سوق قطر يعوّض حوالي 50% من خسائره..والبورصة الكويتية تواصل التدهور بشكل مبالغ فيه

هشام أبوشادي في الوقت الذي عوض فيه سوق قطر حوالي 50% امس من الخسائر التي حققها اول من امس مرتفعا بمقدار 300 نقطة، واصل سوق الكويت للاوراق المالية تدهوره لتصل خسائره في اليومين الماضيين الى 4.1%. ويأتي الهبوط الحاد والمتواصل للسوق الكويتي وبشكل مبالغ فيه استمرارا بتأثر تداعيات ازمة دبي ليقضي على آمال المجاميع الاستثمارية بتحسن أداء السوق خلال الشهر الجاري لتحسين قيم اصولها، وبالتالي ميزانيات شركاتها في نهاية العام، وعلى الرغم من انه لايزال هناك وقت للتقليل من تداعيات ازمة دبي على السوق الكويتي، خاصة ان الشركات المدرجة والتي لها استثمارات في دبي متأثرة اصلا من خلال تداعيات الازمة العالمية، وبالتالي فإنه من الضروري عدم المبالغة في تداعيات ازمة دبي، خاصة انها منحصرة في عمليات اعادة هيكلة لقروض خاصة بشركتي دبي العالمية والنخيل العقارية. فرغم تداعيات هذا الحدث على مناخ الاستثمار في دبي ومدى جاذبيته امام المستثمرين الاجانب بعد ان تراجعت تصنيفات الامارة عالميا، الا ان ذلك لا يعني خروج امارة دبي من دائرة اهتمام الاستثمارات الاجنبية، كما ان مشكلة جدولة الديون سرعان ما سيتم معالجتها، وبالتالي سيتحسن المناخ العام، الامر الذي سيتبعه تحسن في قيم الاصول الاستثمارية سواء الاسهم أو العقار. لذلك المبالغة الراهنة في السوق الكويتي غير مبررة، خاصة ان الكثير من الاسهم وصلت لمستويات متدنية جدا سواء القيادية أو الرخيصة. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام 94.9 نقطة ليغلق على 6650.8 نقطة بانخفاض نسبته 1.41% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 5.4 نقاط ليغلق على 367.22 نقطة بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 299.3 مليون سهم نفذت من خلال 5858 صفقة قيمتها 57.1 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 116 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 13 شركة وحافظت اسهم 21 شركة على اسعارها و82 شركة لم يشملها التداول. تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 97.9 مليون سهم نفذت من خلال 1237 صفقة قيمتها 6.3 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 82.5 مليون سهم نفذت من خلال 1353 صفقة قيمتها 7.2 ملايين دينار، واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 50.7 مليون سهم نفذت من خلال 1192 صفقة قيمتها 15.2 مليون دينار. مبالغة غير مبررة فتحت البورصة على انخفاض محدود قدره 18 نقطة خلال اول عشر دقائق، الا انه سرعان ما بدأت هذه الخسائر في التلاشي تدريجيا ليتحول السوق الى صعود بمقدار 18 نقطة وذلك بفضل المكاسب التي حققتها اغلب الشركات القيادية وبعض اسهم الشركات الرخيصة، لكن سرعان ما تلاشت هذه المكاسب ايضا بفعل عمليات البيع القوية على بعض اسهم الشركات القيادية لتقليل الخسائر، خاصة على سهم اجيليتي الذي عرض بالحد الادنى بعد ان كان محققا مكاسب جيدة، الامر الذي زاد من وتيرة الاتجاه النزولي للسوق الذي بلغت خسائره في آخر دقيقة 122 نقطة والتي تقلصت في الثواني الاخيرة الى 94.9 نقطة، كما تقلصت خسائر المؤشر الوزني من 7.1 نقاط الى 5.4 نقاط، ويأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه سوق قطر مكاسب قياسية بلغت نحو 300 نقطة معوضا حوالي 50% من الخسائر التي تكبدها اول من امس بدعم من اعلان القطاع المصرفي في قطر عن انه لن يتأثر بديون دبي، فيما ان السوق الكويتي لم يتفاعل ايجابا مع اعلانات 7 بنوك اوضحت انها ليست هناك