- 110 مليارات دولار إصدارات الدين الخارجية والداخلية لتمويل عجز الموازنات
- أسعار التعادل في موازناتها أعلى بكثير من المتوقعة للنفط
أحمد عوض
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها استمرار العجز في ميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من انتعاش أسعار النفط.
وأضافت الوكالة ان أسعار التعادل لسعر برميل النفط في غالبية موازنات دول الخليج لاتزال أعلى بكثير من المستويات الفعلية الحالية أو المتوقعة لأسعار النفط، الأمر الذي قد يؤدي ذلك إلى تفاقم الديون السيادية وتراجع الأصول الخارجية.
وأشارت الى ان المخاطر السياسية سمة ثابتة لتصنيفات فيتش لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنه لاتزال هناك صدمات أخرى تمثل عامل خطر كبير في عام 2018.
وتشير فيتش إلى ان التوقعات ترجح ان يبلغ حجم إصدارات الدين الداخلية والخارجية لدول الخليج 110 مليارات دولار أميركي في 2018، جنبا إلى جنب مع سحب نحو 50 مليار دولار من صناديق الثروة والاحتياطيات الخارجية.
وأشارت فيتش إلى ان الانتعاش الأخير في أسعار النفط أدى إلى تباطؤ وتوقف العديد من الإصلاحات في بعض دول الخليج، فيما تسارعت وتيرة الإصلاحات في دول أخرى، حيث أدخلت المملكة العربية السعودية والإمارات الضريبة الانتقائية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني الى ان تنفيذ الضرائب والخصخصة والإصلاح الواسع للقطاع العام سيأخذ وقتا طويلا في دول الخليج حتى مع استنفاد إمكانات خفض الإنفاق.
وأوضحت ان عمليات الإصلاح المالية والهيكلية ستساعد بعض الدول على تحقيق استدامة مالية خاصة مع إنعاش القطاعات غير النفطية ولكن المخاطر السياسية، والأداء الاقتصادي الهش، ونقاط الضعف في التنوع الاقتصادي لا تزال تشكل قيودا على الإصلاح الاقتصادي.
وتتوقع فيتش ان يظل النمو عموما ضعيفا بسبب محدودية الإصلاح الهيكلي والمخاطر السياسية بسبب استمرار بقاء أسعار النفط منخفضة نسبيا.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني ان مجلس التعاون الخليجي فقد بعضا من الصيت من حيث الاستقرار والقدرة على التنبؤ في المنطقة المضطربة، مشيرا الى انه ليس هناك حل وشيك للنزاع السعودي ـ الإماراتي مع قطر.
وأكدت ان التطورات السياسة الإقليمية والمحلية تشكل خطرا سلبيا على التصنيفات في عام 2018. ومن شأن الالتزام الأضعف بضبط أوضاع المالية العامة ان يضع ضغوطا على التصنيفات، خاصة بالنسبة للدول التي لديها عجز كبير.
وأضافت أنه يمكن أن تؤدي الإصلاحات الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص إلى إجراءات تقييم إيجابية. فيما يمكن أن يؤثر الانحراف الكبير في أسعار النفط عن التوقعات الأساسية على التصنيفات بالنسبة لكل من المصدرين والمستوردين للنفط.
وأوضحت ان عدم قدرة بعض الدول المصدرة للنفط على تعديل ميزانياتها مع الواقع الجديد في أسعار النفط سيؤدي الى تغيير توقعات لتكون سلبية لعام 2018 بشأن التصنيفات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.