«كولدويل بانكر»: «المكاتب» و«الاستثماري» و«السكني» أبرز القطاعات المتضررة في دبي

احتمال تراجع أسعار العقارات في دبي قد يصل إلى حد 30%ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت ان تأثير الازمة التي تمر بها امارة دبي الآن سينصب على قطاعات عقارية محددة دون غيرها في سوق دبي العقاري وأبرز تلك القطاعات (المكاتب ـ الاستثماري ـ السكني) اما قطاعا الخدمات والصناعي فسيكون تأثيرهما طفيف لا يتعدى 10% مقارنة بالتراجع المتوقع الذي ستشهده باقي القطاعات العقارية والذي قد يتراوح ما بين 20 و30% فوق نسبة التراجع التي كانت قد وصلت اليها والتي قدرت قبل اعلان ازمة دبي بنحو 50% اي ان العقارات في دبي ستتراجع بنسب تصل الى 80% عن معدلاتها وقت طفرة السوق. ويشير التقرير الى ان هناك عقبات عدة ستواجه الشركات سواء العقارية او الاستثمارية العاملة في سوق دبي خلال المرحلة المقبلة ابرزها تتعلق بتشدد البنوك الاماراتية والخليجية بشكل عام في تقديم التمويل والاقراض للمشاريع التي تقام في دبي نظرا لضعف جدواها الاقتصادية في ظل تراجع الطلب على التأجير والتملك هناك، الى جانب ان هناك بنوكا ستبادر بطلب ضمانات ورهونات اضافية على ما منحته من قروض قبل الازمة، خاصة في ظل تراجع قيم الاصول المرهونة لديها مقابل الديون لتضمن اقل نسب مخاطر ممكنة خلال الفترة المقبلة. ويؤكد التقرير ان العقارات التجارية والاستثمارية المدرة للدخل سيكون تأثيرها اقل من ذلك الذي ستتعرض له العقارات غير المؤجرة والتي ستكون مشكلتها كبيرة نظرا لعدم وجود طلب على التأجير في ظل انكماش الشركات وتقليص اعمالها حيث سيكون ملاك العقارات غير المؤجرة في ورطة لتعثر عملية التأجير وعدم قدرتهم على سداد ما عليهم من التزامات تجاه البنوك وشركات التمويل. وبين التقرير انه على الرغم من كبر حجم الأزمة التي تمر بها امارة دبي الآن الا ان هناك يقين لدى اغلب المستثمرين بحلها لأن توظيف الاموال كان في الطريق الصحيحة ولم تصرف في مضاربات وانما صرفت على عمليات التطوير والاعمار وتنفيذ البنية التحتية ونسبة كبيرة منها اصول ملموسة الآن، حيث تعتبر تلك الازمة هي ازمة وقت ليس الا، خاصة ان التخطيط والتنفيذ كانا متسرعين ويفوقان القدرة المالية لحكومة دبي، الأمر الذي جعلها غير قادرة على مواجهة الأزمة المالية العالمية وجعلها الأكثر تأثرا بها حيث يعتبر سوق دبي العقاري من اكبر الاسواق تضررا على مستوى منطقة الخليج والدول العربية. واشار التقرير الى توقعات المحللين وخبراء الاسواق المصرفية والعقارية والتي كانت قد اكدت قدوم ازمة مرتقبة لسوق دبي الذي شهد طفرة قياسية على صعيد مختلف القطاعات العقارية على مدار العشرة اعوام الماضية، الا ان تأكيدات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بسير خطط التنمية في الامارة وفقا لبرنامج زمني يفوق المحدد لها كانت تطمئن المستثمرين في دبي حتى وقت قريب لحين جاء خبر اعلان عجز الحكومة عن سداد الدين المستحق عليها في ديسمبر الجاري والذي اكد شكوك الخبراء ودفع في اتجاه تراجع الاسعار، وهز ثقة الكثير من المستثمرين لمواصلة العمل في السوق.