انكشافات او تعرض لشركتي دبي والنخيل العقارية، الامر الذي يظهر مدى حالة الافراط في التشاؤم التي تسود الاوساط الاستثمارية في الكويت والتي لاتزال متأثرة بأزمة دبي بشكل مبالغ فيه، رغم انه ليس هناك جديد في شأن انعكاسات الصعوبات التي تواجهها شركتا دبي والنخيل لسداد مستحقات قدرها 26 مليار دولار تحل في شهر مايو 2010 على الاصول الاستثمارية في دبي، خاصة اذا اخذنا في عين الاعتبار ان هذه الاصول تراجعت اصلا جراء تداعيات الازمة العالمية، وبالتالي فإن المبالغة في تداعيات الحدث على السوق الكويتي تعود في الاصل الى ازمة الثقة تجاه البورصة وايضا الثقة في قدرة الحكومة على معالجة الاوضاع الاقتصادية المتردية في ظل الاجواء السياسية غير المريحة بين الحكومة ومجلس الامة، بالاضافة الى المشكلة الخاصة بأجيليتي وكذلك المعلومات الخاصة بصفقة زين، خاصة بعد ان اعلنت احدى الشركات الهندية امس والمشاركة في التحالف الخاص بشراء 46% من زين، انها جمدت المفاوضات حول هذه الصفقة، وبالتالي فإن هناك شعورا بالاحباط لدى الاوساط الاستثمارية في الكويت وقناعة راسخة بأنه لا توجد مؤشرات ايجابية تحرك السوق نحو الارتفاع سوى المضاربات التي يشهدها السوق لمدة يوم او يومين عقب هبوط حاد للسوق بلغ 282 نقطة في اليومين الماضيين، فيما بلغت خسائره السوقية نحو 1.3 مليار دينار، وبطبيعة الحال فإن هذا الهبوط سيؤثر على البنوك من جانب انخفاض قيم الضمانات المرهونة لديها وصعوبة ان يقدم العملاء ضمانات اضافية الامر الذي سيدفع لأخذ المزيد من المخصصات ما ينعكس على مجمل ارباح البنوك في نهاية العام. آلية التداول وقد حافظت اغلب اسهم البنوك على اسعارها السابقة في تداولات مرتفعة نسبيا على بعض الاسهم خاصة سهم البنك الوطني الذي رغم تداولاته القياسية الا انه حافظ على سعره السابق رغم انه حقق ارتفاعا بمقدار 40 فلسا خلال مراحل التداول، فيما سجل سهم بيتك انخفاضا محدودا في تداولات متراجعة مقارنة باول من امس. وهوت اسعار اغلب اسهم الشركات الاستثمارية في تداولات مرتفعة نسبيا مقارنة باول من امس الا ان عمليات البيع القوية سيطرت على تداولات اسهم القطاع، فمن اصل 30 شركة شملها التداول في القطاع، عرضت اسهم 16 شركة بالحد الأدنى دون طلبات شراء علما ان عدد الشركات المدرجة في القطاع قدره 47 شركة. كذلك واصلت اسهم الشركات العقارية الانخفاض رغم التداولات المرتفعة على بعض الاسهم الا ان طبيعة البيع سيطرت على التداول، فمن اصل 20 شركة شملها التداول في قطاع العقار، سجلت اسهم 10 شركات تراجعا بالحد الادنى دون طلبات شراء علما ان عدد الشركات المدرجة في القطاع يقدر بنحو 36 شركة. وقد واصلت اسهم الشركات الصناعية انخفاضها الحاد في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات النشطة على سهم الصناعات الوطنية الذي انخفض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات شراء، فمن اصل 17 شركة شملها التداول في القطاع، سجلت اسهم خمس شركات انخفاضا بالحد الادنى معروضة دون طلبات شراء علما ان هناك 28 شركة مدرجة في القطاع. وسجلت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية انخفاضا في اسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا مقارنة بأول من امس. ويلاحظ انه من اصل 116 شركة شملها التداول سجلت اسهم 37 شركة انخفاضا في اسعارها بالحد الأدنى دون طلبات شراء، كما استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات على 59% من اجمالي قيمة التداول. أرقام ومؤشراتاستحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 12.5 مليون دينار على 21.8% من القيمة