وعلى النحو الذي سبقت الإشارة إليه، في الإجابة على الأسئلة السابقة، فإن قيام بعض المؤسسات الحكومية بإيداع أموال مع البنوك المحلية يأتي في إطار قيام تلك المؤسسات بإدارة أموالها، وان هذه الأموال ليست موجهة بغرض استخدامها من قبل البنوك في عمليات تمويلية للسوق المحلي والشركات بحيث يجب ان يتم سحبها من البنوك في حالة عدم استخدام هذه الودائع في عمليات تمويلية على النحو الوارد في السؤال، وإن كان من شأن هذه الودائع تعزيز مستويات السيولة في الجهاز المصرفي وتعزيز القدرات التمويلية للبنوك، ولذلك فإن هذه الودائع الحكومية قابلة للتغير المستمر بناء على الأسلوب المتبع في إدارتها، ودون ان يكون هذا الأمر مرتبطا بقيام البنوك بتمويل السوق المحلي، وتجدر الإشارة الى ان هذه الودائع الحكومية تعزز مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي، وتعزز الثقة في البنوك، وبالتالي حماية التزام الدولة بضمان الودائع في البنوك.