أعلن وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي ان التزام دول منظمة «أوپيك» والدول من خارجها المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج بلغ 122% خلال شهر نوفمبر الماضي، مشيرا الى ان هذا هو اعلى مستوى للالتزام منذ بداية الاتفاق في يناير من العام الحالي.
واعرب الوزير الرشيدي والذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج عن بالغ سعادته بالالتزام «العالي والتاريخي» الذي يسجل للدول الـ 24 الموقعة على هذا الاتفاق والذي يصب في اتجاه إعادة التوازن لسوق النفط ومصلحة الصناعة النفطية.
وكشف عن تسلم تقرير اللجنة الفنية اليوم ومدى الالتزام خلال شهر نوفمبر باعتباره «أعلى مستوى حتى الآن» منذ بداية تطبيق الاتفاق بخفض الإنتاج في يناير 2017 حيث بلغ 122%.
وأضاف ان هذه رسالة «قوية وواضحة» لسوق النفط بان الدول المعنية ملتزمة تماما بإنجاح هذا الاتفاق وعمل كل ما يلزم لإعادة التوازن الى سوق النفط.
وبيّن ان العديد من المؤشرات الإيجابية بهذا الخصوص بدأت تظهر خلال الأشهر القليلة الماضية حيث انخفض الفائض في المخزون النفطي العالمي في دول منظمة التعاون الاقتصادي بالمقارنة مع معدل السنوات الخمس بحوالي 200 مليون برميل منذ بداية هذا العام إضافة الى انخفاض المخزون العام تماما بسبب التغير في اتجاه الأسعار بحيث أصبحت عملية التخزين غير مجدية اقتصاديا.
وتوقع الرشيدي ان يشهد الطلب على النفط خلال العام المقبل ارتفاعا يقدر بنحو 1.51 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الحالي.
وأثنى على دور اللجنة الفنية والوزارية في تشديد عملية المراقبة وتطويرها خلال العام الحالي وعلى مستوى الالتزام العالي من الدول متمنيا الاستمرار بهذا الالتزام خلال العام المقبل.
وكانت اللجنة الفنية لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بين دول «أوپيك» والدول من خارج أوپيك (وهي لجنة منبثقة من اللجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ الاتفاق) عقدت في وقت سابق اليوم اجتماعا في العاصمة النمساوية ڤيينا.
وتترأس الكويت اللجنة حتى نهاية العام الحالي حيث تنتقل بعدها رئاسة اللجنة الى المملكة العربية السعودية ابتداء من يناير المقبل.