اقتصاديون : «العملة الموحدة» خيار اقتصادي وإستراتيجي ينبع من فهم متطلبات الفترة المقبلة

منى الدغيمي أقرت اللجنة المالية البرلمانية أول من أمس بالإجماع اتفاقية توحيد العملة الخليجية وكانت موافقة اللجنة تهدف إلى إعطاء فرصة أوسع لمجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأهداف التي أنشئ من اجلها. ولم تكتف اللجنة بإقرار الموافقة الجماعية بل أبدت بعض الملاحظات بخصوص الآثار المستقبلية لهذه العملة على المستويين المحلي والخليجي. موافقة اللجنة المالية لإقرار العملة الخليجية كان منطلق «الأنباء» في رصدها لآراء مجموعة من الاقتصاديين والخبراء حول مدى الإضافة التي ستكون لهذه العملة على مستوى اقتصادات المنطقة حيث اجمعوا على أن العملة الموحدة تمثل خيارا اقتصاديا استراتيجيا ينبع من فهم متطلبات الفترة المقبلة لمواجهة التطورات العالمية وشددوا على ضرورة أن تكون لهذه العملة جملة من الضوابط والمعايير لتحقق التكامل الاقتصادي. في البداية أوضح مدير عام شركة بوبيان للأسماك وعضو شركة الصفا للاستثمار عزام الفليج أن الموافقة على إقرار عملة خليجية موحدة من قبل اللجنة المالية البرلمانية كانت موافقة من حيث المبدأ وهي لا تعتبر ملزمة لدخول الكويت ضمن اتفاقية العملة الموحدة الخليجية، مشيرا إلى انه يجب دراسة سلبيات وايجابيات إقرار عملة خليجية موحدة. واستدرك بأن العملة الموحدة من شأنها أن تساعد على التصدي لهزات أو ارتدادات لأي أزمة مستقبلية. و أضاف ان توحيد العملة سيفتح المجال أمام دول المنطقة إلى ربط اقتصاداتهم وبناء صرح اقتصادي متين تتوافر فيه المقومات الأساسية للتكتل الاقتصادي الناجح. رغبة جادة من جهته، رأى رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين محمد الهاجري انه لئن كانت العملة الخليجية تمثل أهمية بالنسبة لاقتصادات المنطقة إلا أنها ليست من الأولويات الاقتصادية للدول الخليجية. وأضاف أن إقرار العملة الموحدة يجب أن تسبقها عملية تهيئة وتحضير البنية التحتية الملائمة لضمان نجاح العملة الموحدة. وشدد الهاجري على أهمية أن يكون هناك اقتناع ورغبة جادة من طرف كل دول مجلس التعاون الخليجي. خيار إستراتيجي قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان العملة الخليجية الموحدة خيار اقتصادي استراتيجي ينبع من فهم متطلبات الفترة المقبلة لمواجهة التطورات الاقتصادية العالمية. ورأى بوخضور أن إقرار عملة خليجية موحدة في الوقت الراهن من بين الخيارات أمام الدول الخليجية للتقليل من وطأة الأزمة المالية الراهنة والأزمات المستقبلية. وأضاف أن الايجابيات الاقتصادية للعملة الموحدة كثيرة لاسيما منها تخفيف تأثير السلبيات التي يفرضها الاقتصاد العالمي الذي يقوم على التنافسية والحرية وهذان المبدآن يتطلبان خصوصية وأدوات أهمها عملة موحدة تنظمها سياسة نقدية واحدة. وأوضح بوخضور أن من مزايا إقرار العملة الموحدة التقليل من الهدر الفارط في صرف العملات واستكمال بناء السوق الخليجية المشتركة وتقوية الاقتصاد الخليجي امام الاقتصادات الشريكة في العالم. ودعا الحكومات الخليجية إلى تنفيذ مشروع العملة الموحدة على ارض الواقع والا تبقى معلقة حبرا على ورق. كيان اقتصادي واحد من جانبه، قال الخبير المالي علي النمش ان العملة الخليجية الموحدة ستجعل من الكيان الاقتصادي الخليجي كيانا واحدا، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ينقصها التعاون الاستراتيجي الملموس. وأضاف ان العملة سيكون لها دور بارز في كسر العديد من العراقيل التي تكبل الاقتصادات الخليجية في الوقت الراهن لاسيما منها الحدود. وتابع النمش ان الإضافة التي يتوقعها من إقرار العملة الخليجية الموحدة دمج أسواق المال والربط فيما بينها وتسهيل آليات التنقل وتبادل السلع دعم للتجارة البينية الخليجية.