«الوطني»: انطلاقة قوية للاقتصاد العالمي في 2018.. لكن المخاطر مستمرة

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد العالمي استهل العام الجديد مسجلا أداء قويا، حيث شهدت العديد من الاقتصادات الضخمة تحسنا في النشاط خلال الأشهر الماضية. إذ من المفترض أن يشهد الاقتصاد الأميركي المزيد من الانتعاش على إثر خفض الضرائب.

واستمر الاقتصاد في منطقة اليورو بتسجيل نشاط قوي، مع ارتفاع البيانات الاقتصادية فوق التوقعات. وشهد الاقتصاد الياباني أيضا تطورات جيدة، بينما تراوح أداء الاقتصاد الصيني والاقتصادات الناشئة الأخرى بين الثبات والتحسن.

وفي ظل هذه الأوضاع، استمرت أسواق الأسهم بالتحسن، مع ارتفاع المؤشرات إلى مستويات جديدة. في الوقت نفسه، حافظ التضخم على ركوده في جميع القطاعات، الأمر الذي قد يساهم في التخفيف من وتيرة سياسة الاعتدال المالي في الاقتصادات المتقدمة.

من المتوقع أن يتلقى الاقتصاد الأميركي المزيد من الدعم من خفض الضرائب. إذ من المقدر أن يبلغ الانتعاش ما يقارب 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وقد ينتعش نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 إلى 0.5 نقطة مئوية في العامين 2018 و2019.

ويأتي ذلك في ظل قوة نمو الاقتصاد الأميركي كما هو واضح في العديد من المؤشرات الرئيسية أهمها مؤشر طلبات السلع الاستثمارية ومؤشر «ISM» اللذان يظهران ارتفاع الاستثمار وقوة التفاؤل.

وواصل سوق العمل تشديده، حيث سجل متوسط فترة الثلاثة أشهر لعدد الرواتب غير الزراعية أعلى مستوى له في العام 2017 عند 204 الاف نقطة، وذلك على الرغم من ارتفاعه بواقع 148 ألف نقطة في ديسمبر أي ما دون التوقعات، حيث جاء ذلك بعد تسجيله لنشاط قوي لشهرين متتاليين.

ولكن لاتزال المخاطر السياسية قائمة، رغم تراجعها قليلا بعد تمرير قانون الإصلاح الضريبي مؤخرا. فقد واجهت الرئاسة الأميركية تحديات كبيرة لتمرير خطتها عبر مجلس النواب في العام الماضي. والجدير بالذكر أن مرور القانون تلك المرة ربما كان استثنائيا ولا يعني بالضرورة سهولة تمرير قوانين أخرى. وما زالت الأسواق تترقب مخصصات الإنفاق للسنة المالية 2018 وسقف الدين الحكومي بعد تأجيل ذلك من قبل مجلس النواب الشهر الماضي بقانون مؤقت. ومن المتوقع أن يتم الوصول لاتفاقية بشأن قانون الميزانية لتفادي توقف الحكومة في يناير إضافة إلى مسائل أخرى عالقة كالهجرة والرعاية الصحية.

وأنهى الاقتصاد في منطقة اليورو العام 2017 مسجلا أداء قويا كان غير متوقع خلال العام. فقد استمر مؤشر مديري المشتريات في الارتفاع إلى 58.1 في ديسمبر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقارب سبع سنوات.

وجاءت قوة النشاط في كل المنطقة، حيث جاءت قوة بيانات الدول الأساسية مؤخرا مصحوبة بتحسن في بعض الاقتصادات الثانوية كإيطاليا والبرتغال. وقد تحسنت ثقة الاقتصاد والأعمال مع بلوغ بعض المؤشرات مستويات قياسية. وتراجعت البطالة إلى أقل مستوياتها منذ ما يقارب تسع سنوات عند 8.7%. وجاءت مبيعات التجزئة في المنطقة قوية خلال شهر ديسمبر.