الاجمالية. استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات والبالغة 33.7 مليون دينار على 59% من القيمة الاجمالية للتداول، وهذه الشركات هي: البنك الوطني، التمويل الكويتي، الصناعات الوطنية، اجيليتي، زين. باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع التأمين بمقدار 5.9 نقاط، تراجعت مؤشرات باقي القطاعات اعلاها قطاع الصناعة بمقدار 177.9 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بمقدار 125.3 نقطة، تلاه قطاع الاغذية بمقدار 108.9 نقاط. «الصناعات»: 25 مليون دولار مساهمتها في صندوق «كارليل كابيتال جروب» تأكيدا لما نشرته «الأنباء» اول من أمس أعلن سوق الكويت للأوراق المالية ان شركة مجموعة ‏الصناعات الوطنية القابضة ‏(صناعات) أوضحت بخصوص مسألة استثمار المجموعة في صندوق كارليل كابيتال جروب، النقاط التالية: 1- أن المجموعة قامت برفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة بعد ان ‏ استنفدت كل الوسائل الودية معها. 2- أن العروض التي قدمت من قبل كارليل لتعويض المجموعة عن الخسائر لم تكن مرضية للمجموعة. 3- قامت المجموعة باحتساب مخصص بكامل الاستثمار البالغ 25 مليون دولار ‏ في عام 2008 وعليه فلا يوجد اي تأثيرات مالية على نتائج المجموعة لعام 2009 ‏ وما بعدها من القضية المذكورة. 4- ان اي مبالغ مستردة ستكون ضمن ارباح السنوات المقبلة. 7 شركات مدرجة: لا انكشافات على «دبي العالمية» و«نخيل»‏ أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن 7 شركات قد أوضحت موقفها بشأن عدم وجود علاقة مباشرة لها مع شركة دبي العالمية وشركتها التابعة نخيل العقارية. فقد أفادت شركة المدار للتمويل والاستثمار ‏ بأنها ليس لها أو عليها أي حقوق أو ديون فيما يتعلق بشركة دبي العالمية وشركتها التابعة نخيل العقارية وبالتالي لن تتأثر الشركة أو تنكشف ‏بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب الأزمة المالية الحالية للشركتين.‏ كما أعلنت شركة بيت الاستثمار الخليجي أنها ليس لها او عليها أي حقوق أو ديون فيما يتعلق بشركة دبي العالمية وشركة نخيل العقارية، وبالتالي لا يوجد تأثير على الشركة نتيجة الأزمة الحالية المتعلقة بالشركات المذكورة أعلاه.‏ في حين ذكرت شركة المستثمر الدولي (مستثمر د)، بأنها ليس لديها أي مطالبات أو استحقاقات لدى المؤسسات ‏ المالية والاقتصادية في إمارة دبي. وقالت شركة بيان ‏ للاستثمـــار (بيان) بأنها ليس لديهـــا أي مطالبات وليس عليها أي استحقاقـــات (بما في ذلك بنود خارج الميزانيــــة) لـــدى المؤسسات المالية والاقتصاديــة في ‏ إمارة دبي، وتحديدا شركتـــي دبي العالمية والنخيل العالمية المملوكتين ‏ لحكومة دبي، وبالتالي فإنه لا يوجد تأثير مباشر أو غير مباشر على الشركــة نتيجــة الأزمة الحالية المتعلقة بالشركات المذكورة.‏ هذا وقد كشفت شركة دار الاستثمار «الدار» أنه ليس لها أو عليها أي حقوق أو ديون فيما يتعلق بشركة دبي العالمية وشركة نخيل العقارية. كما ذكرت شركة المشروعات الكبرى ‏العقارية «جراند» بأنه ليس لها او عليها أي حقوق او التزامات مع شركة دبي العالمية وشركة نخيل المملوكتين لحكومة دبي، ولا يوجد تأثير مباشر او غير مباشر على الشركة نتيجة الازمة الحالية المتعلقة بالشركتين. وأخيرا أفادت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) بانه ليس لها او عليها اي حقوق او ديون فيما ‏يتعلق بشركة دبي العالمية وشركتها التابعة شركة نخيل العقارية. موضحة انها لن ‏ تتأثر او تنكشف بصورة مباشرة او غير مباشرة بسبب الازمة الحالية.‏ تغطية خاصة حول أزمة تأجيل ديون دبي المالية